الغد - هديل غبّون - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، إن هناك 20 فريقا حاليا يقومون بإجراء مسوحات لفحص مواقع جديدة، لتخصيصها لمراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية المقبلة، لزيادة صناديق الاقتراع إلى 10 آلاف صندوق اقتراع وفرز، بما ينسجم مع متطلبات تدابير السلامة العامة في ظل جائحة كورونا، وبما يسمح لتصويت 400 ناخب لكل صندوق.

جاء ذلك خلال مشاركته بندوة الكترونية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية، مساء أمس، بالتعاون مع منظمة كونراد أديناور عبر تطبيق “زووم” حول الاستعدادات الفنية للهيئة لإجراء الانتخابات بمشاركة عدد من الحزبيين والنواب السابقين وخبراء في العملية الانتخابية.

واستبعد الكلالدة إجراء الانتخابات “عن بعد”، قائلًا إن التصويت عن بعد لا يعني بالضرورة أن يكون الكترونيا، فضلا عن أنه ينطوي على صعوبات تقنية، فيما أكد أن التصويت “يجب أن يكون وجاهيا” بحسب القانون وأن التصويت عن بعد قد “يأتي مستقبلا”.

كما أكد أن كل تجارب التصويت “عن بعد”، في مختلف دول العالم “غير مبشرة بالخير، لكنها ستأتي في المستقبل”.

وردا على استفسار لـ”الغد” حول احتمالية لجوء “مستقلة الانتخاب” للاستفادة من قانون الدفاع في تعطيل أي “نص” متعلق بالعملية الانتخابية، قال الكلالدة “لن نسمح بدخول أي أمر دفاع على العملية الانتخابية”.

وأشار إلى أن الهيئة تبحث حاليا، إمكانية اعتماد توزيع أسماء الناخبين وفقا للقيد المدني وليس وفقا للترتيب الهجائي، موضحا “البعض كان يسعى للتمييز بين الذكور والإناث، وما نقوم بمحاولة تطبيقه الآن هو أن تكون العائلة مسجلة في المركز ذاته”.

وتابع أن الانتخابات المقبلة، ستشهد التأشير على ما يقارب 250 ألف قيد في سجلات الناخبين، “كقيود راكدة” بمن في ذلك الوفيات، مبينا “في كل انتخابات نلتقى ردود فعل حول هذه القيود خاصة الوفيات الذين لم تصدر لهم شهادات وفاة. لسنا غافلين عنها نعمل على ذلك”.

أما بشأن إمكانية تحديد أكثر من يوم للاقتراع للانتخابات المقبلة، قال الكلالدة “في الدائرة الواحدة لا يجوز، لكن في دوائر مختلفة قد يكون 23 دائرة في 23 موعدا، لكن هذا أمر مستبعد بسبب حاجة الهيئة إلى 105 أيام لإجراء الانتخابات”.

وجدد تأكيده أن “الإشراف وإجراء الانتخابات”، هي مهمة حصرا من صلاحية الهيئة المستقلة بموجب الدستور، ردا على بعض ما يتم تداوله على أن الحكومة تشرف على الانتخابات.

وبين الكلالدة أن هناك 7 مراحل إجرائية للعملية الانتخابية، تم مواءمة 5 منها بإضافة “عن بعد” عبر تعديل التعليمات، منوها إلى أن هناك مرحلتين لم يكن بالامكان مواءمتهما، وهما الترشح والاقتراع، قائلا لا يجوز تقديم طلبات الترشح إلا “وجاهة” رغم حالة الاكتظاظ التي تشهدها هذه المرحلة للقوائم ، وكذلك عملية الاقتراع، مشيرا إلى أن 5 تعليمات تنفيذية تم إجراء تعديلات عليها.

ونوّه الكلالدة أن لدى الهيئة قواعد بيانات ضخمة لكل منطقة من مناطق المملكة، توضح نسب التصويت في كل مراكز الاقتراع المختلقة التي تتفاوت بين المدن الكبرى وبقية المناطق، استنادا إلى انتخابات 2013 و2016.

ولفت إلى أن زيادة عدد صناديق الاقتراع، يرافقه تخفيض عدد الأسماء المسجلة للناخبين ليتمكنوا من التصويت لمدة أطول، مؤكدا أن الهيئة ستتجه إلى تمديد الاقتراع سلفا إلى الساعة التاسعة مساء، ليكون أمام المواطن 14 ساعة.

وحول تساؤلات مشاركين في الندوة، حول تحمّل المرشحين لأعباء جديدة في مراقبة الانتخابات مع تضاعف أعداد صناديق الاقتراع، قال الكلالدة “إن كل مرشح معني بدائرته الانتخابية والترشح بقوائم في غالبية الحالات لا يتجاوز العدد فيه 5 مرشحين، حيث يمكن تغطية ذلك لأن هناك مراقبين محليين وإعلاميين”.

وتحفظ الكلالدة على المخاوف من نسب الاقتراع في الانتخابات، قائلا إن “النسب خدعة” ويجب النظر إلى الأرقام المطلقة، مبينا أن الانتخابات النيابية في 2016 قد ازداد فيها عدد الناخبين بنحو 208 عن سابقتها.

وأوضح الكلالدة، ردا على استفسارات متعلقة بحال وجود حالات “مناطق معزولة” في المملكة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل معهم من حيث حق التصويت في الانتخابات، قال “يجري البحث قانونيا في هذه الجزئية وليس مسألة العزل فقط، هناك أيضا احتمالات من إصابة مرشحين. في الدستور حق للمرشح أن يراقب على الانتخابات، يجري البحث عن كل ذلك في كيف تكون العبارات القانونية وإصدار تعريفات بذلك”.

وعرض أبرز التعديلات التي أجريت على التعليمات التنفيذية، خاصة استخدام الحبر المرشوش بدلا من الغمس وإجراءات السلامة والوقاية خلال عملية التصويت واشتراطات الدعاية الانتخابية والحسابات البنكية المتعلقة بسقوف الحملات.