ودعا الحزب، في المذكرة التي وصلت نسخة منها عمون، إلى ضرورة وضع سقف أعلى للرواتب في القطاع العام والمؤسسات المساهمة العامة مع اقتراح بان لا يتجاوز الـ 5 آلاف دينار إلى جانب إقرار نسبة خفض ملزمة على نفقات الحكومة والمؤسسات لإنهاء الهدر والتبذير.

 

وطالبت المذكرة، تمويل صندوق للمسؤولية الاجتماعية من ضريبة خاصّة على الدخول العالية والأصول الراكدة، وعلاوات دورية للعاملين تعادل نسب التضخم، وتسعيرة الزامية للسلع والمواد الأساسية.

 

وقالت، "نعيش هذه الأيام موجة غلاء غير مسبوقة لها أسباب محلية ودولية ومرشحة للاستمرار والتصاعد، وهي تفاقم بصورة خطيرة معاناة الأغلبية من الفئات الوسطى والدنيا فوق ما يعاني منه الناس من ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة، وهو ما لا يمكن السكوت عليه أو التقاعس عن مواجهته دون خطة طوارئ وإجراءات استثنائية ويمكن استخدام قانون الدفاع لإجازتها".

 

وأضافت، "أنه من المطلوب هو إعادة توزيع العبء بصورة عادلة ليتحمل الأثرياء قدرا أكبر من الثمن لحماية استقرار البلد والسلم المجتمعي."

 

وأكدت، "أن ارتفاع الأسعار ينعكس مضاعفا في تجارة التجزئة ويجب لفترة معينة ضبط الأسعار عند الحد الأدنى الممكن، ويمكن تحقيق ذلك باستخدام قانون الدفاع لفرض تسعيرة للسلع الأساسية واستخدام المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية لمنع الاحتكار او الابتزاز، وأيضا الرقابة المشددة على تسعير عدد من الخدمات وفي مقدمتها الأجور الطبية".

 

ولفت إلى أن التقشف ومكافحة الهدر لن يتحقق دون وضع نسبة ملزمة وفورية لتقليص النفقات وتتحمل الإدارات الوسيطة مسؤولية مادية عن عدم الالتزام بها، وننوه بصورة خاصة للمكافآت والمياومات وأشكال عديدة من التنفع والفساد الإداري المتوسط والصغير.

 

وتاليا المذكرة:

 

دولة رئيس الوزراء

تحية واحترام

نعيش هذه الأيام موجة غلاء غير مسبوقة لها أسباب محلية ودولية ومرشحة للاستمرار والتصاعد، وهي تفاقم بصورة خطيرة معاناة الأغلبية من الفئات الوسطى والدنيا فوق ما يعاني منه الناس من ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة، وهو ما لا يمكن السكوت عليه أو التقاعس عن مواجهته دون خطة طوارئ وإجراءات استثنائية ويمكن استخدام قانون الدفاع لإجازتها.

وأن الممكن والمطلوب هو إعادة توزيع العبء بصورة عادلة ليتحمل الأثرياء قدرا أكبر من الثمن لحماية استقرار البلد والسلم المجتمعي.

والنظام الضريبي أداة رئيسة لتحقيق ذلك ويمكن استخدام قانون الدفاع لفرض ضريبة استثنائية على الأصول الكبيرة والدخول العالية مقابل تخفيض ضريبة المبيعات والرقابة على الأسعار.

يجب ولفترة معينة وضع سقف أعلى للرواتب في القطاع العام ابتداء من رواتب الوزراء وانتهاء برواتب ومكافآت الإدارات العليا في الشركات الحكومية و المساهمة العامة التي تساهم بها الحكومة، ونقترح سقفا لا يتجاوز ال 5 آلاف دينار.

ولتأكيد العدالة يجب الربط بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور فيتحركان معا والأمر نفسه للحوافز على الأرباح في الشركات حيث تنفرد الإدارات العليا بنسب خيالية.

إن التقشف ومكافحة الهدر لن يتحقق دون وضع نسبة ملزمة وفورية لتقليص النفقات وتتحمل الإدارات الوسيطة مسؤولية مادية عن عدم الالتزام بها، وننوه بصورة خاصة للمكافآت والمياومات وأشكال عديدة من التنفع والفساد الإداري المتوسط والصغير.

إن ارتفاع الأسعار ينعكس مضاعفا في تجارة التجزئة ويجب لفترة معينة ضبط الأسعار عند الحد الأدنى الممكن، ويمكن تحقيق ذلك باستخدام قانون الدفاع لفرض تسعيرة للسلع الأساسية واستخدام المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية لمنع الاحتكار او الابتزاز، وأيضا الرقابة المشددة على تسعير عدد من الخدمات وفي مقدمتها الأجور الطبية.

ويجب المباشرة بإنشاء صندوق للمسؤولية الاجتماعية تحول له الفوائض الناتجة عن الإجراءات أعلاه، ونقترح إنفاق جزء منها لدعم مشروع خدمة العلم بالصبغة المدنية يشمل فقط الشباب المتعطلين عن العمل وطوال فترة تعطلهم.

 

الحزب الديمقراطي الإجتماعي الأردني