بصدور الارادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية وفقاً لأحكام القانون، وتحديد يوم الحادي عشر من تشرين الثاني موعداً للإقتراع، لاختيار اعضاء مجلس النواب التاسع عشر، تكون ملامح المرحلة السياسية الهامة المقبلة من مسيرة البلاد قد إتضحت معالمها وحُسم أمرها في ظروف وتحديات صعبة ومعقدة للغاية، وما على المواطن إلا إختيار ممثليه ليديروا شؤون الوطن الداخلية والخارجية بوعي وصدق وتغليب لمصلحة الوطن على أي اعتبارات أو مصالح ضيقة أو آنية.

 

لدينا ما يزيد على ثلاثة اشهر لخلق بيئة انتخابية مثالية ومواتية وظروف مناسبة لكافة فئات الشعب الاردني للمشاركة في الانتخابات وإعلاء كلمتها وصوتها، بما في ذلك المرأة والشباب والشابات والاشخاص ذوو الاعاقة، وإيصال أصواتهم، الى كافة الجهات لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المشروعة في كافة مناحي الحياة.

 

لطالما انتظر ابناء الشعب الاردني «الناخبون» هذه اللحظات للاحتكام الى صندوق الاقتراع وإختيار ممثلين عنه في بيت الشعب، ليستفيدوا من تجاربهم السابقة في اختيار مَن يمكنه حمل امانة المسؤولية، وكل ما يمكن أن يضعه شعب ديمقراطي بين أيدي ممثليه، وبمقدار حُسن الاختيار سيكون هناك ممثلون حقيقيون أمناء على الوطن واوفياء لقواعدهم الانتخابية.

 

أبناؤنا في الخارج فلذات أكبادنا الذين يعانون هذه الايام جراء ما خلفته أزمة » كوفيد 19»، وصعوبة عودتهم الى ارض الوطن، بسبب ظروف العمل والحجر، والحفاظ على لقمة العيش، أما آن الأوان لتمكينهم من المشاركة والتصويت في أماكن تواجدهم، من خلال استخدام البطاقة الشخصية الالكترونية، خصوصاً وأن غالبية الاردنيين استبدلوا بطاقاتهم القديمة بالبطاقات الجديدة التي صدرت حديثاً عن دائرة الاحوال المدنية.

 

وبغض النظر عن الملاحظات والاعتراضات على أداء المجالس النيابية المتعاقبة، إلا أن تجاربنا الديمقراطية المتتالية، يجب أن تكون منطلقاً لتحسين الاداء والاختيار الصحيح بعيداً عن أي اعتبارات مناطقية او عائلية او عشائرية، ليكون الاختيار صحيحاً ومبنياً على أساس خدمة الوطن والمواطن، والانتماء والكفاءة والدراية والاطلاع على كافة شؤون الوطن ومشاكله الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة الايجابية في تقديم الحلول وتعزيز البناء والمنجزات التي حققها الوطن على مدى مئة عام مضت.