واشنطن- تواجه السعودية دعوى قضائية جديدة تطالب بتعويضات تبلغ ستة مليارات دولار أقامتها عشرات من شركات تأمين تسعى لتحميل المملكة المسؤولية عن أضرار لحقت بأعمال وممتلكات بسبب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

والدعوى التي أقيمت في وقت متأخر الخميس أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن هي أحدث محاولة لجعل السعودية مسؤولة قانونيا عن تلك الهجمات.

وقالت شركات التأمين إنها تخطط لإظهار أن تلك الهجمات كانت "عملا من أعمال الإرهاب الدولي" .

وأقيمت سبع دعاوى قضائية أخرى على الأقل أيضا في محكمة مانهاتن بالنيابة عن أفراد.

 

وتتهم شركات التأمين السعودية ومنظمة خيرية تابعة لها بتقديم تمويل ودعم مادي آخر، ما مكن تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن من تنفيذ الهجمات.

ونفت الحكومة السعودية مرارا أي تورط في الهجمات. وامتنع محامون عن الحكومة والمنظمة الخيرية، وهي الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، الجمعة عن التعقيب.

 

وحظيت السعودية لفترة طويلة بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة، لكن الوضع تغيّر في أيلول/سبتمبر الماضي عندما أبطل الكونغرس حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس السابق باراك أوباما، وتبنى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب ما يسمح بالسير قدما في مثل تلك الدعاوى القضائية.​ (رويترز)