عمّان- قال أعيان إن القطاع الخاص "يعيش راهنا حالة من التناقض والتشرذم، لعدم وجود تنسيق بين مختلف أطرافه، في ظل غياب لتوحيد الرؤيا تجاه مختلف القضايا".

وأكدوا، خلال اجتماع للجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، أمس بحضور ممثلين لكل القطاعات الاقتصادية خصص لمناقشة التبعات المتوقعة لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة 2018، أن على القطاع الخاص أن يتحمل جزءًا من المسؤولية جراء الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.

واقترح هؤلاء الأعيان فيما يتعلق بقائمة أسعار المواد الغذائية المتوقع ارتفاعها، مخاطبة الحكومة بهدف التشاور مع القطاع الخاص على القائمة قبل اعتمادها، للحصول على رؤية أشمل او بدائل لأنواع السلع بما لا يمس احتياجات المواطن الأساسية.

من جانبهم، سجل ممثلو القطاع الخاص عددًا من الملاحظات، كان أبرزها المعيقات والتحديات التي يواجهها القطاع، في ظل التشريعات والأنظمة والقوانين، والكلف الإنتاجية العالية من أسعار الطاقة والأيدي العاملة.

وقالوا إن القطاع يعاني جراء الظروف الخارجية المحيطة، مؤكدين أهمية التفريق بين برنامج الإصلاح المالي وخطة التحفيز الاقتصادي، داعين إلى إعادة النظر باتفاقيات التجارة الحرة وعلى رأسها تبسيط قواعد المنشأ.

ودعوا لاعتماد ضريبة الشريحة الواحدة، ودعم وجود "بيت تصدير" ليكون وسيطًا بين المصدر والمستورد، ودعم الصناعات الأردنية وتسهيل تصديرها إلى أسواق جديدة كأوروبا، ودعم التسويق السياحي والزراعي، وتشجيع المستثمر المحلي.

وتطرقوا لقانون نقابة المحامين الذي يلزم أصحاب الأعمال الصناعية والتجارية التي يزيد رأس مالها عن 20 ألف دينار بتعيين محام، كما تناولوا قانون المالكين والمستأجرين، وما يسببه من "إشكالات" في سوق العمل.

من جهته، قال رئيس اللجنة رجائي المعشر هناك أبعاد كثيرة للإصلاح المالية، وعلى رأسها خطة التحفيز الاقتصادي التي تتصف بالوضوح والتفاصيل الدقيقة، مؤكدا أهمية توحيد رؤية مختلف جهات القطاع الخاص حول القضايا المختلفة.

وأوضح أن مفهوم الاعتماد على الذات لا يقتصر على الحكومة وإنما يشمل مختلف اركان الدولة من الأفراد إلى المؤسسات، وصولًا لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدًا "أن مفهوم الاعتماد يكمن في كيفية تحقيق نتائج أفضل للاعتماد على القدرات الذاتية ليس على حساب المصلحة الوطنية".

إلى ذلك بحثت لجنة الخدمات العامة بمجلس الأعيان خلال اجتماع ترأسه العين عبدالرزاق طبيشات، مع رؤساء بلديات الفئة الأولى بمحافظات المملكة، نظام الابنية والاعلانات الساري المفعول.

واشار طبيشات إلى معاناة المدن من سوء تنظيم الأبنية ما يستوجب من المجالس البلدية وضع خطط عشرية لتنظيم أفضل للمدن وضواحيها، موضحا ان مشروع النظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى يحد من سوء التنظيم في المدن، وتغلّظ العقوبات على المتجاوزين. -(بترا)