وكالات - كشفت الشرطة البريطانية هوية منفذ الاعتداء الذي قتل فيه شخصان طعنا واصيب ثلاثة اخرون عند جسر لندن، وقالت إنه سجين سابق أدين بارتكاب جرائم ارهابية، وسط تبادل اتهامات بين السياسيين قبل انتخابات برلمانية حاسمة.

 

ودفع الهجوم الذي أعلن تنظيم «داعش» ان احد مقاتليه نفذه، القادة السياسيين للحد من أنشطة حملاتهم الانتخابية قبل نحو اسبوعين من التصويت الذي من شأنه حسم مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

 

ومن المتوقع أن ينضم ملف الجريمة للملفات التي تحظى بتركيز الحملات الانتخابية حتى الآن وهي: بريكست والخدمات الصحية، فيما يسعي رئيس الوزراء بوريس جونسون للحد من الخسائر السياسية بعد الهجوم.

 

وأعلنت الشرطة أن منفذ الهجوم يدعي عثمان خان ويبلغ من العمر 28 عاما، مشيرة الى عدم السعي لتعقب أي مشتبه به آخر على ارتباط بالحادث.

 

وأوضح رئيس شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو في بيان أمس إن «هذا الشخص معروف لدى السلطات، وقد أدين عام 2012 بجرائم ارهابية، وخرج من السجن باطلاق سراح مشروط في ديسمبر عام 2018».

 

وكان خان البريطاني الجنسية المنحدر من اصول كشميرية، دخل السجن عام 2012 مع ثمانية آخرين في قضية مرتبطة بتنظيم إرهابي مستلهم من تنظيم القاعدة تآمر لتفجير أهداف بينها بورصة لندن.

 

وحكم على خان، بالسجن ثمانية أعوام وادين بالتحضير لخطط طويلة الأجل تتضمن المشاركة في تدريبات إرهابية في باكستان.

وقال باسو إن المهاجم شارك في وقت سابق في حدث بعد ظهر الجمعة في مركز فيشمونغرز، المبنى التاريخي في الجانب الشمالي من جسر لندن في وسط العاصمة البريطانية.

 

واضاف «نعتقد أنه بدأ هجومه في الداخل قبل أن يغادر المبنى ويتوجه إلى جسر لندن، حيث تم اعتقاله وبالتالي مواجهته واطلاق النار عليه من قبل رجال الشرطة».

 

 

واشار باسو الى أن خان كان يعيش في منطقة ستافوردشير في وسط لندن، وأن رجال الشرطة يبحثون عن عنوانه هناك.

وخلال الاعتداء، كان خان يرتدي طوقا الكترونيا بعدما استفاد من إطلاق سراح مشروط، حسب ما أوضحت صحيفة «ذي تايمز»، نقلا عن مصادر حكومية.

 

كما كان يضع جهازا مثبتا على جسده، قالت الشرطة إنها تعتقد أنها «متفجرات مزيفة». ودعا رئيس الوزراء البريطاني إلى إنهاء الإفراج المبكر عن السجناء الخطيرين.

 

وقال جونسون في تصريحات امس «إنه من الخطأ السماح للمجرمين الخطيرين والعنيفين بالخروج من السجن مبكرا»، داعيا إلى تطبيق العقوبات المناسبة بحق المجرمين الخطيرين خاصة الإرهابيين.

 

بدروه، قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية براندن لويس إن الشرطة ستراجع الشروط الجاري تطبيقها على مدانين سابقين تم الإفراج عنهم مثل منفذ هجوم لندن.

 

وفي تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) دافع لويس عن قرار اتخذ قبل بضعة أسابيع لخفض مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا لكنه قال إن قواعد إصدار الأحكام تحتاج للمراجعة، وقال «هذا صحيح.. نحتاج بالفعل لإعادة النظر في نظام إصدار الأحكام المتعلق بهذا النوع من الجرائم العنيفة... نحتاج للتحرك بسرعة كبيرة».

وتعهد حزب المحافظين الذي يقوده جونسون بنشر ما لا يقل عن 20 ألف ضابط شرطة إضافي في الشوارع.

 

وفي المقابل، انتقد حزب العمال المعارض، الذي يأتي في المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي بعد حزب المحافظين الحاكم، سجل الحكومة في مكافحة الجريمة. وأعلن عمدة لندن صادق خان زيادة الوجود الشرطي في المدينة، وقال إن هذه الزيادة ستكون ظاهرة للعيان.