في الديمقراطيات، يتم اِنتخاب جميع أعضاء البرلمان من قبل مجموعات من مواطني البلد بغض النظر عن نوع النظام الانتخابي الذي يتم اِختيارهم بموجبه، ويأتون إلى البرلمان بتوقعاتهم الخاصة بهم لتحقيقها، ويجد النواب المناط بهم مسؤوليات أخرى، حالهم كحال أصحاب المناصب المهمة مثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء أن تلك المسؤوليات تُمليها في المقام الأول وتتحدّد بمواقعهم، أما النواب الآخرون فيتعين عليهم القيام بمجموعة متنوعة من المسؤوليات المتعلقة بالأدوار التي يتعين عليهم القيام بها في المؤسسة التشريعية.

 

غالباً ما يتم تلخيص الأدوار التي يؤديها معظم البرلمانيين كممثلين ومشرعين ومراقبين للحكومة؛ فالأول يشير إلى حقيقة أن أعضاء البرلمان قد تم انتخابهم للبرلمان كممثلين للناخبين، والثاني يعكس ما يراه معظم الناس المسؤولية المركزية لعضوالبرلمان، وذلك لتمرير التشريعات، سواء كانت أصلية أم متغيرة، ويُغطّي الثالث التدقيق أو الرقابة، والتي من المتوقع أن يمارس البرلمانيون أعمال السلطة التنفيذية بما في ذلك تنفيذ القوانين التي أقرها البرلمان.

 

في أي ديمقراطية، يجب أن يكون تمثيل الشعب هو المصدر الأساسي للسلطة بالنسبة لجهاز يجعل القوانين التي يعمل المجتمع بموجبها، وبالتالي، فإن الناخبين يتوقعون أن يمثل كل عضو في البرلمان اهتماماتهم، وهنا تطرح التساؤلات التالية؟ من الذي يمثله النائب، الذي ينتخبه أو/ أيضاً من يعارض انتخابه؟ وماذا لو كان التشريع الذي اقترحه حزب النائب نفسه يتعارض مع رغبات ناخبيه؟ وهل سيوافق معظم أعضاء البرلمان على أن الرأي الوحيد الممكن هو أنهم ممثلون، وليسوا مندوبين للأشخاص الذين انتخبوهم! وهل سيحاولون ممارسة الحكم نيابة عنهم؟ وهذا لا يعني أنه بإمكانهم تجاهل مصالح الدوائر الانتخابية، ولكن هذا يعني القبول بالموقف المتمثل في أن الأغلبية العظمى من النواب يتم انتخابهم كأعضاء في الأحزاب السياسية بدلاً من أن يكونوا أفراداً، وأن التزامات بيان الحزب توفر منصة للعمل، والانتخابات هي أن الوصول إلى النائب هو شكل من أشكال الاتصال، وذو أهمية ويقدرّه الناخبون تقديراً كبيراً، وبدون هذا الاتصال، يمكن أن يكون أساس الهيئة التشريعية الديمقراطية موضع تساؤل خطير! وهكذا يجد النواب أنفسهم ليس فقط ممثلين للناخبين الذين اختاروهم، ولكن أيضاً عناصر في آلية الأحزاب السياسية.

 

من المتوقع أن يكون جميع الموظفين البرلمانيين محايدين سياسياً في أداء مهامهم، وفي حين أن الأعضاء الأقدم في معظم الوقت يكونون تحت تصرف رئيس المجلس، وخاصة في أيام الجلسات، يجب أن يكونوا مستعدين وقادرين على تقديم المشورة لأي عضو حول الإجراءات التي يمكن أن يتخذها العضو لتحقيق غرض ما، ويوجد في العديد من البرلمانات موظفون يساعدون الأعضاء في خدمات متنوعة، مثل صياغة الأسئلة التي يجب طرحها على الوزراء، مع ملاحظة أنه لا ينبغي لهم أن يغامروا بآرائهم حول مدى توافقهم مع الموقف الذي يتخذه العضو، ويشعر النواب العاملون في اللجان بالحاجة إلى إجراء البحوث الكافية بواسطة موظفي اللجان الذين يخدمونهم، وهذا ليس متاحاً دائماً ولكن يجب أن يصبح هو المعيار إذا أرادت اللجان أداء الوظائف التي كانت متوخاة منها. وأخيراً، من المستحيل ممارسة السياسة البرلمانية دون أن تتحلى بالصبر واللياقة والشفافية والمجاملة، ومؤسسة البرلمان هي مؤسسة الأمة، نعم نحن نختار الأعضاء، ونعم لكل دائرة عضو، ولكن المهم أن هذا العضو هو عضو للأمة كلها وليس ممثلاً فقط لدائرته.