اسطنبول -  أصدرت السلطات التركية أمس مذكرات توقيف بحق 73 طيارا من سلاح الجو في اطار تحقيق فتح بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو حسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول.

اصدرت مذكرات التوقيف نيابة مدينة قونية (وسط) في اطار تحقيق يشمل 17 محافظة كما قالت الوكالة التي اشارت الى ان 45 من هؤلاء الطيارين اوقفوا ووضعوا في الحبس على ذمة التحقيق.

ومنذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو كثفت السلطات التركية حملة اعتقال انصار الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بالتخطيط للانقلاب وهو ما ينفيه تماما.

وبحسب الوكالة يشتبه في ان يكون الطيارون "انتهكوا الدستور" و"قاموا بعصيان مسلح ضد الجمهورية التركية" وبانهم "اعضاء في منظمة ارهابية مسلحة" في اشارة الى شبكة غولن.

واعتقل اكثر من 35 ألف شخص في تركيا في إطار تحقيقات فتحت بعد الانقلاب الفاشل وفقا لأرقام الحكومة. وطالت حملة التطهير الإعلام والقضاء والشرطة والجيش وقطاع التعليم.

وآثار مدى الحملة قلق منظمات غير حكومية ودولا غربية تخشى من أن تستخدم حالة الطوارئ التي فرضت بعد الانقلاب، ذريعة للحكومة لاسكات المعارضة.

وتؤكد السلطات التركية أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية للقضاء على اي تهديد مذكرة بأن 241 شخصا قتلوا خلال محاولة الانقلاب.

وتطالب أنقرة واشنطن تسليمها غولن المقيم في بنسلفانيا منذ 1999. وزار وزير العدل بكير بوزداغ الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي حيث التقى نظيرته لوريتا لينش.

الى ذلك، حض البرلمان الأوروبي تركيا على إطلاق جميع الصحفيين المعتقلين دون أدلة، مشيرا إلى أن محاولة الانقلاب يجب ألا تشكل "ذريعة" لإسكات الصحافة والمعارضة.

وطلب البرلمان الأوروبي في قرار اتخذه خلال جلسة عامة في ستراسبورغ من "السلطات التركية الإفراج عن الصحافيين والعاملين في الإعلام المحتجزين دون أدلة دامغة على (ارتكابهم) أنشطة إجرامية".

واعتبر ان محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو "لا يمكن أن تتخذها الحكومة التركية ذريعة للاستمرار في إسكات المعارضة المشروعة والسلمية، أو حرمان الصحافيين والإعلام من ممارسة حقهم السلمي في حرية التعبير، من خلال إجراءات وتدابير غير متناسبة وغير قانونية".

وأشار النواب إلى أن الضغوط على الصحافيين قبل الانقلاب الفاشل كانت بالفعل "كبيرة"، لافتين إلى أن الشرطة التركية أغلقت منذ 15 تموز/يوليو مكاتب أكثر من 100 وسيلة إعلامية وأوقفت ما لا يقل عن 99 صحفيا وكاتبا.

وأضافوا أن "ذلك يرفع عدد العاملين في الإعلام المحتجزين على خلفية أعمال مرتبطة بممارسة حقهم في حرية التعبير، إلى 130 على الأقل".

ودعا البرلمان الأوروبي السلطات التركية إلى "تقليص نطاق تدابير الطوارئ، بحيث لا يتم استخدامها لتقويض حرية التعبير"، في حين تم تمديد حال الطوارئ ثلاثة أشهر في أوائل تشرين الأول/أكتوبر.

وشنت السلطات التركية منذ منتصف تموز/يوليو عمليات تطهير واسعة ضد أشخاص يشتبه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب. وتتهم المعارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال الوضع لإسكات منتقديه.

وقال وزير العدل التركي بكر بوزداك الأسبوع الماضي إن أكثر من 35 ألف شخص اعتقلوا في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب.

وخلال حضوره الأربعاء الى البرلمان الأوروبي، اعتبر الصحافي التركي جان دوندار، ابرز المتحدثين باسم المكافحين من أجل حرية التعبير في عهد أردوغان، أن تركيا تحولت إلى "أكبر سجن للصحافيين" في العالم.

وورد اسم دوندار بين أسماء المرشحين لنيل جائزة ساخاروف لحرية الفكر التي منحها الاتحاد الأوروبي لإيزيديتين عراقيتين تمكنتا من الفرار من قبضة تنظيم "داعش".

وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 151 في لائحة تضم 180 بلدا في ترتيبها لحرية الصحافة.-(ا ف ب)