خبرني -

أمهلت محكمة أمن الدولة، الأحد، 17 متهماً مدة عشرة أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة، تمهيداً لمحاكمتهم عن التهم المسندة إلى كل منهم، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تسليم أنفسهم، تشمل اعتبارهم فارين من وجه العدالة ووضع أموالهم تحت إدارة الحكومة وحرمانهم من التصرف بها.

تحذيرات قضائية للمتهمين المتخلفين عن تسليم أنفسهم

 

وقالت إن عدم تسليم المتهمين أنفسهم خلال المهلة المحددة سيترتب عليه اعتبارهم فارين من وجه العدالة، مع وضع أموالهم تحت إدارة الحكومة طوال فترة فرارهم.

 

وأوضحت أن المتهمين الذين لا يمتثلون للمهلة سيحرمون من التصرف بأموالهم وإقامة أي دعاوى قضائية، كما ستعتبر جميع التصرفات التي يجرونها أو الالتزامات التي يتعهدون بها بعد ذلك باطلة.

أوامرت بإلقاء القبض والإبلاغ عن أماكن وجود المتهمين

 

وأكدت المحكمة أنه أصدر أمرا إلى جميع أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل واحد من المتهمين وتسليمه إلى السلطات المختصة.

 

ودعا كل من تتوافر لديه معلومات عن مكان وجود أي من المتهمين إلى إبلاغ الجهات المختصة، تنفيذا للإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.