وأضاف المركز في بيان له، أمس الاثنين، إن البلدية أمهلت السكان 21 يوماً للاعتراض على قرار الهدم، وفي حال عدم الاعتراض وحضور الجلسة ستقوم المحكمة بتنفيذ قرار الهدم خلال شهر. وبين أن مسجد القعقاع بُني بتبرعات من أهالي المنطقة قبل حوالي 8 سنوات وتم توسعته قبل عامين ببناء الطابق الثاني، ليخدم أهالي الحي الذي يزيد عددهم عن 7 آلاف نسمة. وأكد ان بلدية الاحتلال تتذرع بعمليات الهدم بحجة عدم الترخيص.

في موضوع آخر، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوبي بيت لحم. ووصفت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، أمس الاثنين، قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بـــ "حلقة في سلسلة متواصلة من الانتهاكات المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل"، ويندرج في إطار عمليات الضم والسرقة التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة. وقالت إن هذا القرار يكشف زيف الدعاية المضللة والمواقف المزيفة التي تبثها إسرائيل.

إلى ذلك، أصدرت مؤسسات حقوقية مهتمة بشأن الأسرى تقريرًا تشير فيه إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 297 فلسطينيًا، بينهم 12 طفلًا، و10 نساء، خلال آب الماضي".

وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان في ورقة حقائق صدرت عنها أمس الإثنين، أن "قوات الاحتلال اعتقلت 103 فلسطينيين من القدس، و33 من رام الله والبيرة، و42 من الخليل، و40 من جنين، و23 من بيت لحم، فيما اعتقلت 10 من نابلس، و20 من طولكرم، و11 من قلقيلية، و8 من أريحا، و4 من طوباس، واثنين من سلفيت، إضافة إلى فلسطيني واحد من غزة".

وبينت أن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى شهر آب، قرابة 4500 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 140 طفلًا، والمعتقلين الإداريين لما يقارب 340، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 73 أمر اعتقال إداري، من بينها 34 أمرا جديدا، و39 تمديدا".

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري بالإضراب عن الطعام، وخلال آب الماضي، نفّذ ثمانية أسرى إضرابات فردية، وما يزال اثنان منهم يواصلان الإضراب حتى تاريخ التقرير، رفضًا لاعتقالهما الإداري.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، وممارسة كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة بحقهن، واحتجازهن في ظروف قاسية ولا إنسانية، وقد تصاعدت عمليات التعذيب بشكل واضح منذ نهاية عام 2019، بحق النساء والفتيات، سيما خلال فترة التحقيق الذي يتضاعف فيه التعذيب على أيدي المحققين والسجانين، حيث يُحرمن من حقوقهن الأساسية، كالرعاية الصحية، والطعام والماء، والذهاب للمرحاض، ويتعرضن للتفتيش العاري والعزل، إضافة إلى تعرضهنّ للاعتداء الجسدي والنفسي والشتم والسب والتهديد بهدم منازل عائلاتهن واعتقال أبنائهن وأزواجهن والتهديد بالقتل، وغيرها من انتهاكات.

وقالت مؤسسات الأسرى إن عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ (140) طفلًا مُوزّعين على ثلاثة سجون: "عوفر"، "مجدّو"، "الدامون".

وأوضحت أن الأطفال يتعرضون خلال عمليّة اعتقالهم والتحقيق معهم للانتهاكات والمضايقات، والتهديد بتحويلهم للاعتقال الإداريّ أو اعتقال أقاربهم، إضافةً إلى الاعتداء عليهم والتنكيل بهم خلال عمليّة الاعتقال وخلال التحقيق.

وواصلت سلطات الاحتلال خلال جائحة كورونا اعتقال الأطفال رغم تفشّي الفيروس داخل السجون وخارجها، في ظروفٍ سيئة تفتقر لكلّ الإجراءات والتدابير الوقائية.

ورصد مركز معلومات وادي حلوة 103 حالات اعتقال في مدينة القدس، من بينها اعتقال 12 قاصرًا و9 نساء. وتركزت الاعتقالات في بلدة العيسوية بـ38 حالة اعتقال، و37 حالة اعتقال من البلدة القديمة والأقصى وطرقاته، وسُجلت عملية اعتقال لفتاة قاصر من العيساوية وأُفرج عنها بعد عدة ساعات بشروط الحبس المنزلي لمدة يومين، والإبعاد عن منطقة باب العامود لمدة 10 أيام. واعتقلت الفتاة بعد توقيف حافلة وتفتيشها في شارع نابلس، ولدى ترجل الفتاة من الحافلة اعتدى عليها أحد أفراد الشرطة بالدفع والضرب، وتم اعتقالها مع عدد آخر من الركاب بحجة "عدم وضع الكمامة بالطريقة الصحيحة"، كما وجهت للفتاة تهمة الاعتداء على شرطي.

وبينت مؤسسات الأسرى في تقريرها، أن القدس وبلداتها تواجه أعلى نسبة في عمليات الاعتقال مقارنة مع المحافظات الأخرى.

وجددت هذه المؤسسات مطالبتها بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى، والنساء والأطفال، والسماح للجنة دولية محايدة، أن تطلع على أوضاع الأسرى ونتائج العينات التي تؤخذ من الأسرى في ظل انتشار كورونا.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كجهة اختصاص، بأن تضاعف طاقهما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من تغطية احتياجات الأسرى وعائلاتهم، ومساعدتهم على التواصل مع أبنائهم الأسرى. (وكالات)