الراي - نشرت الرأي في 6/ 5/ 2017 تصريحاً للدكتور خلف الهميسات رئيس ديوان الخدمة المدنية يؤكد ان النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا وتضمن تعديل المادة 19 من نظام الفئة العليا للأمناء والمدراء العامين والمحافظين الخاضعين للتقاعد المدني لوضع حد ادنى لرواتبهم (2000د) وحد ا على (3000د) وتخفيض رواتب الخاضعين للضمان الاجتماعي وبعقود شاملة اذا كانت مرتفعة اكثر من المعدل المقرر، هو اجراء اصلاحي يحقق وفرا ماليا على خزينة الدولة. وذكر ان رواتب موظفي الدولة (الفئة الاولى والثانية والثالثة والخاصة) متساوية، لذا جاء قرار الحكومة لزيادة الراتب الاساسي للقسم الاول من المجموعة الثانية للفئة العليا والخاصة للتقاعد المدني بحدود 200 دينار لتقلل الفجوة بين رواتب الامناء العامين الخاضعين للتقاعد المدني وللضمان الاجتماعي. وسيتم تخفيض الرواتب المرتفعة للخاضعين للضمان الاجتماعي بعقود شاملة بحيث تكون قريبة من رواتب الامناء العامين ، وتوجه الحكومة لإزالة هذه التشوهات بان يحضر الامين العام في مجلس ادارة شركة واحدة حتى وان كانت طبيعة النظام للشركة يتطلب حضوره في اكثر من مجلس ادارة الا انه يتقاضى عن مجلس ادارة واحدة مع تخفيض قيمة البدل مقارنة بسابقه. ذلك يأتي من باب العدالة بين الامناء العامين ولا يكون للبعض امتيازات ومكافآت اكثر من الاخر مما يوفر على خزينة الدولة. وفي 9/ 5/ 2017 اوضح د. خلف تخفيض رواتب من تزيد رواتبهم عن 3000 د. وعددهم 136 بعد ان كانت تتراوح (3000 -6000) تحديد ما يتقاضاه الأمين العام كمكافآت بمبلغ 500 فقط. وجاءت زيادة رواتب 167 اميناً عاماً بمبلغ 220 د. كل هذا سيوفر على الخزية. وهنا اود ان اشكر الاخ د. خلف الهميسات رئيس ديوان الخدمة المدنية لإهدائي التقرير السنوي للديوان (2015) راجياً له التوفيق في تحقيق انجازات وبرامج الديوان بعد ستة عقود على انشائه. يقول د. خلف: اتخذت اجراءات هامة في بنيته الادارية والهيكلية لتواكب التطورات التي شهدها واقع الوظيفة والخدمة المدنية خلال 4سنوات مضت وما رافقها من توسع مهام ومسؤوليات الديوان ومواصلة الاصلاح الاداري من خلال متابعة تنفيذ قرارات الحكومة بتحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في التعيينات ووقف هدر المال العام من خلال تعيينات البلديات في الديوان، والاداريين والفنيين في الجامعات والمستشفيات الحكومية بالطاقات الواعدة. ووضع خطة استراتيجية للأعوام (2014 – 2016) لتلبية رؤى سيد البلاد باتخاذ اجراءات فاعلة لتحسين مستوى اداء الجهاز الحكومي والخدمة المقدمة للمواطن مع الالتزام بالعدالة. أنشئ الديوان عام 1955 (باسم ديوان الموظفين) وارتبط برئيس الوزراء ويرأسه رئيس برتبة وزير يعين من قبل رئيس الوزراء ويقترن بالإرادة الملكية. وعام 1988 اكتسب اسم (ديوان الخدمة المدنية). اما صلاحياته فهي (1) الدور الرقابي لتطبيق نظام الخدمة المدنية. (2) النظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة من الموظفين المرشحين لأشغال الوظائف. (3) تصويب القرارات المخالفة للنظام. (4) اعداد المشروعات لاختيار وتعيين الموظفين. (5) ترشيح الاشخاص لملء الوظائف الشاغرة. (6) المساهمة في ادارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية لزيادة الكفاءة. (7) بناء قاعدة بيانات مركزية وانظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية وتطورها.

 

اما مرتكزات وقيم الديوان (1) النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.(2) الشفافية ومحاربة الواسطة والفساد. (3) جودة الخدمات. (4) روح الفريق في العمل. (5) استثمار الموارد البشرية بالشكل الصحيح. وتم تحديد ابرز مشاريع الخطة الاستراتيجية للديوان للأعوام (2014 – 2016) وذلك بتعزيز قدرات الموظفين ودراسة الاجور وتفعيل نظام معلومات ادارة الموارد البشرية وتحسين الخدمة لمتلقيها، وتسويق الكفاءات الاردنية. اما الاختيار والتعيين في الخدمة المدنية فيشمل بنوداً كتعيينات الفئات (اولى وثانية وثالثة)، واوائل الجامعات، والامتحانات التنافسية. التقرير يشمل جداول تتضمن: عدد طلبات التوظيف، والتراكمية منها، وعدد المتقدمين والمعينين والمستنكفين والحالات الانسانية حسب التقسيم الجغرافي والمؤهل العلمي والجنس والعمر. وعدد الوظائف في البلديات والشواغر ونوع الوظيفة. اما ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية فتتضمن: منهجية التخطيط الوظيفي في ادارة الموارد، التوزيع القطاعي، وخصائص الموارد وسماتها والاجراءات الوظيفية في جهاز الخدمة المدنية بالإضافة لدعم الابداع وجائزة الموظف المثالي. المهم هنا تطور الوظائف في الدوائر الخاضعة للخدمة المدنية اما توزيع الوظائف للفئة الاولى والثانية حسب تشكيلاتها فتشمل (الاولى) الهندسية، الصحية، التعليمية، التدريسية. (الثانية) الادارية والمالية والفنية والصحية والتعليمية. (الثالثة) اعمال الخدمات الادارية والمساعدة، والكهرباء والاتصالات، والتكييف، والمياه والتنقيب والسكك الحديدية والمركبات وصيانتها، والتجارة والانشاءات. اما باب (الترفيعات) بالنسبة للتربية والتعليم (1) ترفيع وجوبي. (2) ترفيع جوازي. ثم باب المؤشرات حول نشاط البعثات والدورات التدريبية للخدمة المدنية وبرامج متخصصة في ادارة الموارد البشرية. وهناك باب حول التعديلات والمستجدات في نظام الخدمة المدنية. كذلك الانشطة المساعدة وهي: (1) الشؤون القانونية.

 

(2) الاعلام والعلاقات العامة. (3) المتابعة والرقابة الداخلية. (4) الدراسات والتطوير المؤسسي. (5) الموارد البشرية. (6) الشؤون الادارية والمالية. كذلك زيارات الوفود والاتفاقات المبرمة مع الدول العربية. باعتقادي انا هذا التقرير بما يحتويه من احصائيات ومعلومات يعتبر مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين في مجال ادارة وتخطيط الموارد البشرية وتنميتها في جهاز الخدمة المدنية الاردني. خاصة انه عني بالمؤشرات الحيوية والمعلومات الاحصائية ذات الصلة بشؤون الموظفين والوظائف العامة وتطوير الخدمة المدنية والارتقاء بها.

 

واخيراً اقتبس من خطاب العرش السامي في افتتاح دورة مجلس الامة السابع عشر (3/ 11/ 2013). «ان الاستمرار في تطوير الجهاز الحكومي ليكون على اعلى درجات الاحتراف والكفاءة من اهم متطلبات نجاح الحكومات البرلمانية. فعلى الحكومة الاسراع في تطوير الموارد البشرية للقطاع العام واعداد القيادات المتميزة، وتكريس ثقافة التميز واستكمال هيكلة مؤسسات القطاع العام، وشبكة خدمات الحكومة الالكترونية والارتقاء بنوعية الخدمات العامة الاساسية كالتعليم والصحة والنقل العام، بحيث يلمس المواطن نتائج الثورة البيضاء التي وجهنا لإطلاقها للنهوض بالقطاع العام والجهاز الحكومي».