الغد - موفق كمال - يتوقع أن تشهد محكمة أمن الدولة قريبا محاكمة تسعة متهمين في إطار تهم إرهابية، بينهم اثنان فاران من وجه العدالة في قضية أحداث الكرك، التي لا تزال تشكل ذكرى مؤلمة عالقة بأذهان الأردنيين، عندما تحصن أربعة إرهابيين، داخل قلعة الكرك وبدأوا منها قتلا إرهابيا عشوائيا لكل ما تطاله أسلحتهم الغادرة.

المتهمون التسعة، المرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا عبارة عن خلية إرهابية نائمة، استأجرت منزلا في منطقة القطرانة لاستخدامه مختبرا لتحضير المتفجرات والأحزمة الناسفة، وحيازة الأسلحة الأتوماتيكية، وكان لهم مخطط إرهابي يستهدف أماكن حيوية تضج بالناس ويرجح أن أبرزها "ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية".

مخطط الخلية الإرهابي سرعان ما تهاوى، في التاسع عشر من كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، بعد حدوث انفجار بسيط داخل شقة الإرهابيين في القطرانة، وليتم كشف الخلية النائمة، ما أجبر إرهابيي الخلية على تغيير مخططهم، والفرار من المنطقة، حيث استمرت مطاردتهم من قبل رجال الأمن 10 ساعات، أربعة منهم وجدوا قلعة الكرك ملاذا لعملهم الإرهابي، ولتنتهي الأحداث باستشهاد سبعة من رجال الأمن والدرك، ومواطنين مدنيين، اضافة لوفاة سائحة كندية تواجدت على مدخل القلعة لحظة وصولهم إليها.

 وبعد مضي يومين تمتد الأحداث من القلعة إلى قرية قريفلا، بمواجهة مسلحة جديدة مع ارهابيين يشتبه بأنهما المزود للخلية "الداعشية" بأحداث الكرك، بالأسلحة الاتوماتيكية، وأسفرت عملية "قريفلا" عن استشهاد اربعة من رجال الأمن والدرك، بالاضافة الى مقتل أحد الارهابيين والقاء القبض على آخر.

الأجهزة الامنية وبعد مسح وتحقيق شامل تمكنت من القاء القبض على كل من ثبت أن له علاقة بخلية أحداث الكرك، وبعد التحقيق معهم أحيلوا جميعا لمدعي عام محكمة أمن الدولة، الذي أسند لهم بعد التحقيق معهم تهما تصل عقوبتها حد الإعدام في حال ثبوتها وفقا لقانون منع الإرهاب.

ومن أبرز التهم التي يواجهها المتهمون هي (حيازة وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، وحيازة أسلحة أتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، بالإضافة الى تهمة استخدام الشبكة العنكبوتية بقصد الترويج للتنظيمات الإرهابية).