Wednesday 5th of August 2020 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    22-Jul-2020

عباسي يتوقع 3 سنوات لمعالجة خسائر كورونا في الأردن

 

عمون - من داود كُتّاب - قال المحلل الاقتصادي جواد عباسي إن عام 2020 سيسجل انكماشا اقتصاديا كبيرا في الأردن و2021 سيشهد نموا ان انتهت الجائحة مع نمو اكبر في 2022 ومن ثم يمكن العودة الى مستوى حجم الاقتصاد في 2022 ليكون كم كان في 2019.
 
اقوال عباسي جاءت في محاضرة بعنوان كيفية الانتقال الى النمو وخلق الوظائف في الاقتصاد الأردني عقد في نادي روتاري كوزموبوليتان في فندق الفورسيزون الأربعاء.
 
وأضاف عباسي أنه "بالرغم من النتائج الطيبة في مجال السياحة في أوائل العام إلا أن الاقتصاد الأردني كان يواجه مشاكل كبيرة قبل حلول الجائحة." ووضع المتحدث جزءا كبيرا من اللوم على الحكومة لأنها ترفض ادخال المنافسة في كل القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل الطاقة والنقل وغيرها.. "الكل يلوم المؤسسات الدولية ولكن لولا البنك الدولي لما كان قطاع الاتصالات ناجحا حيث اشترط البنك في أوائل عام 2000 بضرورة إدخال منافسة على هذا القطاع. والآن يمكن إحراز قفزة نوعية لو أدخلت الحكومة التنافسية على كافة القطاعات ومنها الطاقة والمواصلات والبنوك وحتى النقابات المهنية."
 
وفيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا انتقد عباسي قرارت الحكومة في تجنب الطلب من الضمان الاجتماعي دفع بدل التعطل عن العمل وهو تامين يوفره الضمان في قانونه مقابل اقتطاع 1.5% من رواتب العاملين شهرياً، و"اختارت ترك القطاع الخاص لتحمل كافة الأعباء من خلال توفير قروض يحتاج المشغل أن يوفر ضمانات حتى يحصل لها وهو غير ما عملته معظم دول العالم.
 
وفي نهاية المحاضرة اقترح عباسي أن تقدم الدولة الأردنية ما بين 500-600 مليون دينار كتحفيز مالي إضافي لمعالجة الأضرار الاقتصادية لمن تأثر بجائحة الكورونا عبر مشاريع بنى تحتية همة تخلق فرص العمل. وقال إن معظم دول العالم ومنها أوروبا أمريكا والصين ماضية في التحفيز المالي الكبير. وقال عباسي إن مخصصات الضمان والتي تصل بمجملها الى 21.75% نسبة عالية جدا وينتج عنها تهرب الكثيرون. "حيث كان 770,000 عامل في القطاع الخاص خارج المنظومة مع نهاية 2019 مقابل 690 ألف موظف قطاع خاص مشتركين في الضمان الاجتماعي.
 
من ناحية أخرى، أشار عباسي الى غياب المشاريع الكبيرة التي كان بإمكان الأردن الاستثمار بها خاصة في الفترة ما بين 2003 و2010 حيث كانت مجمل الزيادة في الإيرادات المحلية 12.5 مليار دينار تم إدخالها على الميزانية التشغيلية بدل من الاستثمار في مشاريع مواصلات عامة ضخمة (مثل شبكة القطارات) أو سياحيا (مثلا الاستفادة من السدود لخلق بحيرات تجذب السياحة.
 
وفي مجال التنافسية، سأل عباسي لماذا يتم فرض أي مستشفى جديد بأن يكون المالك طبيب وإعطاء دور للنقابة في وضع التسعيرة الطبية وذلك تضارب للمصالح. كما قال أن صناديق التقاعد للعديد من النقابات المهنية مفلسة أو قريبة للإفلاس.
 
وفي مجال البنوك تسأل كيف يمكن الوصول إلى دمج للبنوك الصغيرة في حين يتم منع إقامة بنوك جديدة وفرض سقف غير مبرر لعدد البنوك المسموح لها بالعمل في الأردن لـ 23 بنك.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات