جاء كلام الزيادات خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، للحديث عن قانوني التنفيذ العقوبات.

 

وأضاف أن “عدد المطلوبين بديون أقل من 1000 دينار بلغ حوالي 41 ألف شخص، و82 ألف شخص ديونهم أقل من 5000 دينار وهي ديون استهلاكية وليست تجارية لا حبس عليها”.

 

وأكد الزيادات أن “تعديلات قانون التنفيذ تركزت حول 4 مواد هي المواد 22 و 23 و24 و 84،  مبينا أن “المدين المفلس والمعسر، ومن لديهم أطفال أقل من 15 سنة أو ذوي إعاقة لا حبس لهم”.

 

وتابع: التعديلات ضمت تخفيف العقوبات في الجرائم البسيطة من خلال التوسع في المجتمعية والمراقبة الإلكترونية، مبينا أن التخفيف يهدف للحد من الاختلاط والعدوى الجرمية وتخفيف الاكتظاظ في السجون.

 

وأوضح أن الرقابة الإلكترونية ستكون عن طريق الإسوارة الإلكترونية.

 

وأشار الزيادات أن التعديلات شملت تشديد العقوبات في حالات التكرار، بحيث سمح القانون بجمع العقوبات في الجنح حتى 15 سنة وفي الجنايات الجمع حتى 30 سنة.

 

ولفت إلى أنه يمكن للقاضي إضافة نص العقوبة في حال التكرار الأول، كما سمح القانون بإضافة العقوبة كاملة في حالة التكرار الثاني.

 

وبين وزير العدل أن استحداث المادة 415 مكرر والمتعلقة بفارضي الأتاوات والبلطجة لتشديد العقوبات، والسبب أن الجرائم من هذا النوع زادت وتؤثر على الأمن المجتمعي.

 

وأشار إلى استحداث بند حول الغش في عقود الإدارة؛ وذلك بهدف حماية المال العام، و”حددنا هدف وغاية من أراد منفعة لنفسه أو غيره”.

 

وأكد الزيادات أن القانون تضمن تجريما وعقوبة للربا الفاحش؛ وذلك حماية للمجتمع.

 

وفيما يتعلق بالانتحار، قال إن تجريم الشروع بالانتحار موجود في العديد من الدول.

 

وأوضح أن التجريم فقط في حال كانت المحاولة في مكان عام؛ وذلك بقصد حماية الشخص نفسه وحماية العامة كون ذلك يؤثر على من يشاهده ويؤثر على اليافعين الذين قد يقومون بالتقليد.

 

وأضاف: في حال أن من قام بهذا الفعل لديه اضطراب نفسي فإن للقاضي السلطة التقديرية لتحويله إلى الطب النفسي.

 

ولفت الزيادات إلى أن ما نسبته 40% من القضايا الجزائية هي قضايا شيكات بدون رصيد.

 

من جانبه، قال الشبول إن الدورة البرلمانية الحالية شكلت علامة فارقة في إقرار مجموعة من التشريعات والقوانين الإصلاحية منها التعديلات الدستورية، وقانوني الانتخاب والأحزاب وغيرها العديد.