عمان - الغد - كشف مساعد الأمين العام لوزارة المالية حسام أبو علي عن إنشاء لجنة مقاصة في الوزارة مهمتها استقبال طلبات إجراء المقاصة من مؤسسات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها جمعية المستشفيات الخاصة أمس بالتعاون مع وزارة المالية، لشرح التعليمات الخاصة بآلية وأسس إجراء عملية المقاصة الخاصة بتسوية المطالبات المالية بين المستشفيات الخاصة الأعضاء في الجمعية والجهات الحكومية المعنية.

واستعرض أبو علي التعليمات التي نشرت في الجريدة الرسمية وغاياتها وإجراءات عمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض. 

وقال إنه تم إقرار هذه التعليمات والإجراءات لتلبية احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص وتسهيل تسديد مطالباته المالية على الجهات الحكومية المختلفة.

وأوضح أنه تم لهذا الغرض إنشاء اللجنة طلبات إجراء المقاصة الجديدة تتضمن "بيان الرصيد المستحق وغير المتنازع عليه لدى جهة حكومية أخرى وعدم وجود أي دعوى لدى القضاء خاصة بالمطالبة". 

وقال إن الغرفة تقوم بعد ذلك بتحويل المطالبة إلى الجهة الحكومية المعنية لتأكيد المبالغ المستحقة عليها من مقدم طلب المقاصة والمبالغ المستحقة في ذمته وإعلام اللجنة بذلك، مبينا أن التعليمات تقضي بأن تتخذ لجنة المقاصة قرارها بشأن طلب المقاصة المقدم إليها خلال أسبوعين من تاريخ استلامها للطلب المستوفي لكافة متطلبات عملية إجراء المقاصة.

وأضاف أن التعليمات تقضي أيضاً بإيقاف الغرامات والفوائد المستحقة على الجهة المتقدمة بطلب المقاصة من تاريخ المصادقة على قرار لجنة المقاصة، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بعد ذلك بتزويد مديرية الحسابات العامة بالقرارات الصادرة عنها لتثبيت عمليات المقاصة، والتي تشمل فقط المبالغ القطعية والمتفق عليها ومن ثم إجراء اللازم بخصوصها.