الراي - حين تقوم شركة إسكان معينة , ببناء عمارة سكنية مكونة من عدة طوابق ..وبعد فترة تباع كامل العمارة ,وتصبح ملكا للسكان ..الأصل وبما أن الملكية انتقلت من الشركة إلى المالكين , عدم وضع إسم الشركة على البناية ...إلا بموافقة المالك وضمن شروط عقد البيع ...لكن ما يحدث في عمان الان هو أن البنايات السكنية , أصبحت تشكل دعايات مجانية لشركات الإسكان ...فجميعها مطرزة بأسماء الشركات التي بنتها ..

 

الأصل أن يخضع الأمر لشروط الإعلان , فإما أن يقوم مالك الشركة بدفع قيمة هذا الإعلان للسكان , وأيضا لأمانة العاصمة ...وإما أن يقوم بإزالته .

 

في أمانة عمان يوجد قانون للمهن والإعلانات , وقد نظم هذا القانون رسوم الإعلانات التجارية وحجمها وأماكن وضعها ...ولكنه نسي أمرا مهما ..وهو أن بعض البنايات قد تم بيعها , منذ سنوات طويلة...وما زالت أسماء الشركات والعائلات التي تملك الشركات موضوعة على البناية , وحتى لو كان هنالك شرط في العقد الموجود بين المالكين وشركة الإسكان ..فهذا الأمر يجب أن يخضع لقانون المهن والإعلان ...ويجب أن تدفع هذه الشركات رسوما بدلا من إعلاناتها ..

 

لقد أحصيت مايقارب (156) إسما لشركات إسكان موضوعة على عمارات في منطقة الرابية وحدها ...السؤال الذي أود توجيهه للأمانة هل يعتبر هذا الأمر تحايلا على القانون ؟ ...أم أنه تهرب من رسوم الإعلان ؟..

 

يستطيع أي موظف في أمانة عمان أن يحصي أسماء الشركات على بنايات منطقة مثل الشميساني , بيوم واحد ...ويستطيع المشرع في أمانة عمان وبالتعاون مع دائرة الأراضي ..تنظيم هذه العملية بما يكفل حق الدولة وبما يكفل حق المالك .

 

لقد سألت بعض المالكين عن هذا الأمر , وأغلبهم وقعوا العقد دون النظر فيه ودون الإهتمام ببند ينص على وجود الإعلان , وحتى لو كان هذا البند موجودا في العقد فأين حق الأمانة في استيفاء ..رسوم الإعلان ...

 

تدفع بعض الشركات الخاصة رسوما هائلة ..حين تضع إسمائها على السيارات التي تملكها , بالمقابل عمارات مملوكة من عشرات السنين لأصحابها ما زال إسم الشركة التي بنت ..وربحت أرباحا هائلة , موجودا على أعلى البناية , لدرجة أنك تظن أنها مجرد ترويج للعائلات التي تملك شركات الإسكان ...

 

لابد من إعادة النظر في قوانين المهن والإعلان , واستيفاء الرسوم ولو باثر رجعي حتى لو قبل المالك بذلك ..حتى لو تم زج بند في العقد يلزمه بذلك ..فالإعلان في النهاية له قوانين وله رسوم ..وللدولة حق في تحصيلها ولو بأثر رجعي