ربما يكون عام (2019) عام انفراج سياسي وأمني واقتصادي بالنسبة للعالم العربي وبداية لمرحلة جديدة للمنطقة والإقليم، بعد التخلص من آثار العواصف المدمرة التي أطاحت باستقرار المنطقة وأدت إلى زعزعة الأمن الشامل وتدخل القوى الدولية والإقليمية في شئون الأقطار العربية، مما يحتم على الزعماء السياسيين وعلى جميع شعوب المنطقة العمل الجاد نحو إعادة ترتيب المنطقة وتنسيق الأدوار بين الأقطار العربية الرسمية والشعبية.

الأردن هو القطر العربي الأكثر تأهيلاً للشروع بدور إقليمي مؤثر في إعادة ترتيب شؤون المنطقة وتنظيم العلاقة البينية بين الأقطار العربية، لأنه يتمتع بقدر نسبي معقول من الاستقرار السياسي وله علاقات جيدة مع مختلف الأقطار العربية، فله علاقة جيدة مع معظم دول الخليج، وله علاقة جيدة مع مصر والعراق واليمن تجعله قادراً على الحركة أكثر من أي طرف عربي آخر، ولذلك فإن زيارة جلالة الملك للعراق يمكن أن تشكل فاتحة مباركة في تدشين هذه الخطوات، بالربط مع زيارة الرئيس المصري للأردن، وكذلك عزم الأردن على بذل جهده في جمع الأطراف اليمنية المتصارعة من أجل الحوار والشروع في محاولة التهدئة ووقف النزيف اليمني الذي طال أمده وأدى إلى إلحاق ضرر كبير بالشعب اليمني وفي بنية الدولة اليمنية واستقرارها السياسي والاقتصادي والأمني.

لقد سبق ذلك مجموعة زيارات لرئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز للعراق وتركيا، ويشكل ذلك بدايات صحيحة على طريق إعادة ترميم العلاقات بين الأردن ودول الجوار بما يعود على المنطقة كلها بالاستقرار والتخلص من آثار الفوضى والدمار.

الأردن مثله مثل معظم الأقطار العربية، فإن عمقه الحقيقي التاريخي كان شرقاً باتجاه العراق، وشمالاً باتجاه سوريا ومن ثم تركيا، وجنوباً باتجاه دول الخليج، حيث أن الاقتصاد الأردني يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببقاء العلاقات قائمة ومتينة، وبقاء الحدود مفتوحة، والسوق العراقي كان دائماً سبباً لانتعاش السوق الأردني، ونرجو أن تعود الأمور إلى سابق عهدها بين الأردن والعراق سياسياً واقتصادياً.

الأردنيون جميعاً يتمنون إعادة بناء اللحمة العربية بين الأقطار العربية، والعمل على تدشين سوق عربي آسيوي أولاً يشمل الأردن والعراق وسوريا والخليج ومن ثم مصر واليمن، وينبغي العمل على بناء التكامل الاقتصادي فيما بينهما بعيداً عن التدخلات المضّرة من دول الإقليم الطامعة بمقدرات العرب، والشروع في إيجاد الكتلة العربية التي تشكل بيئة قابلة للحياة عبر توزيع الأدوار وتكاملها بما يحقق مصلحة شعوبنا العربية جميعاً، وأن تكون الأولوية للمشاريع الاقتصادية والمشتركة بين دول الجوار العربي أولاً، قبل التفكير بعناصر أخرى غربية.

آن الآوان للزعماء العرب أن يفكروا بطريقة التعاون العربي لحفظ أقطارهم، وبما يعود عليهم جميعاً بالاستقرار والازدهار.