ربما لدى الحكومة قناعات عبرت عنها بشكل او بآخر، سواء عبر تصريحات او عبر لقائها بنقابة المعلمين، نتفق او نختلف معها، هذه تفاصيل تخص النقابة والحكومة ونهجها في هذا الاطار.

وربما هناك دوافع او رسالة للحكومة بعدم السماح باقامة فاعلية امام دار رئاسة الوزراء، التي كلفت الحكومة واستنزفت رصيدها عبر نقاط اغلاق واحتجاجات واعتقالات وما جرى، وما آلت اليه الامور، هذه الدوافع تتمثل بعدم تكرار سيناريو اسقاط حكومة الدكتور هاني الملقي عبر الاحتجاجات وتعاظمها، والرسالة التي تريد ايصالها للمعلمين انهم لن يحصلوا على مطالبهم عبر الاعتصامات.

وفي تقديري ان العجز في توفير المال ، وايجاد حلول شاملة بعيدا عن الترقيع وترحيل الازمات، وكذلك عدم افساح المجال لشرائح اخرى تعاني الفقر والظلم للدخول بازمات اخرى مع الحكومة، واخرى، تقف خلف عناد الحكومة وعدم تجاوبها..

لست هنا في معرض الحديث بتفاصيل المشهد ولا بالدخول في فرعيات مكانها الحوار واوراق الدراسات وتقارير الجهات المختصة.

انما عبر طرح فكرة للخروج من الازمة وليس ادارتها، اذ ان ادارة الازمة مدعاة لامتدادها وتشعبها ودخول شرائح اخرى تطالب بحقوقها، والتي تصل حد العوز والفقر الحقيقي، ولكنهم يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، كالمتقاعدين العسكريين القدامى الذين يتقاضون دخولا لا تسد حتى عوزهم، وتشعرهم بالمرارة والظلم والجور، تكاد تكفيهم ايام معدودة..

الخروج من الازمة يقتضي وضع حل شامل قاس للبعض ولكنه افراج كرب واعادة تصحيح لهيكل رواتب مختل، يشعر غالبية العاملين بالدولة بالغبن وعدم العدالة ، اذ كيف يمكن فهم الفارق الخيالي بين الدخول ، بين غالبية بالكاد تتقاضى راتب شهري او اقل من ( 350)  دينار ، في حين ان طبقة من الفئات العليا في مواقع وهيئآت ومؤسسات تصل الى نحو يفوق ( 10000 ) دينار كراتب شهري ، في حالة لا ارى انها مسبوقة او موجودة في اي مكان من العالم؟!

 حزمة واحد؛ من هنا يبدأ الحل ان نطرح هذه الحزمة التي تبدأ باعادة هيكلة الرواتب عاملين ومتقاعدين بسقف لا يتجاوز ( 3000 ) دينار وهو كاف لدولة كالاردن ، لا بل حتى في الدول الكبرى هناك فارق كبير بين رواتب القطاع العام وله سلم خاص فيه لا يشعر الموظف مهما صغر بالغبن والظلم، نظرا للفارق الضئيل و المقنع للدخول بين الادنى والاعلى راتب ، بينما تحظى القطاعات الخاصة الربحية بدخول عالية تقتضيه طبيعة العمل والاستثمار وادارة المال والمصالح والشركات الخاصة.

هذا الحزمة التي تبدأ باعادة الهيكلة، يمكن ان توفر المال والانصاف والاستقرار النفسي، ولا تشعر الكادر الوظيفي بالغبن والفساد، ومن هنا يعاد النظر بهيكلة عامة يحصل العامل والمتقاعد بانه على سلم رواتب لا يخضع للنفوذ والمزاجية والترقيع والمطالبات..

ان العمل على انجاز هذه الحزمة بآلية واضحة شفافة حاسمة حازمة، هي القادرة على الخروج من الازمة، بل ومن اي ازمات قادمة تلوح بالافق لكل من يدقق ببصيرته وادراكه وما يجول بالعقل والوجدان.