حال فلسطين 67، بعد تسليم فلسطين 48، مثل الذي أخذ منه بلطجي بيته وأسر عائلته وطرده. قاتل وحاول، ثم أُنهِكَ وتُرك، فوقف خارج السور يصرخ: لا تلمس، لا تأخذ، القانون، وعائلته في الداخل تُنقَل من غرفة ضيقة إلى أصغر منها. البلطجي يتحكم بكل شؤونهم ويشغّلهم في الخدمة، لكنهم يصرخون أيضا: يجوز ولا يجوز، وهو يشرب القهوة مسترخيا في الحديقة.

مع ذلك، يتحدثون بجدية عن «الضم»، وكأن غرفة الخادمة في البيت المستلب كله «غير مضمومة»! والضعيف يتعلل بالأماني ويتغطى بالمفردات: الضفة محتلة، وإنما ليست «مضمومة». الضفة تحت سيطرة الاحتلال، ولكن تحكمها «سلطة وطنية» –ولا تُستكمل الجملة: تحكمها «سلطة الاحتلال». ولا تنفع «القرارات» و «الإدانات» لأن «القوي عايب»، والخارجيين ليسوا جديين في جلب حق للفلسطينيين، واستعادة حق الفلسطينيين بالطريقة الوحيدة المعروفة، ليس ممكنا ولا مطروحا.

الحقيقة يقولها الآخرون. يكتب بيتر بينارت، محرر مجلة «تيارات يهودية»: «إذا أوفى… بنيامين نتنياهو بتعهده بفرض السيادة الإسرائيلية في أجزاء من الضفة الغربية، فإنه سيضفي الصفة الرسمية على واقع قائم منذ عقود: في الممارسة، ضمت إسرائيل الضفة الغربية منذ فترة طويلة».

ويقول روبرت مالي، مستشار باراك أوباما السابق للشرق الأوسط، في مقابلة مع موقع «أورينت 21»: «تم ضم الأراضي الفلسطينية منذ عقود على أرض الواقع». وثمة العشرات على الأقل من الأصوات الوازنة التي تعلن حقيقة ضم الضفة، وتفصيل الدور الوظيفي الحقيقي لـ«السلطة الفلسطينية» في مشروع الضم الزاحف وتكريس الاحتلال كواقع.

يكتب بينارت: «يعيش حوالي 640.000 مستوطن يهودي الآن في القدس الشرقية والضفة الغربية، وقامت الحكومتان الإسرائيلية والأميركية بتجريد الدولة الفلسطينية من أي معنى حقيقي. وتتصور خطة السلام التي وضعتها إدارة ترامب أرخبيلًا من المدن الفلسطينية المتناثرة عبر 70 في المائة فقط من الضفة الغربية، تحت السيطرة الإسرائيلية. وحتى قادة… أحزاب يسار الوسط لا يدعمون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة».

تحويل «الضم» من واقع ضمني إلى واقع مُعلَن لا داعي له -يقول كثيرون- لأن الكيان مسيطر فعليا، وقتل فرصة الدولة الفلسطينية. وهو أيضا آمن ومرتاح تحت غطاء «عملية السلام» و «أوسلو»، محليا ودوليا.

يكتب دينيس روس؛ وديفيد ماكوفسكي: «إن ضما تقوم به إسرائيل من جانب واحد لأراض تسيطر عليها مسبقا ليس هو الحل. إنه لن يجعل إسرائيل أكثر أمنا. ولا أحد يعرف ما إذا كان سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، أو أنه سينهي التعاون الأمني بين الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية».

ويكتب آرون ديفيد ميلر: «كان عباس حلما تحقق بالنسبة لنتنياهو. فمع استعداده للتعاون مع إسرائيل في مجال الأمن وتجنب كل من العنف وطاولة المفاوضات، فعل عباس الكثير لتعزيز حملة نتنياهو لإغلاق الباب تماما أمام إقامة دولة فلسطينية ذات معنى».

ويكتب جوناثان كوك: «كما أنه (الضم المرحلي) قد يخفف أيضا من خطر انهيار السلطة الفلسطينية، وهي المقاول الأمني الإسرائيلي في الضفة الغربية. ويقال إن الجيش الإسرائيلي قلق بشأن ما إذا كان يمكنه تحمل عبء مراقبة مدن الضفة الغربية بشكل مباشر».

ويقول مالي عن أعضاء كونغرس أميركيين يعارضون الضم: «السؤال الذي يزعج هؤلاء هو: ‘لمَ تضم إسرائيل أراض وهي تتحكم فيها’؟ وأضيف أنها لا تدفع مقابل ذلك أي ثمن سياسي… بالنسبة لهؤلاء، فإن الوضع الحالي هو أفضل حل بالنسبة لإسرائيل، وهم يخافون من أن اليسار الديمقراطي بدأ يرفع صوته بالقول: ‘فليضموا الأراضي الفلسطينية حتى يسقط القناع ويرى الجميع الوجه الحقيقي لإسرائيل».

يعرف الكيان بتكرار الخبرة أن كلام العرب والآخرين هو شيء اعتاد تحمله –بدعم الأميركان. لكن الذي يجعله يتردد في الضم هو خوفه على «يهودية الدولة»، ومن تحويل واقع «الأبارتيد» من الضمني إلى الواضح. وسوف يعيد إليه انهيار «السلطة» عبء الاحتلال واسمه، وهو الذي يستمتع الآن باحتلال بلا أعباء.

يسمي بينارت، من بين آخرين كثيرين، الشيء باسمه: «لقد اتخذت إسرائيل قرارها بالكامل ونفذته: دولة واحدة تضم ملايين الفلسطينيين الذين يفتقرون إلى الحقوق الأساسية». ويقترح، مع عدد متزايد من اليهود الليبراليين: «حان الوقت للتخلي عن حل الدولتين التقليدي وتبني هدف المساواة في الحقوق لليهود والفلسطينيين. حان الوقت لتخيل وطن يهودي، والذي لا يكون دولة يهودية».