بقلم: يوآف زيتون

4/12/2024

 

في الجيش الإسرائيلي يقدرون بأن قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالنت سيعطي ريح إسناد لاعتقالات في أرجاء العالم ضد ضباط كبار في الجيش بل ومقاتلين في النظامي والاحتياط ممن قاتلوا في قطاع غزة أيضا.

 

 

مؤخرا شخصوا في الجيش الإسرائيلي نحو 30 حالة رفعت فيها شكاوى بل وبدأت إجراءات جنائية ضد ضباط ومقاتلين في الجيش ممن شاركوا في الحرب في قطاع غزة وخططوا للسفر إلى الخارج. وقد حذروا بالامتناع عن ذلك خوفا من أن يعتقلوا او يتم استدعاؤهم إلى التحقيق في الدولة التي أرادوا زيارتها.

لثمانية منهم على الأقل بينهم مقاتلون سبق أن سافروا في رحلة إلى الخارج – إلى قبرص، سلوفانيا وهولندا – نقل طلب للمغادرة الفورية لتلك الدولة بسبب الخطر.

في الجيش لا يمنعون الجنود والضباط في النظامي والدائم للسفر إلى الخارج في هذه الأشهر أيضا لكنهم يبلورون "تقدير خطر" لكل جندي يتقدم بنموذج طلب للسفر من البلاد، مع التشديد على مقاتلين وقادة عملوا في غزة. وقد تأكدت هذه السياسة مؤخرا في ضوء الزخم في العالم ضد إسرائيل الذي وفره قرار المحكمة في لاهاي بحق نتنياهو وغالنت.

المقاتلون والضباط ممن عملوا في غزة طولبوا منذ بداية القتال ومؤخرا بالذات، للامتناع عن نشر صور وأفلام لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة كي لا تستخدم هذه ضدهم كأدلة في التحقيق الجنائي بدعوى جرائم حرب.

في أعقاب حقيقة أن الكثيرين منهم فعلوا ذلك رغم التحذير، خارقين بذلك أوامر الجيش، اعدت عنهم "قوائم سوداء" في ملفات مرتبة من نشطاء في عشرات المنظمات المؤيدة للفلسطينيين العاملة أساسا في أوروبا لكنها تنتشر في شبكة ممثلين في أرجاء العالم.

هذه المنظمات، إلى جانب نشر أسماء وصور مقاتلي الجيش في الشبكة تتابع أيضا ما ينشره هؤلاء في الشبكات الاجتماعية على أمل أن يجدوا أشرطة لهم فيستخدمونها عندما يزور هؤلاء دولا أجنبية. في نفس اللحظة سترفع ضدهم شكوى للنيابة العامة المحلية او التماس شخصي ضدهم إلى المحكمة في تلك الدولة للتحقيق معهم ولمنع خروجهم من تلك الدولة.

وعليه، فإن الجنود الذين يبلغون عن السفر إلى الخارج يطالبون بالامتناع عن نشر مكانهم في العالم كي لا يصبحوا فريسة سهلة تعرضهم للخطر بالجانبين القانوني الجنائي والأمني الشخصي أيضا. ورغم هذه التحذيرات والمناشدات، فإن العديد من المقاتلين والجنود لم يشطبوا ما نشروه عن قتالهم في قطاع غزة وتباهوا بذلك بشكل علني ومكشوف.

المحوران اللذان يهددان مقاتلي وضباط الجيش في ساحة القانون الدولي هما الإجراءات الجنائية المحلية التي قد تفتح ضدهم في أعقاب مطالب المنظمات المؤيدة للفلسطينيين؛ أو محور محكمة الجنايات في لاهاي التي أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالنت. في النيابة العسكرية يقدرون بأن المدعي العام في لاهاي لن ينشغل بجنود أو قادة صغار لأنهم نفذوا أوامر تلقوها في ميدان المعركة وما تزال إسرائيل تتمتع حاليا بمكانة "مبدأ الاستكمال"، وبموجبه كديمقراطية غربية فإنها تحقق، تعالج وتعاقب قضائيا بقوة، في مدى الحاجة لمقاتلين وقادة ارتكبوا جرائم في الحرب.

التخوف هو ان تعمل محكمة الجنايات بالفعل ضد ضباط كبار قادوا القوات، مثل قادة الفرق، المناطق او قائد سلاح الجو وبالتأكيد رئيس الأركان. حتى الآن لم يشخص جهاز الأمن والقضاء مؤشرات على إصدار أوامر اعتقال، خفية أو علنية ضد هؤلاء المسؤولين.

التخوف في إسرائيل هو ان يحتدم الوضع كلما توقف القتال في الجنوب ويفتح قطاع غزة لجولات تقوم بها منظمات حقوق إنسان وصحافيون أجانب بشكل حر، وبناء على ذلك تقرر طاقم موسع من عدة وزارات بقيادة وزارتي العدل والخارجية ودائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية. وبالتوازي استأجرت إسرائيل خدمات قانونية من محامين محليين في عشرات الدول في العالم كي يتابعوا التغييرات التشريعية والقرارات القضائية في هذه الدول بالنسبة لإسرائيل ولاحكام القتال المحلية؛ إن يسجلوا نشاطا محليا يتم ضد محافل الجيش والدولة الإسرائيلية؛ وعند الحاجة أيضا سيقومون بالتمثيل والدفاع عن الجنود والضباط في تلك الدولة.