رأي اليوم- خاص

انتهى مجلس النواب الاردني و بسرعة لافتة جدا للنظر واثارت حيرة المراقبين السياسيين من اقرار قانون الانتخاب الجديد وبموجب ما تم اقراره في جلسة ختامية الثلاثاء فقد اصبح  تقسيم الدوائر الانتخابية ولأول مرة في تاريخ هذا القانون في المملكة الاردنية الهاشمية جزء ضمن نفس القانون بمعنى ان تقسيم الدوائر اصبح واضحا ومحددا سلفا ولا تستطيع الحكومات المتعاقبة بعد الان اعادة النظر في تقسيمات الدوائر وفقا لأنظمة لوائح وتعليمات ملحقة بالقوانين.

وهو عمليات احد التطورات اللافتة في معالجة معادلة “الحق المكتسب” والحق المنقوص فكلاهما الأن في بنية نصوص القانون.

 ومنع التدخل في بنية تقسيمات الدوائر.

 وبذلك تم تحصين القانون من تأثيرات التجاذبات الحكومية.

لكن الاسراع في اقرار قانون الانتخاب وقبل شهر رمضان المبارك ووفقا لجدول الأعمال المقرر يعني بالضرورة بان الفرصة متاحة للانتقال بمنسوب اسرع باتجاه اكمال المنقوص من حلقات مخرجات تحديث المنظومة السياسية في البلاد.

 وبالتالي سيتجه قانون الانتخاب الجديد والموصوف بانه عصري ويؤدي الى تقاسم السلطة التنفيذية والاجرائية مع الاحزاب او بعض مظاهر تلك السلطة الى مجلس الاعيان ثم اقراره بالمصادقة الملكية فيما بدأ الأعيان الأربعاء بالقراءة الأولى مما يوحي بإسرع عملية إقرار لقانون إنتخاب خلال ساعات فقط قبل نهاية الشهر الجاري.

 وقد حذر عضو البرلمان الاسبق نبيل غيشان علنا من هذا التسارع والتسريع  وتحدث مراقبون عن ألغام متوقعة في التشريع الطازج.

هذا التسريع بتلك الخطوات يعني بان الخطوة اللاحقة هي اقرار الاعضاء الجدد والمنصوص عليهم دستوريا في مجلس الامن القومي الجديد والذي يعتبر باكورة  تعديلات دستورية الحقت بتحديث المنظومة السياسية.

ويترقب الشارع الاردني بصبر تسمية عضوين جديدين اضافيين في مجلس الامن القومي الذي يسيطر على الملفات العسكرية والامنية والشؤون الخارجية و على ما يقارب من 60% من ميزانية الدولة فيما تبقت بقية الادارات لحكومة تحصل على الثقة والتنسيب من برلمان حزبي مستقبلا.

وينذر الانتهاء من اقرار قانون الانتخاب الاردني الجديد بصورة  عامة بقرب اتخاذ بعض الخطوات التغييرية المهمة والمؤثرة والمنتظرة و من بينها تحديد الهيكل الجديد بالنسبة لبعض المناصب الامنية الفعالة والاساسية في ادارة الدولة خصوصا  بهدف افساح المجال لولادة مجلس الامن القومي الذي يعقد برئاسة الملك وبناء على امره و بالحالات الطارئة فقط كما شرح رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة سمير الرفاعي.

ويعتقد بان ولادة مجلس الامن القومي قد تؤدي الى تغيير حيوي وفعال في سلسلة من اهم المناصب الامنية في الدولة لذلك الانطباع قوي وصلب بان الفرصة متاحة لإقرار خارطة اطقم جديدة في  ادارة الدولة وفي العديد من  المفاصل  حيث تنتهي ايضا بعيدا عن الهيكل الامني قريبا جدا و في اقل من اسبوع ولاية رئيس الهيئة المستقلة لاداره  الانتخابات الدكتور خالد الكلالدة من ما يعني وجوبا ودستوريا ضرورة تعيين خليفة له حيث لا يمكن التمديد له بعد انقضاء فترة عمله لست سنوات