لقد ذهلتُ عندما سئلت عما نشر حول إعادة المؤسسة الطبية العلاجية الى الحياة بعد مضي ثلاثين عاماً على الغائها نظراً لما أحدثته من أضرار فادحة على المسيرة الصحية لكني رأيت أن أجيب احتراماً لموقفي العلني المعارض لها كوزير للصحة عندما طُرحت عليّ حين غرة عام 1987 بحجة توحيد الأجهزة الرسمية الثلاث المسؤولة عن الصحة وإذا بها مؤسسة مستقلة لا مثيل لها في أي دولة في العالم تقوم بسلخ جميع مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعة عن أصولها وتضعها تحت امرتها مما يتنافى مع مبادئ الرعاية الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية حيث المستشفيات جزءا لا يتجزأ من منظومة واحدة متكاملة مع المراكز الصحية علماً بأن الوزارة كانت قد بدأت تطبيق تلك المبادئ بتوفير خدماتها لأكبر عدد من السكان بعدالة وبأقل التكاليف، وأصبحت في سنوات قليلة نموذجاً لدول الإقليم، كما كانت قد أعدت خطة عملية للتعاون والتنسيق مع مديرية الخدمات الطبية للاستفادة من كفاءاتها خاصة في مدينة الحسين الطبية التي وصلت إلى مصافي المراكز المرموقة في المنطقة ومع المؤسسة التعليمة الطبية الأولى أي كلية الطب في الجامعة الأردنية ومع كلية الطب المنشأة حديثا في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

 

ولقد واصلتُ اعتراضي على إنشاء المؤسسة من حيث المبدأ وحاولت توضيح أخطارها على النظام الصحي في الأردن بتفتيت مكوناته وإرباك العمل المستقر فيها منذ عقود وزيادة نفقاته هدراً وفساداً وبتعيين الآف الموظفين الجدد، إلى أن طُلب مني في نهاية 1988 أن استقيل ففعلت، لكن ذلك لم يوقفني عن واجبي نحو وطني ومواطنيّ في انتقادها عبر المنابر المتاحة فكتبت فيما كتبت مقالاً في 30/5/1989 نشرته الصحف اليومية الثلاثة بعنوان (ليس في العالم وزارة صحة بلا مستشفيات)، وفي 5/4/1990 وجهتُ في $ رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء مضر بدران بعد جولة له في الجنوب وزيارته للمراكز الصحية الشاملة: (... ورأيتَ بنفسك كيف عُطلت وظيفتها بحرمانها من عمل الأطباء الاختصاصيين استجابةَ لطلب المؤسسة العلاجية لانها لا تسمح بعملهم خارج مستشفياتها!... إن الرجوع عن الخطأ فضيلة لا سيما وأنه ليس خطأكم يا دولة الرئيس).

 

وهكذا بعدما تخبطت المؤسسة في عملها لثلاث سنوات، قامت الحكومة بطرح الأمر على مجلس النواب الحادي عشر الذي ناقشه باستفاضة وبمشاركة واسعة من قبل الرأي العام ووافق في النهاية بأغلبية كبيرة على ألغاء المؤسسة في 12/8/1990..

 

وبعد.. والمقال قيد الإرسال للنشر جاء في صحف هذا الصباح (الاثنين) ان رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة لتنظيم وتوحيد القطاع الصحي، فاذا كان الامر كذلك وليس العودة إلى المؤسسة العلاجية فأني مع هذا التوجه شريطة أن يتم دستورياً تحت مظلة وزارة الصحة.. وكفانا مؤسسات مستقلة!.