انتشار كثيف للقوات الأمنية في العاصمة واعتقالات ممنهجة لكل من يحمل لافتات

 

وقال مهنى عبد السلام، أحد المحتجين وهو أستاذ في جامعة باب الزوار في العاصمة، «الشرطة تعتقل بشكل منهجي كل من يحمل لافتة»، ولكن «لن نتوقف» عن التظاهر. وشاهد صحافي من وكالة «فرانس برس» توقيف امرأة صباح الجمعة. واصطفت سيارات الشرطة إضافة إلى طوق أمني شكلته قوات مكافحة الشغب لمنع المحتجين من الاقتراب من مبنى البريد المركزي.

وهتف متظاهرون ضد حكم العسكر والجنرالات وقائد أركان الجيش أحمد قايد صالح الذي بات واقعيا، الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/ابريل تحت ضغط مزدوج من الشارع والجيش.

وكانت المظاهرات قد انطلقت صباح الجمعة مثلما جرت عليه العادة، رغم الحر ومشاق الصيام، لكن المتظاهرين الأوائل الذين وصلوا إلى ساحة البريد المركزي في العاصمة فوجئوا بتعزيزات أمنية غير مسبوقة مقارنة بالجمعات الماضية، إذ بدا واضحا أن الحضور الأمني أكبر مما جرت عليه العادة، خاصة في ظل غلق سلالم مبنى البريد المركزي بسياج، بعد أن كانت السلطات قد فشلت في منع المتظاهرين من صعود السلالم الجمعة الماضية، كما أن قوات الأمن شرعت في سلسلة اعتقالات ضد العشرات من المتظاهرين منذ بداية المظاهرة، لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك بعد أن تأكد لها استحالة مواصلة الاعتقالات خاصة في ظل تدفق الجموع البشرية على ساحة البريد المركزي.

ورغم التضييقات الأمنية إلا أن المتظاهرين تمكنوا من التعبير عن مطالبهم والتأكيد على تمسكهم بالشارع كورقة ضغط إلى غاية الاستجابة لجميع مطالبهم، كما جددوا رفضهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، لعدم ثقتهم في انتخابات تشرف عليها حكومة نور الدين بدوي، وطالبوا بضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية تشرف عليها شخصيات نزيهة.

وأدان المحامي والحقوقي، مقران آيت العربي، عمليات الاعتقال ونزع الرايات الأمازيغية من المتظاهرين، معتبرا أنها عملية تهدف إلى الاستفزاز من طرف حكومة رفضها الشعب.

وقال في تعليق على الاعتقالات: «من حق الشعب أن ينظم المسيرات السلمية وأن يتنقل عبر التراب الوطني بكل حرية، ولكن أجهزة الأمن قامت بمنع مواطنين من الدخول إلى العاصمة، وضربت طوقا أمنيا أكبر مما شهدته البلاد خلال الأسابيع السابقة، كما قامت بنزع الرايات الأمازيغية قصد استفزاز المتظاهرين، وتم توقيف عشرات الأشخاص واقتيادهم إلى مراكز الأمن»، مؤكدا على أن: «القمع دليل الضعف والارتجالية وانعدام رؤية واضحة للاستجابة لمطالب الثورة السلمية».

وندد آيت العربي بقمع المتظاهرين بأمر من حكومة رفضها الشعب، مشددا على ضرورة احترام حق الشعب في المظاهرات السلمية، وبحقه في رفع الرايات التي يريدها.

من جهته اعتبر الحقوقي والمعارض مصطفى بوشاشي أن الجزائريين خرجوا مرة أخرى بطريقة سلمية وحضارية، وأنه من المؤسف أن السلطات الأمنية لجأت إلى الاعتقالات، ومحاولة فض المظاهرات بالقوة، وهو دليل على حد قوله، عن عدم وجود نية حقيقية للذهاب نحو تلبية مطالب الشعب الجزائري، التي خرج من أجلها منذ الـ 22 من فبراير/ شباط الماضي، وأن اللجوء إلى الاعتقالات بعد ثلاثة أشهر من المظاهرات أمر مقلق.