المواضيع الأكثر قراءة
- رئيس الوزراء القطري: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تمر بمرحلة حساسة
- لازاريني يشرح لمجلس الامن التحديات التي تواجه الأونروا
- الصفدي: لا يمكن الاستغناء عن "الأونروا" أو استبدالها
- الأميرة وجدان تفتتح المؤتمر الدولي للجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية
- راصد: علاقة النواب بالحكومة امتازت بالرضا والود رغم "بخلها" بإرضائهم
- الأردنية تقرر عقد انتخابات اتحاد طلبتها في أيار
- طقس العرب ينبه من ارتفاع نسب الغبار بالأردن الخميس
- انطلاق مهرجان »بالعربي« الأول في متحف الأطفال
- رواية الجزيرة تحت البحر.. عندما ينتصر المقهورون ويكتبون التاريخ
- لماذا يتزوجون في الأردن؟!
- آخر تحديث 22-Aug-2019
- Tweet
-
الحصان المتعب وحلم الحكومةZ البعيد!*سامح المحاريق
الراي-يخرج بين وقت وآخر من يعيد نفس الاسطوانة المتعلقة بالتحذيرات الكثيرة التي تلقتها الحكومة وهي تدفع بقانون الضريبة حول الأثر السلبي المتمثل في تراجع الغلة الضريبية، وليس لأحد أن يعتقد أن هذه النتيجة كانت غائبة عن الحكومة، بل ويمكن القول بأن قدرة الحكومة على إضافة مليار دينار على الدين العام يرتبط بشكل أو بآخر بالإجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة، وقدرتها على إظهار حسن النوايا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي منح الأردن موافقة على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار يعتبر الأكبر في تاريخ المملكة مطلع العام الجاري.
الإجراءات الحكومية القاسية تبرهن للدائنين وخاصة الخارجيين على نية الحكومة إحداث تعديل سلوكي يجعلها تدير المالية العامة بكفاءة أعلى، أي ومن مدخل ألف باء اقتصاد، زيادة ايراداتها وتخفيض نفقاتها، وهذه الفرضية عادة ما تسقط في بلدان كثيرة، لأنها فرضية تصطدم سريعاً بظروف الواقع وتعقيداته.
كان الأردنيون يتطلعون بعد تجربة الدوار الرابع لإجراءات صارمة توقف الهدر في تكلفة التشغيل للمستويات العليا في الحكومة، وتحديداً الوزارات والهيئات، ومع أنها ليست تكلفة عالية مقارنة بفاتورة الرواتب الشهرية لموظفي الحكومة ومتقاعديها، إلا أن ذلك كان يمكن أن يبرهن على وجود نوايا اصلاحية لدى الحكومة لإحداث نقلة نوعية تجاه مزيد من العدالة والشفافية، لتحصل على شعبية حقيقية تتمثل في رجل الشارع العادي خارج الضغوط السياسية التي شكلت حالة الدوار الرابع.
إذا كان الاقتصاد الأردني يمثل حصاناً متعباً من الصعب الرهان عليه، فالحكومة حولته أيضاً إلى مطية لمشروعات لا تستطيع أن تولد الأمل لدى الأردنيين، والأمل في الشأن الاقتصادي يشبه الاسم التجاري في المعالجات المحاسبية، هو شيء لا يمكن قياسه بدقة، ولكنه موجود ومؤثر، ومثلاً مطعم هاشم في وسط عمان، لا تتجاوز قيمة أصوله عشرات الآلاف من الدنانير بينما تتجاوز قيمة الاسم التجاري مئات الآلاف.
أجهضت الحكومة الأمل لدى المواطنين من خلال اندفاعها غير المبرر لمشروع الريادة، وبغض النظر عن المحتوى، فالمشروع لا يمكن أن يقدم ثماراً عاجلة للأردنيين، كما لا يمكن لسياسي محنك أن يعتبره الحل الأساسي، فالمشروع موجه للحالمين ولفئة صغيرة من الأردنيين، ولا يمكن أن ندعو أحداً للاشتراك في حفلة الأحلام أو الأوهام وفي جيبه مجموعة من الفواتير المؤجلة والهموم المعلقة.
لم يكن عادلاً ولا حتى حكيماً أن تسعى الحكومة لطمأنة الدائنين ومعظمهم جهات دولية مرموقة تعرف مصالحها جيداً، في الوقت الذي أغفلت فيه أن تنتشل الأردنيين من الإحباط الذي يحاصرهم من خلال تثوير شكل الحكومة من الأعلى، وتحويلها إلى غرفة طوارئ تركز على إبقاء المريض على قيد الحياة بغض النظر عن التشخيصات اللاحقة بعد تراجع حالة الهلع الأولية، فربما لن تكون الريادة العلاج المناسب وإنما المشاريع كثيفة التشغيل في الزراعة أو الصناعة استغلالاً للميزة النسبية التي قد توفرها عمليات إعادة الإعمار في دول الجوار، ربما!