هيبة الدولة فوق كل الاعتبارات، وهذه المرة جانب الصواب من قال إن الدنيا تُؤخذ غلابا، فالأحوال الآن غير تلك التي قيل فيها بيت الشعر ذاك.

 

فالمطالبة بتحصيل الحقوق لا يتم بغوغائية بل بالحوار المبني على العقلانية وتفهم ظروف الدولة وإمكاناتها.

 

و«الدولة» نحن مواطنون ومؤسسات وأجهزة، وليست فئة بعينها.. ولا بلغة التحدي التي تعيد الأمور إلى نقطة الصفر التي عانى منها المواطنون وأبناؤهم كافة قبل عدة أشهر، والتعليم وجد لإرساء قيم التربية والانتماء والاعتزاز بالوطن ومنجزاته لا بالتحريض والتمرد على سيادته وكلنا يعاني من ظروف تكاد تُدمينا إن لم تكن فَعلت.

 

للمرة الألف نرسب في ممارسة الديمقراطية بإمتياز، ديمقراطية لم نُحسن فهمها وممارستها حتى الغرب الذي ابتدعها اعترف أنها كذبة كبيرة لم يمارسها على مواطنيه، وما جرى في الولايات المتحدة ويجري خير شاهد ودليل.

 

أما نحن فقد مارسناها فوضى واعتبرها بعضنا وسيلة للوصول لغايات تتلون بألوان سياسية واستعراض لعضلات غير مفتولة! في وقت نتعرض فيه على الجانب الآخر من النهر إلى تهديدات تستهدف كياننا كدولة.

 

القانون سيد الموقف ولا أحد فوقه أو في مواجهته حماية لنسيجنا الاجتماعي الوطني الأردني.

 

لا مكان بيننا للعصفور الذي يغرد خارج السرب، نحن بحاجة لأن نكون صقورا في مواجهة مصير ٍ ما زال مجهولا، ونسورا دفاعا عن وطن تحيق به المحن والمؤامرات من كل صوب.

 

قلنا غير مرة أن الأمور لن تستوي بوجود المستترين خلف أقنعة وأيديولوجيا عقائدية ذات مرامٍ غير بريئة، فالصالح العام والأمن الوطني يُنزّه على باقي كل الاعتبارات.

 

فإما أن تكون معي مواطنًا منتميًا أو تكون ضدي كأداة تُدار وتُوجه وفق أجندات لا يعلم سوى الله مصادرها وبعض العارفين الذين يضطرون لوضع الأمور في نصابها اذا طفح الكيل!

 

طفح الكيل بعد كلام احدهم بالخراب مع كل ما نمر به من ظروف ومحن تعصف بنا من كل صوب ورغم أن البلوى والواقع المر نعيشهما جميعا!