Wednesday 16th of January 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    06-Jan-2019

مصدر یؤكد ان الدمج یعزز ایضا الاستقلال المالي والإداري للجامعات الحكومیة الحکومة تقرر دمج وزارتي ”التربیة“ و“التعلیم العالي“
تیسیر النعیمات
عمان–الغد-  أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ“الغد“ عن أن قرارا حكومیا قد اتخذ لجھة دمج وزارتي
التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي بوزارة واحدة، وأشارت إلى أن ”التعلیم العالي“
كانت في فترة الثمانینیات دائرة تتبع وزارة التربیة والتعلیم.
وتوافقت اراء خبراء أكادیمیین في أحادیث لـ“الغد“، على وجود تشابھ كبیر بین الوزارتین وتكامل بین عملیھما، ففي حین تضم ”التربیة“ مجلسا للتربیة، یدیر شؤون التعلیم العالي مجلس
التعلیم العالي كما تضم الوزارتان اقساما للتصدیق.
وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي الاسبق الدكتور ولید المعاني قال إن الھیكل التنظیمي للوزارتین ”متشابھ بوجود مجلس للتربیة والتعلیم ومجلس للتعلیم العالي وقسم للمعادلة وآخر للاعتراف موجود في كل وزارة، ومدیریة الاختبارات في وزارة التربیة یماثلھا امتحان الكفاءة الجامعیة فیما ھناك مركز مستقل للمناھج“.
وأشار الدكتور المعاني إلى وجود مؤسسات تدیرھا وزارة التربیة واخرى تشرف علیھا ما یتماثل مع وزارة التعلیم العالي، وفیما ما عدا صندوق البحث العلمي في وزارة التعلیم العالي وصندوق الاسكان والادخار بالتربیة فان ”التماثل كبیر جدا بین الوزارتین“، مؤیدا بقوة دمج الوزارتین بوزارة واحدة.
وأكد المعاني أن وجود أمین عام للتربیة وآخر للتعلیم العالي وثالث للشؤون المالیة والإداریة من
الفنیین وأصحاب الخبرة ”یجعل مھمة الدمج میسرة وعملیة، خصوصا في ظل غیاب الحاجة لالغاء قانوني الوزارتین للعودة إلى فك الوزارتین، ان لم تنجح التجربة“، مشیرا إلى وجود احتمال لاجراء تعدیل فقط على قانون التربیة والتعلیم.
من جانبھ، أید الأمین العام المساعد لاتحاد الجامعات العربیة والرئیس الأسبق لأكثر من جامعة
الدكتور عبد الرحیم الحنیطي عملیة دمج الوزارتین ”شرط ایجاد صیغة للتغلب على العائق الوحید، وھو الجامعات الخاصة، التي یتنامى عددھا بشكل كبیر“.
واقترح الحنیطي اعطاء بعض الصلاحیات لھیئة الاعتماد لمؤسسات التعلیم العالي ”لتتولى عملیة ترخیص ومتابعة تطبیق شروط الاعتماد للجامعات الخاصة“، مشیرا إلى أن لا مشكلة في
ایجاد آلیة للتعامل مع صندوق دعم البحث العلمي الذي اصبح یتبع لوزارة التعلیم العالي.
وبین الحنیطي انھ اذا تم تطبیق التوجھ بتخلي مجلس التعلیم العالي عن عدد من صلاحیاتھ لمجالس امناء الجامعات الرسمیة، وفي حال التغلب على عائق الاشراف على الجامعات الخاصة، التي لا یمكن تركھا لمجالس امنائھا ”فان تجربة الدمج ستكون ناجحة“، مشیرا الى اننا ”سبق وان جربنا عملیة الدمج، والتي كانت ناجحة في ظل تشابھ الھیكل التنظیمي للوزارتین“.
من جھتھ اعتبر مصدر رسمي ان ھذا الدمج ”یعزز الاستقلال المالي والاداري للجامعات، التي تضم مجالس امناء ومجالس كلیات وعمداء واقساما علیھا ان تضطلع بمسؤولیاتھا دون وصایة“.
وأشار المصدر لـ“الغد“ إلى أن وزارة التربیة والتعلیم تضم مدیریات التعلیم العام والخاص وذوي الاحتیاجات الخاصة الامر الذي یقارب ما ھو موجود بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.
وشدد على وجود ترابط كبیر بین الوزارتین ”إذ أن مخرجات التربیة والتعلیم تشكل مدخلات للتعلیم العالي، ومخرجات التعلیم العالي تعود الى التربیة والتعلیم بالدراسات والمدرسین والفنیین
والإداریین“.
تجدر الاشارة إلى أن رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كان دمج خلال التعدیل الاول على حكومتھ حقیبتي وزارتي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي دون دمج الوزارتین نفسھما، وذلك في سیاق دمج حقائب أكثر من وزیر، فیما تدار وزارتي التربیة والتعلیم العالي حالیا عبر وزیر بالوكالة ھو وزیر العدل، على اثر استقالة الوزیر السابق د. عزمي محافظة.
 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات