تلتقي تقارير منظمات دولية مختصة شخصت أزمة المناخ على أنها أزمة مياه واقعية، مع التأثيرات الواضحة والتي يصعب إغفالها الناجمة عن تغير المناخ على الصعيد المائي بالأردن.

ففي الوقت الذي اعتبر فيه تقرير دولي صدر مؤخرا عن معهد ستوكهولم الدولي للمياه (سيوي)، أن أزمة المناخ هي أزمة مياه، وسط دعوات لإيجاد الأدوات اللازمة لمعالجة التغير المناخي، بدت آثار هذا التغير واضحة على المنحى المتعلق بالفيضانات الناجمة عن غزارة الهطولات المطرية المفاجئة من جهة، والانحباس المطري وتأخره من جهة أخرى.

وفي بلد كالأردن، يحتل المرتبة الثانية على صعيد الفقر المائي عالميا، لا يمكن تجاوز مثل هذه الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، حيث تجسدت هذه الانعكاسات بشكل تراجيدي واقعي في حادثة البحر الميت التي راح ضحيتها حوالي 22 طالبا وطالبة خلال رحلة مدرسية في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي.

وأشار مختصون علميون إلى مؤشرات ارتبطت بدراسات علمية رصدت تأثيرات التغير المناخي على الهطولات المطرية منذ العام 2016، والمتمثلة في اتساع التباين والتذبذب في أنماط الهطول الزماني والمكاني، والمؤدي لمزيد من التغيرات المتمثلة في شدة الجفاف وشدة الفيضانات.

وأكد، معهد “سيوي” للسياسات ومقره ستوكهولم ويقوم بتوليد المعرفة وتوجيه صنع القرار، أهمية اتساق العمل بموجب هذا التباين، من حيث ضرورة التوصل إلى الوسائل اللازمة والتكيف مع تغير المناخ، في الوقت الذي بدأ يرتفع فيه مستوى الوعي والإدراك لأزمة المناخ، وسط تعرض مختلف المناطق لتأثيراتها بأشكال متعددة للمياه، مثل الفيضانات، والجفاف، والأعاصير، وأنماط هطول الأمطار التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل متزايد.

وبحسب تأكيدات مصادر وزارة المياه والري، في تصريحات لها لـ “الغد”، فإنها “تجهد للمواءمة مع مختلف التحذيرات الدولية والمحلية حيال تبعات وعواقب أزمة تغير المناخ”، لافتة إلى مضيها بتنفيذ خطة “عمل” استراتيجية لتعزيز سياسة بناء المنعة التي تعتمدها الوزارة رسميا؛ لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على المياه.

وتلتزم وزارة المياه والري، منذ إقرار سياسة بناء المنعة لمواجهة التغير المناخي على القطاع للمضي بإجراءات مبرمجة ضمن خطة عمل تتواءم والسياسة الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق برصد زيادة التباين والتذبذب في أنماط الهطول المطري الزماني والمكاني والذي أدى لتغيرات تتمثل بشدة الجفاف وشدة الفيضانات.

من ناحيته، شدد تقرير معهد ستوكهولم الدولي للمياه، على الدور الرائد لمجتمع المياه لإيجاد حلول مشتركة، لافتا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل بذلك، ومنبها من أن السنوات المقبلة، ستكون “حاسمة” بهذا الخصوص.

ونوه التقرير إلى أنه رغم وجود عمليات وروابط معقدة وغير مفهومة تماما، إلا أن هذا الأمر لا يجب أن يحول دون منح الفرصة لأصحاب القرار أو العلماء أو المختصين في هذا المجال من اتخاذ أي إجراء، كتطوير أفكار جديدة، وإيجاد حلول تساهم بمعالجة أزمة المناخ، بالإضافة للحاجة إلى مزيد من البحث، إلى جانب تطوير أفكار جديدة لجعل القطاعين العام والخاص أكثر مرونة، ومشاركة حول أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم بسرعة غير مسبوقة.

وفي هذا السياق، خصص أسبوع المياه العالمي للعام 2020، منصة خاصة من نوعها لتبادل المعرفة والتعاون الذي يعد العالم في أمس الحاجة إليه، وفق عنوان “المياه وتغير المناخ”، في الوقت الذي سيركز فيه على الابتكار والعلوم والإجراءات المتخذة لتحقيق مستقبل مرن للمناخ.

واعتمادا على الدروس المستفادة من أسبوع المياه العالمي للعام 2019 حول موضوع الإدماج، تسعى (سيوي) لخلق حلول واسعة تشمل الجميع والقطاعين العام والخاص وكذلك المجتمع المدني، وأوصت بضرورة أن تكون نقطة الانطلاق الواضحة، عبر تشكيل حلول مستقبلية تشمل المجموعات المهمشة، لتسهيل جعلها أن تكون أكثر مرونة.

الدراسة العلمية التي كان تم إجراؤها على مدار الأعوام 2014- 2016، من قبل فريق من وزارة المياه والري بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأميركية وتم تمويلها بالكامل بمنحة من الجامعة نفسها، استهدفت “استشراف المستقبل ومحاكاته من خلال نماذج رياضية ويتم معايرتها عبر ربطها بنماذج التنبؤ الجوي العالمية وتم نشرها في دوريات عالمية محكمة”، وفق تصريحات سابقة لوزير المياه والري الأسبق د. حازم الناصر.