عمان -الدستور-  ليث العسّاف - وقع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ونظيره العراقي فاروق الشواني في عمان، أمس الأول الثلاثاء، مذكرة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وكشف التلهوني خلال حفل التوقيع الذي حضره أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور، وعدد من المديرين والمسؤولين من كلا الجانبين أن هذه المذكرة تساهم بنقل المحكومين الأردنيين بعقوبات سالبة للحرية « الحبس» في السجون العراقية وبالعكس.

وبين مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ»الدستور» أن عدد العراقيين المحكومين في الأردن حوالي 20 محكوماً، وستقوم لجنة خاصة ببحث إمكانية نقلهم إلى العراق كل محكوم على حدة.

 

وأضاف التلهوني أن هذه المذكرة تهدف الى تسهيل إعادة تأهيل المحكوم عليهم، وإدماجهم مجتمعياً، وإمكانية قضائهم للعقوبات المحكومين بها ضمن بيئتهم الاجتماعية، مبيناً أنها تعزز التعاون المشترك لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بحيث يتم نقل المحكومين الاردنيين والعراقيين في كلا البلدين بموافقة الطرفين وتوافر شروط النقل.

وبين التلهوني أن هذه المذكرة جاءت تعزيزاً للعلاقات المتينة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ورغبة كل منهما في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين، واستناداً لأحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة (1983)، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لعام (2010) والتي صادق عليها الطرفان .

بدوره رحب وزير العدل العراقي الشواني بتوقيع بلاده مثل هذه المذكرة، مؤكداً أنها تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات القضائية والقانونية، مبيناً أنها تهدف الى تعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية، وإعادة الاستقرار النفسي للمحكوم عليه، وإعادته لموطنه الأصلي، مما يسهم بإعادة دمجه في المجتمع، داعياً الى تذليل العقوبات والصعوبات التي قد تواجه الطرفين عند تطبيق المذكرة، وإبرام المزيد من الاتفاقيات بين البلدين.