لاهاي-اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية امس ان جنوب افريقيا أخلت بواجباتها عبر عدم توقيفها على اراضيها العام 2015 الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهم ارتكاب ابادة في دارفور خلال زيارته جوهانسبورغ.

وقال القاضي كونو تارفوسر ان "المحكمة خلصت الى ان جنوب أفريقيا لم تحترم طلبها بتوقيف وتسليم عمر البشير".

واضاف انها "منعت عبر ذلك المحكمة من ممارسة مهامها المتعلقة بالاجراءات الجنائية الموجهة" ضد الرئيس السوداني.

لكن القضاة رفضوا احالة القضية الى مجلس الامن الدولي او الى الجمعية العامة للدول الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي.

ويمكن لمدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده الان ان تتخذ قرارا حول الطعن بهذا القرار ام لا.

ورغم مذكرتي اعتقال اصدرتهما المحكمة بحق البشير في 2009 و2010 إلا أن الرئيس السوداني لا يزال طليقا وفي منصبه مع تواصل النزاع في اقليم دارفور جنوب البلاد.

وفي 2015 شارك البشير في قمة الاتحاد الافريقي في جوهانسبرغ ورغم المشاورات السابقة بين المحكمة ومسؤولين من جنوب افريقيا الا ان المسؤولين السودانيين خرجوا من البلاد دون اي عائق.

وطلب مجلس الامن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية في 2005 التحقيق في ارتكاب جرائم في إقليم دارفور الذي قتل فيه 300 ألف شخص على الأقل وتشرد نحو 2,5 مليون اخرين منذ حملت الاقليات الاتنية السلاح ضد حكومة البشير التي يهيمن عليها العرب في 2003، بحسب ارقام الامم المتحدة.

قال محامو بريتوريا في جلسة عقدت في نيسان (ابريل) في المحكمة الجنائية الدولية ان "جنوب افريقيا ليس عليها واجب بموجب القانون الدولي لاعتقال البشير".

إلا أن مدعي المحكمة جوليان نيكولس رد بالقول ان جنوب افريقيا "كانت قادرة على اعتقاله وتسليمه الا انها اختارت عدم القيام بذلك".

وأضاف انه في النهاية فإن السبب الوحيد الذي منع بريتوريا من اعتقال البشير هو أن جنوب افريقيا "لا توافق على القانون .. ولذلك لم تطبقه".

وينفي البشير الذي يتولى رئاسة السودان منذ 1993، جميع التهم العشرة الموجهة ضده ومن بينها ثلاث تهم بارتكاب عمليات ابادة وتهمتان بارتكاب جرائم حرب.

ويواصل اسفاره حيث اعلنت الخرطوم الاثنين انه سيزور موسكو لأول مرة في آب (اغسطس).

ولا تمتلك المحكمة الدولية اي قوة شرطة او جهاز لتنفيذ قراراتها وتعتمد على دول اخرى لاعتقال او تسليم المشتبه بهم.

ورغم ان 124 بلدا وقعت على معاهدة روما لتأسيسها، إلا ان المحكمة تواجه احيانا صعوبات في ارساء شرعيتها، وواجهت العام الماضي انسحابات غير مسبوقة ولاحقتها اتهامات بالتحيز لتركيزها بشكل خاص على جرائم الحرب في أفريقيا.

وقال كارستن ستان المحاضر في القانون الدولي في جامعة ليدن إن المحكمة الجنائية الدولية وجهت بذلك "رسالة مهمة بان الدول لن تتمكن من المساومة على التزاماتها في مجال القانون مع المحكمة".

وكرر الرئيس الجنوب الافريقي جاكوب زوما الاسبوع الماضي تاكيد نوايا بريتوريا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية رغم ان القضاء في البلاد أمر الحكومة في شباط (فبراير) بالعودة عن هذا القرار.-(ا ف ب)