تنتهي غدا، المدة القانونية للفصل في طعون الترشيحات والقوائم الانتخابية أمام محاكم الاستئناف التي قبلت منها حتى أمس، 3 طعون من بين 11 طعنا بقرارات الهيئة المستقلة للانتخاب، لتبدأ بعدها مرحلة الاعتراض لدى الناخبين على القوائم ولمدة 3 أيام، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ”الغد”، عن تصويب جميع القوائم الانتخابية، التي طلب منها تعديل أسماء ورموز.

كما علمت “الغد” من المصادر ذاتها، أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، لم يتسلم طلب سحب ترشيح، وزير الدولة في الحكومة الجديدة المحامي محمود الخرابشة، الذي يتوجب عليه تقديمها إلى مقر لجنة الانتخاب التي قدم فيها الترشح.

ويحول التزام الوزير الخرابشة بالحجر الصحي وفقا لمصادر مقربة منه، من تقديمه طلب الانسحاب بالترشح في مقر لجنة الانتخاب، مع الإشارة إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب قد تواصلت معه بهذا الشأن.

وأوضحت المصادر، أنه من الممكن أن يكون قد تقدم بسحب الترشح، ولم يصل إلى مجلس المفوضين حتى الآن.

وفي التفاصيل المتعلقة بالقوائم، بينت المصادر أن القوائم الـ9 التي طلب مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، تصويب الأسماء فيها قد التزمت جميعا بالتعديل، بما في ذلك القائمة التي تقدمت بالطعن بقرار مجلس المفوضين بطلب تعديل اسمها الذي يحمل لفظ الجلالة أمام محكمة الاستئناف، وقامت بتعديل اسمها.

كما أكدت المصادر، أن القوائم الـ8 التي طلبت الهيئة تغيير رموزها، التزمت بذلك، وتم تصويب أوضاعها بالكامل.

أما عن عدد الطعون في قرارات مجلس المفوضين من المترشحين والقوائم، فقد بلغ عددها 10 طعون لمترشحين، إضافة إلى طعن القائمة المذكورة أعلاه، إذ قبلت محاكم الاستئناف 3 من الطعون وسلمته للهيئة المستقلة، وفقا للمصادر، فيما تم رد واحد من الطعون وماتزال بقية القرارات تحت الدراسة ولم تسلّم للهيئة.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، دعت مترشحي القوائم بفتح حسابات بنكية استنادا إلى التعليمات التنفيذية لقواعد الدعاية الانتخابية، حيث أكدت المصادر أن العملية مستمرة، إلا أن هناك “بعض الاشكاليات” التي تواجه “عددا محدودا” من المترشحين، في قبول طلباتهم، لتصنيف البنوك لهم على “القائمة السوداء”.

ونوهت المصادر، إلى أن الهيئة المستقلة خاطبت البنوك بإجراء تسهيلات لفتح الحسابات البنكية لهم، وقبول هذه الحسابات باعتبارها حسابات مؤقتة خاصة بالترشح، وما تزال “المفاوضات جارية”، على حد تعبير المصادر.

وردا على استفسار “الغد” حول اكتساب أي من المترشحين “حصانة” في فترة الترشح من أي ملاحقة قضائية او قانونية، أكدت المصادر أن ذلك عار عن الصحة وأنه مجرد مترشح، خاصة إذا كانت قد صدرت فيه قرارات بالتوقيف أو قرارات تنفيذ قضائي.