وحملة العودة، هي مبادرة تطوعية شعبية، لإيصال صوت الفلسطينيين المؤكد على حق اللاجئين بالعودة والتعويض، وذلك عبر توقيع عريضة تقنية مليونية، يتم تقديمها الى الامم المتحدة.

وقال الفايز: إن الحملة تؤكد للعالم اجمع، بأن قضية فلسطين ستبقى قضيتنا الاولى، وان حق عودة كافة اللاجئين الى وطنهم وتعويضهم، هو حق ثابت لا يمكن التفريط فيه، وحق كفلته قرارات الشرعية الدولية.

واكد تضامن الاردن الأبدي مع الشعب الفلسطيني التوأم، مستذكرا دور الاردن بقيادته الهاشمية، دفاعا عن فلسطين وقضية شعبها، وهي في مقدمة اجندته السياسية وسلم اولوياته، وكما يؤكد جلالة الملك باستمرار، بانه لن يتخلى عن ثوابته الوطنية، فلاءات جلالته واضحة للجميع، لا للوطن البديل، فالأردن هو الاردن، وفلسطين هي فلسطين، ولا للتوطين، فلا بد من عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وتعويضهم.

 

وشدد على ان القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية خط احمر، فهذه مواقفنا التي لم تكن يوما، نابعة من حسابات الربح والخسارة، بل هي مواقف تمثل ضمير كل اردني واردنية، وهي ثابت اردنيا هاشميا مقدسا، كما سنبقى في الاردن على العهد، شركاء للشعب الفلسطيني في نضاله، من اجل استعادة حقوقه ووطنه المغتصب، وسنواصل مسيرتنا في حماية المقدسات، والتصدي لكل محاولات العبث بهوية القدس، او تغير الوضع القانوني والتاريخي فيها.

وقال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نصار القيسي، إن مجلس النواب، يواصل طريقَه نحو تعرية المحتل في جميع المحافل الدولية، لافتا الى ان اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الاخير في عمان، وتأكيده رفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، تجسيد حقيقي لتناغم الموقفين الرسمي والشعبي، وتأكيد على نجاح عمان في إعادة الصدارة لفلسطين على سلم أجندة وأولويات القرار العربي.

وأشار الى «أننا مطالبون في أقطارنا العربية والإسلامية،على المستويين الرسمي والشعبي، بالصلابة والثبات والتمسك بالحقوق الشرعية والتاريخية للشعب الفلسطيني، بعد أن انطوت صفقة القرن على خروقات واضحة لقرارات الشرعية الدولية، منحازة للباطل على أصحاب الأرض والحق والتاريخ.

ولفت الى موقف الأردن على جبهة الحق والثبات خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، مجددين العهد بأن نقف خلف قائدنا الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولنا في (لاءاته الثلاث) ما نستمد به العزم والثبات، فالقدس خطٌ أحمر، ولا للوطن البديل، ولا للتوطين، مبينا ان الرسائل الملكية التي استبقت صفقةَ القرن، لها دلالاتها، وهي تبعث باستشراف لما يحيط بالقضية الفلسطينية من أخطار، ونحن من خلفه.

واشار رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المحامي يحيى السعود، إلى أن حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعيةَ العامة للأمم المتحدة رقم 194، هو حق فردي وجماعي، إنساني وسياسي، لا يقبل التفويض.

وقال، إن انكار إعلان صفقة القرن لهذا الحق خطر كبير على القضية الفلسطينية وعلى الأردن الذي لا يقبل الوطن البديل ولا التوطين ولا التخلي عن القدس الشريف كما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أكثر من مرة، ويعرف جلالته أن شعبه يقف معه في ذلك.

ودعا الى التوقيع على العريضة ليتم تسليمها للأمم المتحدة بواسطة شريكها في الحملة مركز العودة الفلسطيني (المنظمة ذات العضوية الاستشارية في الأمم المتحدة)، حتى نضع العالم أمام مسؤولياته والأمم المتحدة أمام الالتزام بقراراتها.

بدوره، شدد رئيس مجلس النقباء مازن ارشيدات على اهمية مواجهة خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن، وسعيها للتنازل عن حق العودة والتعويض، داعيا الى عدم التطبيع مع العدو.«بترا».