أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك (36 عاماً) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، والقابع في مستشفى سجن الرملة الاحتلالي.

وباستشهاد الأسير أبو دياك، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (222) شهيدًا ارتقوا منذ العام 1967، أكثر من ثلثهم بسبب سياسة (القتل) الطبي المتعمد داخل المعتقلات.

وعقب الإعلان عن استشهاد أبو دياك عم الغضب والتنديد في مختلف سجون الاحتلال، حيث كبّر الأسرى وقاموا بالطرق على الأبواب والغضب في وجه السجان، الأمر الذي قابلته إدارة السجون بإغلاق الأقسام بشكل كامل وإعلان حالة الاستنفار.

لم يعد يجدي إصدار بيانات الاستنكار والاعتصامات لإنقاذ أسرانا البواسل من سياسة الإهمال الطبي والقتل المتعمد وبات مطلوبا  من المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة ومؤسسات حقوق الإنسان التحرك الجاد والفعلي لإنقاذ حياة الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية ، والذين يعانون من أمراض مختلفة ومنهم العشرات ممن يعانى من أمراض مزمنة كالغضروف والقلب والسرطان و الفشل الكلوي والربو وأمراض أخرى ، والشهيد  المعتقل سامي ابودياك  المريض بالسرطان استشهد  بفعل الإهمال الطبي المتعمد  بمستشفى سجن الرملة.

إن السكوت على سياسة الإهمال الطبي وتقاعس المنظمات الدولية لحقوق الإنسان عن إلزام حكومة الاحتلال بالتقيد واحترام حقوق الإنسان استنادا لمعاهدة جنيف الثالثة والرابعة  فيما يتعلق بحقوق الأسرى   سيضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة التي وصلت إلى 222 شهيداً في السجون ، إن سياسة الاستهتار الطبي في السجون من قبل سلطات الاحتلال يشكل خرق فاضح لكافة الاتفاقات الدولية  ، وان منظمة الصليب الأحمر عليها   أن تطالب بأهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك ، وعلى منظمات حقوق الإنسان أن تضغط  بتدخل المؤسسات الدولية  المختصة للتعرف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبعد خروجهم من الأسر والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت كل اعتبار ، هنالك خطورة على الأسرى المرضى  « بمستشفى سجن مراج  بالرملة « كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقي على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والأدوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى ، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل إنقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان .

وقد أصدرت مؤسسة التحالف الأوروبي لمناصرة أسري فلسطين  في 24-1-2019 رسالة موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس والأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط ورئيس المفوضية الأوروبية السيد جان كلود يونكر ولم نشهد تحرك جدي للضغط على سلطات الاحتلال  في إنقاذ حياة الأسرى.

ان الصور والأساليب التي تمارس في ملف الإهمال الطبي ومنها عدم إعطاء كميات الدواء المناسبة وعدم توفير العلاج الملائم للحالات المرضية وكذلك التأخر في إجراء الفحوصات اللازمة وعدم إجراء العمليات الجراحية العاجلة، إضافة إلى عدم تفعيل نظام الرقابة والمحاسبة من قبل سلطات الاحتلال ضد الأطباء والممرضين الذين يرتكبون خطأ تلو الآخر وجميعها ترقى لمستوى جرائم الحرب مما يتطلب من المنظمات الدولية سرعة التحرك لإنقاذ المرضى في سجون الاحتلال  وإطلاق سراحهم.