عمان -بترا - استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مكتبه برئاسة الوزراء أمس الاربعاء مدير عام شركة روس اتوم سيرجي كريانكو والوفد المرافق بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان.

واستمع النسور الى ايجاز حول الاتفاقية الاطارية التي وقعها الجانبان يوم أول امس لبناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في المملكة.

واكد اهمية ايلاء العناية الفائقة بمتطلبات ومعايير السلامة العامة والأمن والأمان النووي في المحطة النووية المزمع انشاؤها.

وتناول الحديث القضايا المتعلقة باختيار موقع المحطة النووية وسعر الكهرباء واجراءات التمويل لبناء المحطة.

من جهته اكد كريانكو ان هذه المحطات النووية التي يتم التخطيط لبنائها في الاردن تعتبر من اكثر التكنولوجيات النووية المتطورة في العالم في الوقت الحالي. وقال هذه المحطات من الجيل الثالث التي لها مصائد للوقود المنصهر واجراءات سلامة صارمة جدا تتعلق بقدرتها على امتصاص الزلزال.

ولفت الى الجهود التي ستبذلها الشركة في استقطاب مستثمرين من العديد من الدول لإنشاء المحطة وفق احدث شروط السلامة العالمية واحدث التكنولوجيات المستخدمة. بدوره اكد طوقان ان شركة روس اتوم لها خبرة نووية تزيد عن 70 عاما وهي تبني الان 20 محطة نووية 10 منها داخل روسيا و10 اخرى في العديد من دول العالم منها الصين والهند مثلما وقعت الشركة عقدا مبدئيا لإنشاء من 2 الى 4 محطات نووية في مصر وتقوم الان بإنشاء 4 محطات نووية على شاطئ البحر الابيض المتوسط في تركيا.

واشار الى ان الاتفاقية التي تم توقيعها امس توفر الخيار امام الحكومة الاردنية وبعد عقدين من تشغيل المحطة النووية لها الخيار في ارجاع النفايات النووية الى دولة المنشأ روسيا ومعالجتها في تلك الارض ومن ثم التخلص منها في روسيا.

واكد ان هناك تفاؤلا بان هذا مشروع يحظى بمقومات النجاح وتم اختيار موقعه في منطقة منخفضة الزلزالية بشكل كبير وهو احد اركان السلامة.

ولفت الدكتور طوقان الى ان الحكومة ستقوم بتوفير 30 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة في خربة السمراء اضافة الى وجود برك في ارض المحطة تكفي لتشغيلها 30 يوما في حال انقطاع خط المياه الناقل.

واكد ان الحكومة لن تقوم بتوفير ضمانات التمويل للمستثمر في حالة الانشاء. وقال «لن يكون مطلوبا من الحكومة الاردنية تقديم اي ضمانات مالية للتمويل الذي يأتي من الخارج لإنشاء المحطة فالحكومة لن تتحمل اي مخاطرة في موضوع اجراءات وضع ضمانة للتمويل بينما تقوم الحكومة بشراء الكهرباء من المحطة للفترة التي تقوم بها المحطة بالإنتاج لمدة 15 الى 18 عاما وهي فترة استرداد راس المال المدفوع «.

واضاف « ستقوم الحكومة بتوقيع عقد شراء الكهرباء لــ 15 عاما وهذا يتفق مع المسار الاقتصادي الذي اختطته الحكومة في موضوع توليد الكهرباء بالأردن تماما مثلما تقوم به الان مع كل المحطات التقليدية العاملة على الوقود «.