إیمان الفارس

عمان–الغد-  أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المیاه والري عمر سلامة، ”أن أي سیناریو بتغییر أو رفع تعرفة المیاه غیر مطروح على أجندة الوزارة بأي شكل“، وذلك ردا على دراسة للبنك الدولي صدرت مؤخرا حول الإصلاحات المالیة لقطاع المیاه في المملكة، لرفع تعرفة خدمات المیاه بنسبة 40 %للمحافظة على دیمومة قطاع المیاه وخدماتھ للمواطنین.

وقال سلامة، لـ“الغد“، إن وزارة المیاه والري تأخذ بالحیثیات العلمیة والاقتصادیة لأي دراسة صادرة عن مختلف المؤسسات الدولیة أو المحلیة المرموقة، حول معطیات الأوضاع الاقتصادیة أو المائیة لقطاع المیاه، إلا أنھ لیس بالضرورة أن تكون تلك المخرجات ”ملزمة“ لصیاغة قرارات الوزارة أو توصیاتھا بھذا الخصوص.

وبین سلامة أن وزارة المیاه تسعى جاھدة لدیمومة خدمات قطاع المیاه بالشكل الأمثل، وذلك رغم العجز المالي الذي تعانیھ حیال عدم إمكانیة تغطیة النفقات التشغیلیة لكلف المیاه، لا سیما وأن أسعار الطاقة الكھربائیة ترتبط بشكل وثیق بكلف إنتاج المیاه، كون ”المیاه“ القطاع الأكبر استھلاكا للطاقة بالمملكة.

وسبق أن تكرر طرح سیناریو ضرورة رفع أسعار أو تعرفة المیاه بین الحین والآخر على مدار الأعوام السابقة من خلال دراسات مستقلة، وذلك لأسباب تتعلق بالتأثیر الكبیر لارتفاع كلف الكھرباء والطاقة والكلف التشغیلیة على ضخ وإیصال المیاه من مصادرھا وصولا للمواطن.

ووسط تلك الدعوات التي عادة ما تركز، ومن خلال الدراسات، على ضرورة تحمیل الزیادة في تكالیف الكھرباء لمستھلكي المیاه في الأجل المتوسط لضمان بقاء خدمات المیاه قابلة للاستمرار من الناحیة المالیة، بحسب التقریر الأخیر، حذّرت أوساط حكومیة من تحمیل ”جیب المواطن“ ّ أي عبء إضافي، مصرة على ”تقدیم مزید من الدعم من خلال الحكومة لسلطة المیاه بھدف تغطیة نفقات الكلفة التشغیلیة للقطاع المائي“، واستمراریة خدمات تقدیم المیاه بالشكل الأمثل للمواطن.

وأكدت تلك المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمھا، أن وزارة المیاه والري تعمل عادة على صیاغة ھیكلة لتعرفة المیاه ومن ثم رفعھا لمجلس الوزراء الذي یعتبر ھو صاحب اتخاذ القرار في ھذا الشأن، إلا أنھا تحاول دوما عدم المس بالمواطن بھذا الخصوص.

وتشیر أوضاع وزارة المیاه المالیة الصعبة لضرورة تقدیم الحكومة الدعم اللازم للتوصل إلى إیجاد آلیة لتعرفة میاه مناسبة تتمكن من تغطیة ھذا العجز المتراكم، بسبب تأثیر ارتفاع أسعار الكھرباء وانعكاسھ على كلف ضخ المیاه، وسط استھلاك القطاع المائي ما نسبتھ 14 %من الطاقة الكھربائیة الكلیة في المملكة.

وأكد التقریر، الصادر نھایة كانون أول (دیسمبر) العام الماضي 2018 ،وعنوانھ یتمحور حول أھمیة ”الممارسة العالمیة للمیاه والطاقة“، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، أھمیة العمل على عكس الأھداف الأولویات المشتركة للحكومة والبنك لإصلاح الطاقة وقطاعات المیاه، مشیرا لدور ذلك بتحقیق الإصلاحات التي كانت تتماشى بالكامل مع رؤیة الأردن حتى العام 2025 والداعیة لتحقیق الاعتماد على الذات، والاستقرار عبر تعزیز الاستدامة المالیة والإنتاجیة عبر القطاعات الاقتصادیة.

واعتبر تقریر البنك الدولي أن مستوى الدعم المقدم لقطاع الطاقة والمیاه، یشكل ”تھدیدا“ للاستقرار المالي للأردن، مؤكدا أھمیة ”إدخال تحسینات فعالة على سبیل المثال من خلال تركیب مضخات فعالة للطاقة في مرافق المیاه“، وذلك على الصعید المتعلق بتكالیف إنتاج الكھرباء.

وتتحمل خزینة الدولة كلفا باھظة لتأمین المواطنین بخدمات المیاه والصرف الصحي في ظل الواقع المائي المعروف في الأردن الذي یرزح تحت خط الفقر المائي العالمي بأقل من 10% من الحصة السنویة للفرد البالغة 1000 م3 /سنویا، حیث یتجاوز دعم الحكومة 08.1 دینار لكل مترمكعب من المیاه (كلفة المتر المكعب الواحد 35.2 دینار)، وفق أرقام وزارة المیاه والري.

وكانت الحكومة أنفقت خلال الاعوام 2013-2018 ،حوالي 3 ملیار دینار من موازنتھا على قطاع المیاه لیشكل ذلك ما یتجاوز 4.1 % من الناتج الاجمالي المحلي خلال العام 2017 ،إلى جانب دعم قطاع المیاه في العام 2017 بما یتجاوز 246 ملیون دینار، حیث یشكل 4.21% من قیمة عجز الحكومة، في الوقت الذي ستنفق فیھ الحكومة حتى العام 2023 ،نحو 76.4 ملیار دینار لتطویر قطاع المیاه.

وبالإشارة لتلك النفقات، بینت الوزارة، في وقت سابق، أن ذلك یبرز اسباب ازدیاد مدیونیة قطاع المیاه البالغة 01.2 ملیار دینار، والتي تشكل 4.7 % من المدیونیة الحكومیة البالغة 2.27 ملیار دینار.

من جھتھ، نوه تقریر البنك الدولي في ”تقییم لقرضي سیاسة التنمیة بقیمة 500 ملیون دولار“ إن

من شأن تمریر الزیادة في تكالیف الطاقة الكھربائیة على خدمات المیاه ”من خلال آلیة تعدیل التعریفة الأوتوماتیكیة“ المشابھة لبند فرق أسعار الوقود في فواتیر الكھرباء أن یساعد في الحفاظ على زیادة صغیرة في التعرفة.

وحذر البنك الدولي، الذي وافق على القرضین في 2015 و2016 ،من دیون قطاع المیاه، معتبرا أنھا أبرز المخاطر الاقتصادیة الكلیة في الأردن حالیاً والتي تزید بنسب 1-2 %سنویاً. تبعاً لأسعار الطاقة مستقبلاً

وتصل دیون قطاع المیاه التي تشمل المؤسسات المنضویة تحت سلطة المیاه وخاصة مرافق مشروع الدیسي الى ما نسبتھ 15 %من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبنك الدولي.

وطالب البنك، في تقریره، الحكومة أن تركز إصلاحاتھا على الجدوى المالیة لخدمات المیاه والصرف الصحي وحث وزارة المالیة على مواصلة تقدیم دعم شھري وسلف لسلطة المیاه بھدف دیمومة عملھا وتغطیة الزیادة في أسعار الكھرباء وتسدید دیون القطاع.

ورغم أن نسبة الفاقد في قطاع المیاه تصل إلى 50 ،%فإن دراسة دولیة أخرى اشارت قبل أیام الى ان 75 %من ھذا الفاقد ینتج عن اعتداءات غیر مشروعة على شبكات المیاه.

ولم تتطرق دراسة البنك الدولي ذاتھا للأثر غیر المباشر على قطاعات كالفنادق والسیاحة، أو معدلات التضخم، مقللة من أثر رفع تعرفة خدمات المیاه على الشرائح الفقیرة