ولا جديد اذا قلنا ان اول من عاني ولازال من هذه الحالة القضية الفلسطينية التي اتخذت فيها الولايات المتحدة عشرات المرات لحق النقض الفيتو لصالح اسرائيل وفي المقابل اتخذت روسيا خلال السنوات الاخيرة الفيتو عشر مرات في الازمة السورية لصالح حلفائها هناك امثلة كثيرة على الساحتين الاقليمية والدولية كان الفيتو المطلق كفيلا بشكل مجلس الامن عن اتخاذ قرارات ضرورية وذات اغلبية شبه مطلقة بين اعضاء مجلس الامن ال15 وعطلت بقرار دولة واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن التي تملك حق النقض الفيتو.

 

منذ تاسيس الامم المتحدة عام 1945 استخدم الاتحاد السوفيتي وروسيا حق النقض الفيتو 120 مرة والولايات المتحدة 79 مرة منها 42 لصالح اسرائيل وبريطانيا 32 مرة وفرنسا 18 مرة بينما استخدمته الصين خمس مرات.

 

اصلاح مجلس الامن الدولي لايتم بالغاء الفيتو فهذا غير ممكن على ارض الواقع ، فلن تتخلى الدول الكبرى عن هذه الميزة الحاسمة ، كما ان مجلس الامن كان ولا زال الية ضرورية وملزمة في منع الحروب ووقفها في كثير من الاحيان ، وفي نشر قوات حفظ السلام في كثير من مناطق النزاعات ، فكل هذه الامور وغيرها من معالجة القضايا الدولية غاية في الاهمية لكن المشكلة في الانتقائية بمن يملكون حق النقض الفيتو خاصة الولايات المتحدة وروسيا وبقية اعضاء مجلس الامن بدرجات متفاوتة للتعامل المزدوج في المعايير مع عدد من القضايا والازمات على الساحتين الاقليمية والدولية وخاصة ما يقترف من جرائم في هذه الازمات من الاطراف المعتدية بحق الشعوب والانسانية وانتهاك الحقوق المزمن ودوام الاحتلال لعقود طويلة والابادة الجماعية والجرائم المختلفة ضد الانسانية وجرائم الحرب المختلفة رغم ان كل هذه الخروقات للشرعية الدولية والانسانية معرفة تعريفا دقيقا لكن التسييس والمعايير المزدوجه وحق النقض الفيتو على اطلاقه يعطلها ويؤجلها ولا يسمح باتخاذ قرارات بشانها.

 

والجميع يعرف مدى الظلم الذي تعرضت له الشعوب وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني وكثيرمن شعوب العالم ، جراء المعايير المزدوجة واستخدام الميزة المطلقة لحق النقض الفيتو في اجندات المصالح السياسية والاقتصادية ودعما للحلفاء مهما ارتكبوا من اخطاء وجرائم والسجل الدولي والاقليمي حافل بالامثلة الصارخة على هذه الجرائم لكن هناك من ينجو بجرائمه ولا يحاسب بل ان المعتدى عليه يبقى تحت وطأة الظلم فكم من مرة وحالة كان هناك شبه اجماع في مجلس الامن باتفاق 14 دولة من اصل 15 دولة على مشروع قرار معين فتاتي دولة واحدة من اصحاب حق النقض الفيتو فتبطل القرار في التو واللحظة.

 

هناك افكار اممية خلاقة باصلاح ( الفيتو ) بحيث لا يسمح باستخدامه في حالات الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والمظالم الكبرى ، وان يتم اللجوء في مثل هذه الحالات الى التصويت بالاغلبية ، ولو تم مثل هذا الاصلاح لكانت عشرات القرارات السابقة التي عطلها الفيتو اصبحت ولو اخلاقيا بحكم الباطلة ، ولما سمح في المستقبل ان تمر الجرائم بلا حساب ولتمت تسويات عادلة لقضايا تاريخية وازمات وحروب قائمة بموجب الشرعية الدولية دون اجراءات قسرية ب (فيتو) مطلق في كثير من الاحيان ادام الظلم وعطل العدالة وحتى اجهض الجهود السياسية ذات الاجماع الدولي لحل قضايا وازمات مضى عليها عقود بلا حلول رغم عدالتها وشرعيتها التامة .