الراي - في زمن اجدادنا كان كثير من الناس ذوو العقل والإتزان يتطلعون إلى مستقبل مشرق. لقد كان الحلم وتخيل المستقبل الأفضل حقا مشروعاً.

 

أما في الوقت الحاضر فلم نعد نستطع أن نصور لأنفسنا مستقبلاً يختلف أساساً عن الحاضر الذي نحن فيه أو أفضل لإسباب عديدة أولها الظروف السياسية الصعبة المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط.

 

متطلباتنا كثيرة لكن تحقيقها معجزة بسبب الاوضاع الاقليمية الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط والتي أثرت على الاقتصاد الأردني بشكل كبير وعززت انتشار الأمراض الاقتصادية وفاقمت العجز المالي وزادت المديونية الى أرقام غير مسبوقة مما جعل الحكومات المتعاقبة تلجأ الى خيار تحميل أعبائها وترحيلها الى السنوات القادمة كما لجأت لإتخاذ قرارات وقتية سريعة لإنقاذ ما يمكن أنقاذه في محاولة لعلاج العلل الاقتصادية المتمثلة بالبطالة وضعف النمو الاقتصادي وإرتفاع الأسعار والتي كانت تداعياتها تراجع المستوى المعيشي للمواطن وتحميله أعباء اضافية أدت إلى ضعف القوة الشرائية وتقليل الرفاه الاجتماعي.

 

لقد أصبح التخطيط للمستقبل يشوبه عدم اليقين حيث أن السنوات القادمة محملة بالأعباء والديون المتراكمة والمرحلة من عام للذي يليه!

 

يفكر الاقتصاديون ويعصفون الذهن للخروج برؤية بعيدة المدى لبرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في ظل أزمات مالية واقتصادية تتسابق لمهاجمة الحلم بالمستقبل الأفضل.

 

في ظل هذه الظروف الصعبة والشائكة اتًجه البعض الى الحديث عن أهمية توسيع الديمقراطية. من حيث النظرية إنه لأمر عظيم أن تكون قادراً على أن تفكر كما تشاء ولكن من الناحية العملية بعد كل شيء سيظهر سؤال مهم وهو ما الذي تفكر فيه!

 

لتوسيع الديمقراطية يجب ضمان العقل السامي والثقافة الرفيعة مما يتعارض مع كثير مما بات يحدث في واقعنا بأسم الديمقراطية حيث باتت تعقد الجلسات والندوات للمناقشات البيزنطية وللتنظير الفارغ الذي لا يغنى ولا يسمن من جوع.

 

عند الحديث عن توسيع الديمقراطية فنحن نعني التعبير عن الأراء بثقافة ووعي ولا نتحدث عن مهارة الردح وتشويه الحاضر والمستقبل الذي يعتمدها البعض رغبة بالظهور.

 

يؤسفني ما أرى من هجمات عنيفة وسخط على كل شيء من البعض وإذا كنا سنستمع الى تلك الشريحة، ما أهمية مجلس النواب والاحزاب السياسية في توصيل صوت المواطن والدفاع عن حقوقة والقوانين المتعلقة به وبمعيشته بأسلوب حضاري علمي قاعدته المعرفة والسلطة.

 

في المقابل هناك من يتحدث وينظر وكأنه يمتلك عصا سحرية أذا حركها سيحل كل مشاكلنا الاقتصادية والمالية وبمجرد وصول الشخصية المتحدثة الى الكرسي اجزم بأنها ستعمل على تحقيق المكاسب الفردية لها ولثلة من المقربين وليس حل المشاكل ومواجهة المعوقات والتحديات. المسألة ليست أشخاص بقدر ما هي أحداث وقدرة على التكيف والتجاوب مع الظروف والمتغيرات ففي حقيقة الأمر الماضي لا يحاكي المستقبل.

 

المستقبل غامض ورغم وفرة المعلومات بسبب التطور التكنولوجي إلا أنها متسارعة التغيير ومغلفة بظروف سياسية سيئة للغاية. أقول وقد أكون مخطئة لا نستطيع توقع اصلاح اقتصادي أو مالي سريع وحيوي طالما الوضع السياسي في الدول المجاورة ملتهب. نبقى نرفع الدعاء الى الله عز وجل أن يعم الاستقرار السياسي دول المنطقة.

 

بين فئة الساخطين على الوضع تحت شعار توسيع الديمقراطية وفئة المنظرين في قضايا الوضع الاقتصادي والمالي وبين العاملين فعلياً في برامج الاصلاح الاقتصادي هناك بارقة أمل في إطار تحسين وإنعاش الاقتصاد الأردني ما قام به الأردن لفتح آفاق جديدة لعلاقات أقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار مع الصين والهند وفتح اسواق تصديرية جديدة وغير تقليدية امام المنتجات الوطنية في شرق القارة الأفريقية، إضافة الى عقد اتفاقيات تجارة حرة مع أغلب الدول العربية والولايات المتحدة الاميركية وترتيبات تجارية خاصة مع الاتحاد الاوربي في خطوة لتحفيز الميزات النسبية الجاذبة للاستثمار.

 

الجهود الملكية الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله وأدام ملكه حتماً تمحو الخوف وترسم ملامح جديده للتنبؤ بمستقبل أفضل بإذن الله مما يدعو الى النهوض مجدداً بعزم أكبر وبقوة وتفاؤل وإصرار على مضاعفة الجهود من أجل تحسين وإصلاح الوضع الاقتصادي الذي بدوره سينعكس على حياة المواطن ومعيشته. حمى الله الاردن قيادة وشعباً.

 

A_altaher68@hotmail.com