هشال العضايلة

 

الكرك  –الغد -  أطلق طلبة في جامعة مؤتة حملة طلابية تحت عنوان " ودي اسولف "  للمطالبة  بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية المعدل، والذي تنوي الحكومة تقديمه لمجلس النواب لاقراره من ضمن حزمة من القوانين على دورة المجلس الحالية. 

وبحسب منسق الحملة الطالب عبدالله الضلاعين، فان زهاء 40 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة يشاركون في الحملة، التي تهدف في اطارها العام إلى التفريق في العقوبة بين مرسل المحتوى الإلكتروني، ومن أعاد إرساله أو من قام بنشره، في حين انها تهدف في إطارها الخاص إلى تعديل المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وتفسير المصطلحات الموجبة للعقوبة في المادة 11 من القانون. 

وبين الضلاعين، أن الحملة جاءت تأكيدا لموقف طلبة جامعة مؤتة الذي يدعو إلى احترام حرية التعبير، التي نص عليها الدستور الأردني ودعا الأجهزة التنفيذية إلى حمايتها، مشددا على أن الطلبة جزء رئيسي من مكونات الشعب الأردني ولهم الحق في ممارسة حرية التعبير وفقا للقانون بدون رقابة رسمية. 

وقال إن الحملة التي اطلقها طلبة الجامعة  تحت عنوان "ودي اسولف" تهدف إلى تعديل نص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، بحذف عبارة أو إعادة إرسال  أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على ألفي دينار. 

ويؤكد الضلاعين أن الحملة تتضمن تنفيذ ورش عمل وندوات ولقاءات طلابية وتوزيع بروشورات مختلفة عن رأي الطلبة حول القانون، وضرورة تعديله وفقا لرؤية كافة المعارضين للقانون من خلال الوسائل السلمية والقانونية. 

وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، والذي أستندت الحكومة في تبرير تعديلاته، حسب ما أوردته في أسبابها الموجبة، إلى التطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية، جاء لمعاقبة كل من يسيء استخدام تلك الوسائل، تحت ذريعة أن قانون العقوبات الحالي قديم ولم يعالج الجرائم المرتكبة بتلك الوسائل الحديثة.

ولفت الضلاعين إلى أن "الاطلاع على تفاصيل قانون الجرائم الإلكترونية الساري المفعول ومشروع القانون المعدل، يُظهر أن الدافع وراء القانون هو استخدام أدوات التشريع من أجل تقييد حرية التعبير والرأي، وجعل القانون حاجزا ما بين المواطنين ورقابتهم الشعبية على الجهاز التنفيذي في الدولة، عدا عن أن في هذا القانون اعتداء على حقوق الأردنيين بالخصوصية والمكفول بموجب أحكام الدستور".

وتبين الحملة أن حرية الرأي والتعبير واحدة من أهم حقوق الإنسان، وهي أساس لنظام ديمقراطي لأي دولة من دول العالم، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان وحرياته بصفة عامة تواجه جملة من القيود عند ممارستها، ومنها حرية الرأي والتعبير، إذ أن هذه الحرية تقيد بمجموعة من القيود القانونية لغرض تنظيم ممارستها ولضمان احترام حقوق أو سمعة الآخرين أو من أجل حماية الأمن الوطني والنظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.