Sunday 12th of July 2020 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    14-Jun-2020

على مكتب الرئيس .. أزمة عودة المغتربين الأردنيين في الخليج ومقترح خطة تنفيذية لحلها
 
سواليف – خاص - وصل سواليف رسالة من عدد من المغتربين الأردنيين في دول الخليج ، وجههوها عبر سواليف الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، تتضمن خطة عمل لعودة المغتربين الأردنيين في دول الخليج الى ارض الوطن ، وذلك بعد الظروف الصعبة التي يعيشونها بعد جائحة كورونا ، وانتهاء عقودهم في هذه الدول ، وانتهت مدخراتهم وباتوا يعيشون على المساعدات من الجالية الاردنية في هذه الدول .
وقدم المغتربون مجموعة من المقترحات والحلول لعودة المغتربين وعلى عدة مراحل ودفعات ، لتسهيل ذلك على الحكومة والوطن .
وتاليا نص الرسالة كما وصلتنا :
 
دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزار
تحية طيبة، وبعد
 
فإننا نتوجه لدولتكم بالحديث عن أزمة عودة الأردنيين المغتربين في دول الخليج العربي عامة وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص.
تعلمون دولتكم بأن مئات الآلاف من أفضل الخبرات والطاقات البشرية الأردنية يعملون في الخليج العربي، وأن الأردن الحبيب يشهد في نهاية كل عام عودة لأعداد كبيرة منها إما لقضاء الإجازة الصيفية أو بسبب انتهاء عقود عملهم هناك. وأن هذا يؤثر إيجابياً بشكل ملحوظ على الحياة الاقتصادية ولمختلف القطاعات.
ونظراً للأزمة الصحية التي نعيشها اليوم فقد بادر المغتربون بطرح بدائل كثيرة منذ فترة مبكرة تزيد عن الشهرين لتنظيم العودة إلى أحضان الأردن بما يضمن الالتزام بأعلى درجات الوقاية واحترام الإجراءات الصحية للحكومة، وما بين ضمان الحق الدستوري للمواطنين بالعودة إلى بلدهم الأم متى ما رغبوا بذلك. ولكنهم لم يجدوا آذاناً صاغية ولم يستجب أحد من حكومتكم لنداءاتهم المتكررة.
نتج عن خلق هذه الأزمة غير المبررة عدة آثار سلبية على الاقتصاد الأردني بحرمانه من أكثر من نصف مليون شخص –على الأقل- كانوا سيحرّكون السياحة الداخلية والقطاع العقاري وغيره من القطاعات المهمة. كما أن هذا قد رتّب آثاراً سلبية كبيرة على المغتربين، أذكر منها على سبيل المثال:
– بالنسبة لمن انتهت عقود عملهم، فالكثير منهم له أكثر من 3 أشهر وقد استنفد أغلب مدخراته، وبرزت نتيجة لذلك حالات إنسانية باتت تستدعي جمع الصدقات والتبرعات لكثير منهم. وهذا لا يرضي دولتكم ولا يرضي أي أردني غيور.
– بالنسبة للراغبين بقضاء الإجازة، فإن كثيراً منهم بدأوا إجازتهم رسمياً منذ أكثر من شهر، وأن جزءاً كبيراً منهم يعيشون فرادى، وأهلهم وعائلاتهم في الأردن يحتاجون لهم بعد عام طويل ومضن في الاغتراب. ودولتكم أعلم بالظروف الإنسانية لهؤلاء وغيرهم مما يطول شرحه.
– وهناك شريحة ممن تقطعت بهم السبل يعيشون على نفقة مضيفيهم أو على الصدقات التي يجمعها لهم أبناء الجالية الأردنية.
والآن، وبعد أن ظهرت بوادر السيطرة على الأزمة وحصر هذا الوباء وانتشاره في حدوده الدنيا، وبعد عودة النشاط للحياة العامة والأنشطة الاقتصادية، فقد بات لزاماً الإسراع بالنظر في فتح الحدود البرية بشكل كامل بدل الوضع الذي بدا اليوم السبت (13-6-2020) والذي لا يمكن أن يحل المشكلة، خاصة وأن الكثيرين لا يكفي ما تبقى من إجازاتهم للانتظار، وأن عيد الأضحى قد أمسى على الأبواب، ويكفي حرمان المغتربين من أهلهم في عيد الفطر ورمضان.
وحتى نحقق رغبة المغتربين بالعودة بسلام ونبقى مسيطرين على الوباء بشكل فعّال، فإنني أقترح تنظيم عملية عودة المغتربين والبدء بها بأسرع وقت. وهذه الخطة تتعلق بشكل أساسي بالقادمين من الحدود البرية السعودية
ويتم ذلك من خلال مرحلتين: –
المرحلة الأولى: وتتم بأحد مسارين:
المسار الأول- انتقال المسافر بسيارته الخاصة إلى الحدود مباشرة والقيام بعمل فحص من قبل لجان التقصي الوبائي (مجاناً) على الحدود (المرحلة الثانية). ومن يثبت خلوه من المرض فيكمل إجراءاته المعتادة. أو يحضر معه فحصاً يثبت به خلوه من الفايروس وتقدّمه السلطات السعودية -مشكورة- مجاناً لمواطنيها وللمقيمين، بالإجراءات الحدودية المعتادة.
تتميز هذه الطريقة بأنها بسيطة واعتاد المسافرون عليها، ولكن يؤخذ عليها أنها قد تحدث إرباكاً في الحدود إن كان هناك عدد كبير من المسافرين.
المسار الثاني-إنشاء منصة حكومية خاصة لذلك، وأقترح أن يوكل أمر إنشاءها وإدارتها إلى دائرة الجمارك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ستتضمن مهام منصة الجمارك فيما يلي:
– حصر عدد المغتربين الذين يخططون للعودة ووقت عودتهم. ويتم ذلك من خلال دخول المغترب إلى المنصة وتسجيل كافة البيانات المتعلقة به مثل بلد الإقامة وعدد أفراد أسرته وبيانات السيارة.
– تنظيم عملية قدوم المواطنين عبر الحدود بحيث يتم التنظيم المسبق لعودتهم على دفعات تتناسب مع ظروفهم ومع إمكانيات المراكز الحدودية والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن انسياب الإجراءات الجمركية والتسهيل على المسافرين وعلى المراكز الحدودية. بحيث تتضمن المعلومات التي تعبأ على المنصة بيانات مثل: عدد المسافرين مع كل مغترب، والفترة التي سيتوجه فيها للأردن (اليوم والتاريخ، والفترة من اليوم لأقرب ساعة لو أمكن). ويمكن أيضاً تجهيز بيانات السيارات لغايات الترخيص والتأمين، والإفصاح المسبق عما سيحمله كل مسافر لتسهيل الإجراءات الجمركية وانقضاءها بشكل دقيق وسريع.
المرحلة الثانية: متابعة القادمين بعد –أو قبل- الانتهاء من الإجراءات الجمركية.
– إجراء فحوصات طبية أولية على المسافرين في المراكز الجمركية وتحويل من تثبت إصابته بالفايروس إلى المراكز الطبية أو الحجر. فيما يكمل من لا تثبت إصابته بالمرض طريقه ليحجر نفسه في بيته.
– يتم تحديد وجهة المسافر وعنوانه داخل الأردن مسبقاً من خلال منصة الجمارك، وتمرّر المعلومات الخاصة بذلك إلى مديرية الأمن العام.
– يتعهد المسافر بالوصول إلى العنوان المحدد مسبقاً خلال فترة محددة، والتعهد والالتزام قانونياً بكل إجراءات الحظر التي تحددها الجهات المختصة، التي قد يكون منها التعهد بإجراء فحص طبي إضافي خلال فترة معينة (مع العلم بأن المغتربين خاضعون منذ أكثر من 3 أشهر للإجراءات المشددة للحظر المتبعة في البلدان التي يعملون بها).
– وللجهات الحكومية أن تأخذ تعهداً بأنه في حال انتهاك إجراءات الحظر فإن علاج المسافر أو من تثبت عليه حالة نقل عدوى لأي شخص غيره فإنه يلتزم بكافة مصاريف العلاج على نفقته الخاصة. ويكتب تعهداً رسمياً بذلك.
المغتربون هم أولاً أبناء البلد البارّين بها، يعيشون أيام الاغتراب وساعاته على أمل اللقاء بالأهل والأحبة واستنشاق هواء الأردن، وهم من فئة مثقفة ومتعلمة وحريصة على كل ما يحقق المصلحة العامة. فلا أقل من أن يستقبلهم حضن بلدهم الدافئ بما يليق بهم وببلدنا الحبيب. عسى الله أن يرفع عنّا هذا البلاء وعن البشرية جميعاً.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات