عمان- الغد- دان كل من حزبي الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"، والشيوعي الأردني في بيانين منفصلين أمس "الجريمة النكراء" التي اقترفها أحد حراس السفارة الإسرائيلية في عمان وذهب ضحيتها مواطنان أردنيان يوم الأحد الماضي، مستهجنين في الوقت نفسه "السماح للقاتل بمغادرة الأراضي الأردنية دون حساب".

فمن جهته قال "حشد" إن "الجريمة النكراء يجب أن لا تمر دون حساب ودون إعادة الاعتبار للسيادة الوطنية الأردنية"، مشيرا إلى أن هذا الحادث "يشكل انتهاكاً فاضحا للسيادة الوطنية الأردنية واستهتاراً بحياة مواطنينا، وهو فعل جرمي لا يرتكبه إلا عنصريون قتلة تدربوا في جيش الاحتلال الصهيوني".

وأكد أن "مقاومة الاحتلال واجب وطني وقومي مفروض على جميع البلدان العربية، التي يستهدفها المشروع الصهيوني الإحتلالي".

بدوره، عبر "الشيوعي" عن استيائه لما حصل، قائلاً إن المواطنين "استشهدا دون أن يكون كلاهما أو أي منهما مصدر خطر جدي وحقيقي على حياة مطلق النار". وأضاف أن "هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم بارد تضاف إلى السجل الأسود الحافل بالجرائم الموصوفة التي يقترفها الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، مُقدمين نماذج مستهجنة في الازدراء والاستهتار بحياة الناس، مما ينم عن سادية يعز نظيرها في التاريخ الإنساني". وفيما استنكر الحزب الجريمة "البشعة"، ندد بالخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بالسماح بمغادرة البلاد لأركان السفارة الصهيونية في عمان (ومن ضمنهم القاتل)".