بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات النيابية للبرلمان التاسع عشر 2020، وسط تجاذبات واسعة بين أوساط مرشحين لتشكيل القوائم الانتخابية، وفي ظل أجواء تنافسية متصاعدة لا تخلو من محاولات إقصاء مرشحين مفترضين لآخرين، ومخاوف من عودة استغلال بعض المرشحين لاستكمال تشكيل القوائم “كحشوات”.

وفي حين تبقّى على إجراء الاتخابات أقل من 60 يوما، يشكو مرشحون جدد خاصة من فئة الشباب، من صعوبة تشكيل القوائم، وسط منافسة “يسيطر” عليها بعض النواب الحاليين والسابقين من المرشحين، فيما تزال مغالطات يتداولها مرشحون ومرشحات متفرضون بشأن ترشيح النساء، على أنه ترشيح عن “مقعد الكوتا”.

وتقدّر الهيئة المستقلة للانتخاب، أعداد المرشحين بنحو 1500 مرشح ومرشحة حسب الرصد الأولي، بينما يبدو أن تشكيل القوائم لمرشحين حزبيين بالكامل، لن يحظى بالصدارة، إذ أفصح الكثير من المرشحين المفترضين، عن سعيهم لتشكل قوائم مختلطة مع مرشحين آخرين، خاصة بعد أن عدلّت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تعليمات الحصول على الدعم، باشتراط أن يكون مرشحًا واحدًا على الأقل من الحزب في قائمة الحزب، للحصول على الدعم، حسب تعديل المادة 10/أ من تعليمات نظام المساهمة (بواقع ألف دينار عن كل قائمة).

كما أقرت تعليمات نظام المساهمة، منح 15 % من المساهمة المالية للحزب المنصوص عليها في المادة 8/ب (20 ألف دينار مع تفاصيلها)، في قوائمه، إذا تضمنت 3 مرشحين شبابا على الأقل تقل أعمارهم عن 35 عامًا، وقلصت الشرط ذاته للسيدات لتصبح سيدة واحدة بدلًا من 3 سيدات.

إلى ذلك، قال هيثم عريفج، مرشح مفترض في إحدى دوائر عمّان، إن دائرته التي يعتزم الترشح عنها، تختلف عن بقية الدوائر، من حيث تأثير الفرز العشائري فيها، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات في إيجاد “مرشح” من حيث المبدأ، وأن يكون مرشحًا جديًا يحمل برنامجًا وأفكارًا واضحة ومحددة، وأن يكون أيضًا منافسًا.

ورأى أن المشكلة في تشكيل القوائم بدت في هذه الانتخابات أكثر وضوحًا، لجهة البحث عن “رأس للقائمة” تليها “الحشوات”، قائلا “تشكيل قائمة متكاملة تضم مرشحين كلهم أقوياء وفرص قوية فهي مسألة ليست متاحة وسهلة لأن القانون ذاته يعزز فرصة مرشح أو مرشحين اثنين في القائمة الواحدة، كما أنه يطلق عليه في بعض الدوائر (القانون الخائن)”.

وأظهرت دراسة لمركز الحياة “راصد”، نشرت بـ7 أيلول (سبتمبر) الحالي، عن نتائج عينة مستطلعة لـ2500 شاب وفتاة، أن 69.2 % منهم سيصوّتون لشباب مترشحين، وقال 39 % منهم أن تأثير الانتماء العشائري على الشباب في الانتخابات، هو تأثير دائم، مقابل 32 % منهم قالوا أحيانا.

وتعكس هذه المؤشرات، مخاوف الشاب مجد حسونة (31 عامًا)، مرشح مفترض في إحدى دوائر محافظة الزرقاء، قائلًا إنه يسعى لأن يكون ممثلا لقطاع الشباب في الانتخابات المقبلة، وأنه يحمل برنامجًا محددًا.

ولا يخفي حسونة صعوبة تشكيل قائمة متكاملة، مضيفًا “في الدائرة التي أنوي الترشح عنها، أصغر المرشحين سنًا عمره 50 عامًا، والبعض يسعى لأن أكون حشوة في واحدة من القوائم خاصة من مرشحين كانوا نوابًا سابقين. حتى الآن هناك صعوبات في تشكيل قائمة ومن تواصلت معهم ليس لديهم برامج انتخابية بل شعارات.. وأنا أصر على أن أكون ضمن قائمة تحفظ لي مكانتي، لأن البعض ينظر لنا كعتبة، إذ قدموا لي عرضًا لكي أكون “حشوة”، مقابل أن أجمع أصواتًا للقائمة”.

ويطمح حسونة، المنضوي في أحد الأحزاب ذات الصبغة المدنية منذ العام 2016، بتشكيل قائمة شبابية بالكامل، لافتًا إلى أن تخصيص نظام المساهمة المالية دعمًا إضافيًا لكل قائمة حزبية تضم مرشحين شبابا ونساء، ساهم في زيادة محاولات الاستقطاب “لغايات الحشوة”.

ومن بين المطالب، التي يتبناها حسونة، تعزيز مطالب أبناء الأردنيات وحقوق المرأة، ورفض قانون الجرائم الإلكترونية والتغول على الحريات، وإيجاد قانون حقيقي للحماية من العنف الأسري.

واستهجن حسونة، استغلال نواب مواقعهم حاليًا، بتصدير مخاطبات رسمية لجلب مساعدات لناخبين، فيما قال إن آلية التواصل مع الناخبين من جهته هي وفق “door to door ” وعبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى جمع تبرعات من الناخبين وفق هذه الآليات.

عامر البطاينة (38 عامًا) أحد المرشحين المفترضين في إحدى دوائر محافظة إربد، من جتهه اكتفى بالقول إنه لم يواجه أي صعوبات في تشكيل قائمته الانتخابية، وأن علاقاته الواسعة ومعارفه سهّلت تشكيل هذه القائمة.

وأضاف “على الناخبين أن يختاروا الأصلح”، مشيرا إلى أن هناك محاولات لاستقطاب الشباب في القوائم “كحشوات”، إلا أنه عمل على أن يكون مرشحًا قويًا في قائمته، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

وتنصلّت الحكومة مؤخرًا من رعايتها للانتخابات الداخلية المناطقية والعشائرية، فيما كان قد أعلن محافظ إربد رضوان العتوم، مؤخرًا، عن السماح بإجراء انتخابات داخلية للعشائر من أجل فرز مرشحيها، قائلًا إن وزارة الداخلية قررت السماح في الدواوين شريطة الالتزام بالمعايير الصحية.

وفي هذا السياق، قررت سحر الرواشدة (30 عامًا)، التي أعلنت عزمها الترشح في محافظة جرش، الانسحاب الخميس الماضي، لأسباب موضوعية في مقدمتها رفضها لإقصاء النساء من المشاركة في الإجماع “الداخلي” في منطقتها.

وقالت إنها شابة ناشطة وعضو مجلس محلي، ولديها حضور لافت في منطقتها، إلا أن “التعليمات الداخلية للفرز المناطقي” غير عادلة وتحجب حق السيدات في الترشح، ما دفعها إلى رفض الالتزام بهذه التعليمات والانسحاب.

وأضافت الرواشدة، أن هناك محاولات أيضا لتضليل الناخبين بقانون الانتخاب، ونشر اعتقادات حول “منافستها كمرشحة” لمرشح الإجماع، رغم أن الترشح لسيدة لا يؤثر على أي مرشح في المحافظة، التي لها 5 مقاعد في البرلمان.

وتابعت “أصعب ما واجهته الترتيبات الداخلية لانتخابات الصناديق. هناك إجماع على صندوق من قرى مجتمعة ومن مناطق ومن عائلات. لا مشكلة عندي بالانتخاب الداخلي، لكن أن يكون بعدالة. قررت الانسحاب حتى لا أخرج على الإجماع الداخلي، وأن أكون سببا في الانقسام أو خسارة مرشح الإجماع أو أن أكون الشماعة التي ستعلق عليها الأخطاء”.

وحمّلت الرواشدة، الحكومة مسؤولية “التضليل” في الترويج لقانون الانتخاب، وفرصة النساء بالنجاح في الانتخابات كمنافسة أو من عبر مقعد الكوتا،

موضحة “دعيت لأكون ضمن قوائم أخرى غير منطقتي، لكنني لم أقبل حتى لا أكون سببًا للخلاف. الشباب حقوقهم مهضومة، وحملات التوعية من الحكومة والهيئة المستقلة قد فشلت”.

وأشارت إلى أن اعتقادات الناخبين وكما يروج البعض، أن قانون الانتخاب الحالي يختلف عن قانون 2016، وأنه بالرغم أن هناك سيدات محل ثقة إلا أن الاستقلالية المادية أيضًا تحول دون ترشحهم للانتخابات الداخلية التي تحتم على كل مرشح أن يدفع 500 دينار، وربما أكثر ليقبل ترشحه في منطقته ضمن الفرز المناطقي إلى لجنة الصندوق.