الاستثنائية المفترضة لن تستمر طويلا وستكون نهايتها على مشارف عيد الأضحى المبارك اي انها ستكون ما بين شهر الى 40 يوما، وهي فترة مناسبة لاقرار بعض المشاريع المهمة كتعديل قانون العمل وإتخاذ اجراء حول قوانين الوزارات التي تم استحداثها مؤخرا كوزارة الشؤون المحلية التي حلت بدل وزارة البلديات.

النواب سيدخلون بعد الاستثنائية في عطلة المتوقع الا تكون طويلة وأن تبدأ الدورة العادية الرابعة والاخيرة لمجلس الأمة الثامن عشر في موعدها الدستوري اي في الاول من تشرين اول/ أكتوبر المقبل او على ابعد تقدير بتمديد الدورة لأجل قصير لا يتعدى الاسبوعين على ابعد تقدير.

في حال افترضنا ان الاستثنائية ستبدا في تشرين اول فإن نهايتها سيكون في نيسان/ ابريل من العام 2020، ما يجعل إمكانية حل مجلس النواب الذي ستكون مدته الدستورية قد انتهت، في شهر ايار، مايو، أو حزيران، وبالتالي فإن الانتخابات المقبلة لمجلس النواب التاسع عشر ستكون في تموز أو اب من العام 2020.

هذا السرد التحليلي يأتي في اطاره الدستوري وهو ما يجعلنا كمراقبين ومتابعين نتوقع اجراء تعديلات محدودة على قانون الانتخاب الذي ستجري بموجبه الانتخابات المقبلة، وايضاً إمكانية اجراء تعديلات دستورية متوقعة تشمل بعض المواد التي بات الحديث حولها يتوسع مثل اجراء تعديل على المادة الدستورية التي تتعلق بالحكومة التي تحل مجلس النواب وعدم تكليف رئيسها مجددا، المقترح الذي يتم تداوله منذ فترة هو إجراء تعديل يتضمن عدم النص على رحيل الحكومة او على اقل تقدير عدم النص على عدم تكليف رئيسها مجددا، وايضاً هناك همس مرتفع حول استحداث نص يتضمن منع أعضاء مجلس الأمة (النواب والاعيان) من العمل في مهنة اخرى طالما كانوا مشرعين تحت القبة، ورغم وحود اجتهادات مختلفة حول ذاك المقترح بين من يرى انه سيحصر الترشح للانتخابات لمن يمتلك قدرة مالية، وبين من يرى انه يمنع وجود مصالح بين النواب واطراف اخرى، بيد ان المقترح يجد تحفظا عليه.

أما فيما يتعلق بتعديل قانون الانتخاب فإن الحكومة لم تفصح بشكل مباشر عما يدور في رأسها من أفكار مختلفة حول الموضوع، فيما تشير تسريبات حكومية أن الأفكار التي تتعلق بالقانون ما تزال في إطار الحوارات المغلقة ولم يظهر الكثير منها للعلن، بيد أن ذاك لا يمنع من ملاحظة ان الحكومة ستسعى لتجويد بعض المواد وايضاً اجراء بعض التعديل حولها بما يضمن مشاركة أوسع تتضمن التوسع في منح الاحزاب قدرة للوصول إلى قبة البرلمان في إطار مساعدتها تلك على النهوض، ولا اعتقد ان مثل ذلك التوجه ان ثبت فعلا جديته يضير الحياة الحزبية التي يتوجب ان ننتقل بها في أسرع وقت ممكن.

المؤشرات ان الحكومة سترسل التعديل على قانون الانتخاب في الدورة العادية الاخيرة للمجلس وستقوم قبل ذاك بفتح حوارات موسعة حول اي تعديل في حال اتخذت الحكومة قرارها بإجراء التعديل على القانون.

الأيام المقبلة ستكون حبلى بالكثير من التحركات والحوارات وسيكون الصيف الحالي والخريف مليئا بالسخونة على اكثر من صعيد ، لاسيما وان المنطقة بشكل عام بات يفوح منها تحركات ساخنة تؤشر لتطورات على اكثر من صعيد.