إسرائيل هيوم

 

الإنجاز المهم بالتوافقات التي تحققت حول ميزانية الدفاع لا يوجد فقط في الأرقام، بل في الأجواء. فالاتفاق السريع منع صراعات زائدة بين وزارتي المالية والدفاع وضمنا منع المس بالجيش الإسرائيلي، بصورته وبمن يخدم فيه.

معقول الافتراض أنه أسهمت في ذلك حقيقة أن المتفقين الثلاثة -رئيس الوزراء بينيت، وزير الدفاع غانتس ووزير المالية ليبرمان- شغلوا في السنوات الأخيرة في منصب وزير الدفاع، وثلاثتهم يعرفون بعمق احتياجات الجيش، ولكن ليس أقل من ذلك -نقاط ضعفه. البارزة بينها هي حاجته الحيوية الى إطار مستقر يمنحه قدرة على التصرف مع طول نفس وأمان مالي.

كل هذا حُرم منه الجيش الإسرائيلي في ظل انعدام وجود الميزانية في السنوات الأخيرة. صحيح أنه وجدت حلول كما اتفق، ولكن هذه كانت ترقيعا بالأساس. وأدت بخطة تنوفا متعددة السنين -مشروع العلم لرئيس الأركان افيف كوخافي- أن تتدحرج دون أن تقر وتمول كما ينبغي. كما أن مواضيع عاجلة أخرى دحرت جانبا أو اضطرت الى ارتجالات غير معقولة كي تبقى على قيد الحياة.

مثل اتفاق يعلون-كحلون في 2015 الذي توصل إليه وزيرا الدفاع والمالية في حينه، فإن الاتفاق الحالي أيضا ينطوي على حل وسط من الطرفين. فقد أعطت المالية الدفاع أكثر مما خططت له: 58 مليار شيكل للسنة تقريبا، التي هي علاوة حقيقية بنحو 4 مليارات شيكل في السنة. ومن جهة أخرى اضطر الدفاع للاكتفاء بنحو نصف المبلغ الذي طلبه، والالتزام بأن يتعايش مع هذا في السنتين المقبلتين.

أساس المال مخصص للاستعداد لهجوم محتمل في إيران. وكجزء من ذلك، سيتزود الجيش الإسرائيلي بكمية كبيرة من السلاح الدقيق للطائرات ولصواريخ الاعتراض لمنظومات الدفاع الجوي. كما أن هذا كان الاستنتاج الأول الذي استخلص من حملة “حارس الأسوار”، ضمن أمور أخرى كتحضير لمواجهة مستقبلية محتملة في الساحة الشمالية.

كما يتضمن الاتفاق أمورا مهمة أخرى عدة. الأول، التمويل -بتأخير خطير ومزعج- لمشروع “درع الشمال”، لتحصين المباني والمنازل المجاورة للحدود مع لبنان. واستمرارا لذلك، فإن الجيش الإسرائيلي ملزم بأن يسرع تحسين وإقامة العائق الجديد على طول الحدود: الجدار الجديد في غزة أنقذ الحياة في الحملة الأخيرة، والامتناع عن استكماله في الحدود اللبنانية سيكلف ثمنا باهظا في المعركة التالية في الشمال.

الموضوع الثاني هو التنفيذ الكامل لإصلاح “نفس واحدة” الذي ولد في أعقاب محاولة انتحار ايتسيك سعيديان. لقد أصبح هذا المشروع العلم لغانتس، الذي أصر عليه في الاتفاقات الائتلافية أيضا. وفي إطاره سيتاح الآن لأول مرة إعطاء معاملة مناسبة ونزيهة لمن يحتاج الى العلاج وإعادة التأهيل.

الموضوع الثالث هو وقف الارتجال في تقصير الخدمة. يدور الحديث عن خطوة كانت جزءا من تفاهمات يعلون-كحلون وفي إطارها قصرت خدمة الرجال من 32 الى 30 شهرا. ودخل التقصير حيز التنفيذ في تموز من السنة الماضية، والآن تقرر تعليقه حتى 2025. والمعنى هو أنه حتى من تجند قبل سنة سيضطر لأن يخدم شهرين أكثر مما اتفق معه. معقول أن يكون هناك من سيسعى الى التحدي هذا في العليا، وعلى أي حال فإن هذه خطوة تتطلب التشريع -الإجراء الذي ثبت أنه معقد على نحو خاص في الحكومة الحالية.

ولكن الى جانب العلاوة المالية المباركة، خيرا يفعل الجيش إذا ما قصقص بالسمنة والتبذير الزائد. في الأسابيع الأخيرة أضيف منصبا لواء في هيئة الأركان العامة (السكرتير العسكري لرئيس الوزراء والنائبة العسكرية الرئيسة التي ستكون لواء مباشرة وليست عميدة). وانطلق الجيش الإسرائيلي الى حملة هبوط استعراضية في سلوفانيا -وهذه نماذج فقط. في الفترة التي يحتاج فيها عموم الاقتصاد حاجة ماسة الى الميزانيات، محظور على الجيش الإسرائيلي أن يتشوش: علاوة الميزانية أعطيت له كي يستعد للحرب المقبلة، وأن ينتصر فيها.