وكالات - انتفض طلاب المدارس والجامعات في لبنان امس، في استمرار للحراك الشعبي الذي يجتاح المدن والبلدات اللبنانية منذ الـ 17 من الشهر الجاري، في ثورة على الواقع الطائفي والسياسي المستمر منذ عقود، حيث نزل الطلاب بالآلاف إلى الساحات في مختلف المناطق، ورفعوا الصوت أمام مؤسسات الدولة، معبّرين عن اوجاعهم الاقتصادية، مطالبين بالتغيير ومحاسبة كل من له يد بخراب وطنهم.

في غضون ذلك، حض البنك الدولي لبنان على تشكيل حكومة جديدة سريعا، محذراً من احتمال تزايد الفقر والبطالة في البلاد خلال الأشهر المقبلة.

 

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول تحركاً شعبياً غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق مدارس ومؤسسات ومصارف وجامعات في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.

 

وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 تشرين الأول، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.

 

وقال البنك الدولي في بيان إن «الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين».

 

وصدر البيان بعد لقاء مسؤولين في البنك الدولي الرئيس اللبناني ميشال عون الذي تعهد القيام بإصلاحات لمكافحة الفساد بعد التظاهرات.

 

وأشار البنك الدولي إلى أنه «كان قد توقع سابقاً انكماشاً صغيراً في 2019»، أما الآن «فنتوقع أن يكون الركود أكثر أهمية بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة».

 

وحذر من أن «الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً»، فقد «يرتفع الفقر إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً»، كما أن «معدل البطالة، خاصة بين الشباب، المرتفع أصلاً، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد».

 

من جهته، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه بعد لقائه عون إنه «مع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعباً للغاية».

 

وقدّر البنك الدولي «عدد اللبنانيين الفقراء عام 2018 بحوالي الثلث».

 

ويشهد لبنان تدهوراً اقتصادياً، تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

 

وقال عون امس إن «17 ملفاً تتعلق بالفساد أحيلت على التحقيق وسيتم السير بها»، وفق ما ورد في الحساب الرسمي للرئاسة على تويتر.

 

وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية أن النائب العام المالي علي ابراهيم ادعى «على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي عمر قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى».

 

وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك عودة بتهم الإثراء غير المشروع، وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم الإهمال الوظيفي.

 

يأتي ذلك غداة خفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح «سي إيه ايه-2». وكانت موديز خفضت في كانون الثاني، تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من «بي-3» إلى «سي ايه ايه -1»، محذرة من تخفيض جديد.

 

وتعليقاً على ذلك، قال الخبير الاقتصادي نسيب غبريل إن «موديز اتخذت هذا القرار بشكل متسرع، وبناء على نهج محاسبي».

 

وأضاف «من الضروري النظر إلى الوضع بطريقة أكثر شمولية...إذ يوجد اليوم فرصة حقيقية لتحقيق تغيير في لبنان»، مشيراً إلى أن «مطالب المتظاهرين تتلاقى مع مطالب المجتمع الدولي».

 

وانضم مئات الطلاب للحراك الشعبي في مختلف المناطق اللبنانية امس.

 

وفي مدينة جونية شمال بيروت، تجمع التلاميذ في باحة المدرسة الرسمية الرئيسية في المنطقة وانضم إليهم متظاهرون آخرون، للتنديد بمنع إدارة المدرسة لهم بمغادرتها والانضمام للتحركات الاحتجاجية، وفق ما أفاد الإعلام المحلي.

 

ومنذ الثلاثاء، أعادت بعض المدارس فتح أبوابها بعدما ترك وزير التربية قرار استئناف التدريس لكل مؤسسة.

 

وأقفل طلاب في صور (جنوب) مداخل ثانويتهم الرسمية وتظاهروا مرددين شعارات تدعو لإسقاط النظام، وفق الوكالة الوطنية.

 

وفي بيروت، افترش عشرات الطلاب من مدارس وجامعات الأرض أمام مقر وزارة التربية، معربين خصوصاً عن مطالب سياسية ومعيشية على غرار كافة المتظاهرين في البلاد. وقال طالب من بين المعتصمين لأحد القنوات المحلية «نحن أساس هذه الثورة».

 

وفي مدينتي النبطية وصيدا في جنوب لبنان، اعتصم طلاب الجامعة اللبنانية الرسمية تعبيراً عن رفض قرار إدارتهم استئناف الدروس.

 

وقال احد الطلاب بواسطة مكبر صوت فيما حمله زملاؤه على أكتافهم «نريد نظاماً لا طائفياً»، فيما رفعت أمامهم لافتة كتب عليها «ثورة 17 تشرين الأول».

 

وتكرر المشهد نفسه في جامعات ومدارس أخرى في العاصمة وفي شمال البلاد حيث تحرك الطلاب للتعبير عن غضبهم من الطبقة السياسية.

 

كذلك، نظم المئات تظاهرات أمام مؤسسات رسمية، مثل مؤسسة كهرباء لبنان، التي تعتبر رمزاً لتردي الخدمات العامة في بلد يقع في المرتبة 138 من أصل 180 على مؤشر الفساد بحسب منظمة الشفافية الدولية.

 

وتجمع المتظاهرون أيضاً أمام وزارة المالية، وقصر العدل في بيروت، حيث طالب محامون باستقلالية القضاء، وكذلك أمام المصرف المركزي احتجاجاً على سياساته النقدية.

 

ويأخذ المتظاهرون على السلطات تأخرها في بدء استشارات نيابية ملزمة لتشكيل حكومة جديدة.

 

وقال عون امس إن «الحكومة العتيدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد».

 

وأكد المتظاهر محسن (52 عاماً) من ساحة رياض الصلح وسط بيروت «إذا تشكلت حكومة جديدة كما نحن نريدها من التكنوقراط أو أي حكومة ترضي الشعب الموجود على الأرض.. ستُعاد الثقة إلى لبنان وسيعود لبنان أفضل من قبل مجرد أن يوقف المسؤولون السرقة لأنهم لا يشبعون».

 

من جهة اخرى، كشفت وسائل إعلام لبنانية امس، أن سعد الحريري يروج لاسم وزيرة داخليته، كبديل له في رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة. وقال موقع «ليبانون ديبايت»، إن «الحريري تتكون لديه رغبة بعدم ترؤس الحكومة المقبلة، وهو يعمل على تسويق وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، ريا الحسن، لدى القيادات السياسية والحزبية، لترؤس الحكومة الجديدة».

 

وأشار الموقع إلى أنه «في حال لم تكن عملية التسويق هذه إيجابية، سيطرح الحريري اسم السفير السابق في الأمم المتحدة، نواف سلام، لترؤس الحكومة العتيدة»، لافتا إلى أن الحريري «قد يصطدم بتصلب القوى السياسية في شأن دخول رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلى الحكومة الجديدة»، متحدثا عن معادلة «باسيل والحريري، يدخلان معا إلى الحكومة أو يخرجان معا».

 

وتشغل الحسن حاليا منصب وزيرة الداخلية، وتعد أول امرأة تتقلد هذه الوزارة في تاريخ لبنان، وكانت قد تسلمت سابقا وزارة المال في حكومة رئيس الحكومة سعد الحريري (2009-2011)، في عهد الرئيس اللبناني ميشال سليمان.

 

وانطلق التفاوض حول شكل الحكومة امس بلقاء عقد بين الحريري وباسيل، ويبدو ان الفريقين توصلا الى شبه توافق على ان يترأس الحكومة المقبلة شخص غير الحريري على ان يختاره هو، وان تخلو الحكومة من كل الوزراء المعروفين بالوجوه النافرة، في وقت تتوجه كل الانظار الى جماعة حزب الله، الذي يراقب الوضع، وهو يعتبر ان الهدف من كل ما يجري اخراجُه من التركيبة الحكومية الجديدة تحت مسمى حكومة التكنوقراط، وبايعاز اميركي.

 

احتشدت مئات النساء اللبنانيات وانتظمن على شكل حلقات دائرية مع إضاءة الشموع ورفع الأعلام اللبنانية في ساحة الشهداء. وأدّت الفنانة عزيزة النشيد الوطني على وقع مشاركة الناشطات والتصفيق الحار. وشهدت المناسبة تفاعل الرجال الذين شاركوا في الحلقات الدائرية، وانطلقت مسيرة الشموع النسائية من ساحة الشهداء إلى ساحة رياض الصلح، كما أقيمت الصلاة على نيّة لبنان في الساحة وسط.

 

نفّذ المتظاهرون اللبنانيون اعتصاماً في منطقة الرملة البيضاء -منتجع «إيدن باي»- بيروت احتجاجاً على التعدّي على الأملاك البحرية العامة. ورفعت الشعارات المطالبة باستعادة الحقّ في الأملاك البحرية لكلّ المواطنين، وإزالة التعديات غير المشروعة. وجرى تدافع بين المتظاهرين وقوى مكافحة الشغب بعد محاولتهم الدخول إلى محيط «ايدن باي» من أحد الأبواب الجانبية.

 

قرّر النائب العام المالي اللبناني، القاضي علي إبراهيم الإستماع إلى إفادة الرئيس فؤاد السنيورة، وفق ما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام»، وذلك حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008. وطلب إبراهيم من السنيورة الحضور إلى مكتبه في قصر العدل قبل ظهر اليوم الخميس. ولاحقاً أكّد القاضي عويدات لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» أنّه «بسبب تعذّر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة الإستماع إليه لدى النيابية العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده، فقد تقرر جدولة الجلسة من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 الحالي».

 

أمل رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» اللبناني وليد جنبلاط في ان يرى المتظاهرين في لبنان ينجحون، وقال في مقابلة ضمن برنامج على شبكة «ABC» الأستراليّة «لستُ ملاكًا، بل في نهاية حياتي السياسية، ويجب أن أقدّم رسالة أمل للجيل الجديد». ورأى جنبلاط أنّه «خلال عمله في مجال السياسة منذ 40 عامًا، هي المرة الأولى في تاريخ لبنان التي تحدث فيها مثل هكذا ثورة بعيداً عن الطائفية، وتمتدّ من شمال لبنان إلى جنوبه». وفيما أعرب عن تفاؤله وأمله بالحركة المناهضة للطائفية، رأى أنّ هذا الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً. وبعدما عرضت الشبكة الوضع الإقتصادي في لبنان الذي يحتلّ المرتبة الثالثة من حيث المديونيّة في العالم، نقلت عن جنبلاط قوله: «نحن على وشك الانهيار الاقتصادي ونحتاج إلى شخصيات تكنوقراطية، كفوءة ونزيهة، لتستلم حقائب وزارية في وزارات رئيسية مثل المالية والاقتصاد وغيرهما». وشجّع جنبلاط الجيل الجديد من القيادة السياسية على الخروج من الأزمة السياسية. وأكد أنّ «الأمر متروك للطبقة الجديدة التي ستحكم لبنان، لحكومة الشعب الجديدة كي تطبّق سياسة بعيدة عن النيوليبرالية التي دمّرتنا».

 

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «القوّات كما دائماً هي بانسجام مع ناسها ومجتمعها ولأننا كذلك خرجنا من الحكومة والجميع يعلم أننا كنا نعيش حالاً من التململ داخلها». وقال: «القوّات ليست مع أي حكومة لها أي علاقة بالسياسيين وبالأكثريّة النيابيّة والوزاريّة». وأضاف: «الناس خرجت من منازلها ليس كي تعود إليها والثورة مستمرّة ولكن بأشكال مختلفة». وشدد على أننا «نريد حكومة أخصائيين مستقلين لا علاقة لهم بالأكثريّة السياسيّة، وأي محاولة لتشكيل حكومة أخصائيين تسميها هذه الأكثريّة أمر مرفوض وهذا فخ لأن الكلمة المفتاح في كل المسألة هي مستقلين».

 

غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» مثنياً على التحركات الطالبية التي عمّت المناطق اللبنانية. وقال عبر صفحته على تويتر «بعد طول غياب، عاد طلاب لبنان الى الساحة الوطنية النضالية ليصنعوا لبنان جديد. مسار التغيير لن يتوقّف بعد الآن! بتكبرو القلب!»

 

نادين نجيم ساخرة: تكنوسياسيين... كيف زبطت معهم؟

 

جدّدت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مطالبها بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط، رافضةً طرح تشكيل حكومة التكنوسياسيين الّتي تجمع بين السياسيين والإختصاصيين. وفي تغريدةٍ ساخرةٍ من هذا الطرح، غرّدت الممثلة نادين نسيب نجيم عبر تويتر «بكلّ أنحاء العالم وبالقاموس اسمها تكنوقراط. بلبنان اسمها تكنوسياسيين». وتساءلت نادين نجيم «كيف زبطت معهم؟ ما بعرف. طيب عبالنا حكومة تكنو بلا سياسيين وبلا.. هيك الكل بيرتاح ونحنا مننبسط».