عمون –  – اعتبر رئیس الوزراء الاسبق رئیس لجنة الشؤون الخارجیة في مجلس الاعیان سمیر

الرفاعي ربط نشاطاته بأي موقع "أمرا غير لائق وجائر

وقال الرفاعي في ندوة حوارية اقامتھا الجمعیة الاردنیة للعلوم السیاسیة مساء الاربعاء في فندق ھولیدي إن

بحضور عدد واسع من أعضاء الجمعیة " ظھرت أسئلة عديدة وتوقعات، الجزء الأكبر منھا بريء وبحسن نیّة،

وبشكل خاص في وسائل الإعلام، بخصوص النشاطات مثل ھذا النشاط، واقول إن الّربط بین أ ّي نشاط ثقافي،

سیاسي أو اجتماعي أقوم به أو غیري، وبین موقع محتمل أو منصب يسعى إلیه؛ ھو ربط جائر وغیر لائق".

وأضاف الرفاعي في الندوة التي ادارھا رئیس الجمعیة الدكتور خالد شنیكات بحضور رئیس لجنة التربیة النیابیة

النائب الدكتور محمد القطاطشة " فأنا أؤمن بالمشاركة والتواصل وھو ما يحفزني للقیام بواجبي في الحوار

الوطني العاّم. وأعتقد أن من يعمل في حقل الخدمة العامة والسیاسي، مھما كان موقعه؛ علیه أن يساھم برفعكل القضايا المطروحة لمستوى النقاش العام، ودعم المناخات الإيجابیّة".

ً

وأكد على أھمیة اخضاع كل القضايا لمستوى النقاش العام، مشددا القول " لا أؤمن بالغرف المغلقة والانعزال ولا

بثقافة الصالونات، فھذه لا تنتج حوارات ولا تتیح التواصل والتفاعل، والعم ُل المیداني بالنسبة للسیاسي ھو 

الحوارات والمحاضرات والأنشطة التي تجمعه بالقوى المؤثرة والطاقات الفكرية والشبابیة والفعالیات الاقتصادية

وجمیع شرائح مجتمعنا الغالي".

واوضح الرفاعي على أن مثل تلك الاحاديث محض "شائعات لا اصل لھا من الصحة وتشغل المتابعین بقضايا

لیست ذات اولوية وتشوش على العاملین ولا تخدم المصلحة العامة".

ولفت الى ان " أيّة ملاحظات أو اختلافات في الرؤى؛ فإن الأخوة المسؤولین في المواقع التنفیذيّة العلیا، ھم أھلالقرار الوطني. والمسؤولون المعنیون يقومون بدورھم، في مرحلةصعبة، وھم أھل للاحترام".

وقال "لقد تشّرفت بالعمل في أعلى مواقع المسؤولیّة، وق ّدمت رؤيتي وبرنامجي بوضوح وصراحة واجتھد ُت وربما

أصبت أو أخطأت. وأنا الآن أتشّرف بخدمة وطني وقیادتي الملھمة من موقعي الحالي في مجلس الأعیان، وأعتقدأن ھذا الموقع يتطلب الكثیر من العمل والتفاعل والإخلاص."

وأشار إلى أنه عمل خلال مرحلة حكومته وقدم رؤيته وبرنامجه وربما اصبت أو اخطأت، وتابع "لكني اتشرف الیوم

بموقعي كرئیس للجنة الشؤون الخارجیة في مجلس الاعیان وھو يتطلب مني الكثیر من العمل والاخلاص".ُّ

واكد أن "الأردن غني برجالاته ونسائه المخلصین، وبالكفاءات المتنّوعة. وھذه المسیرةُ ھي الأعز

مسیرة متجّددة، بطبیعتھا، ومجالا ُت العطاء متعّددة وكثیرة ومفتوحة. ويبقى من واجبي دائما وأبدا، تقديم

المشورة الصادقة والرأي، ودعم ك ّل جھد مخلص، في خدمة الوطن الغالي وملیكه المفّدى".

وانطلق الرفاعي من حديثه عن الملفین السوري والعراقي للقول أن المنطقة بحاجة الى خطة تشبه خطة

"مارشال"، وقال "نحن نتحّمل مسؤولیاتنا نیابة عن العالم وعن الأشقاء العرب، وفي المقابل يبدو الدع ُم المقّدم

للأردن قلیلا جّدا، بل ولا يكاد يذكر.. في حین تحتاج المنطقة إلى ما يشبه "خطة مارشال"، لتنمیة الدول

المتضررة والأقل حظا اقتصاديا، لینعكس على التنمیة والأمن في جمیع أرجاء المنطقة".

وتابع " مع ذلك، والحمدالله، قمنا بواجبنا القوم ّي على أكمل وجه، في ظّل غیاب الّدعم المطلوب؛ لأننا نقی

مواق َفنا من منطلق عروبي إسلامي ھاشمي، ولا نخضعھا للمساومات. ولكن ھذه المسألة لا بّد لھا من حّل

قريب وعمل ّي؛ فالضغ ُط على اقتصادنا وعلى الُبنى التحتیّة يزداد، وكذلك الضغط على فرص العمل الشحیحة

، وعلى المحافظات وبالذات المحافظات الشمالیة، وھو ما و ّجه جلال ُة الملك المعظم، الحكومَة لضرورة التعامل

معه".

وبین انه "على صعید ملف الأزمة السوريّة وتطّوراتھا المیدانیّة والسیاسیّة؛ فلا بّد من الإشارة إلى حقیقة مھمة

. وھي أن الموقف الأردني، استطاع أن يبرھن، منذ اللحظِة الأولى اعتداله وتوازنَه وقدرتَه على قراءة الأزمة مبكراوقد حافظ الأرد ُن على موقفه المبدئي بعدم التدخل في الشؤون الداخلیّة للشقیقة سوريا، مع تم ّسكنا بموقفناالثابت إزاء الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة مؤ ّسساتھا وأمن شعبھا. وبعد نحو أربع سنوات على بداية الأزمةثبت أننا نحظى بقیادة ومؤسسات قادتنا إلى الصواب. وأننا قادرون على حماية مصالحنا والّدفاع الشجاع عنموقفنا وعن ثوابتنا الوطنیّة في أي ظرف كان".

وزاد الرفاعي " في الملف السوري تحّمل الأردن كثیرا وفوق إمكاناته وأكثر من طاقته فیما يخص مسألَة اللاجئین

. والجمیع يعلم، الأوضاع الاقتصادية ال ّصعبة التي كان يعیشھا الأردن قبل الأزمة السورية، وقد

ازدادت تعقیدا و"حساسیة"، بسبب ما يتحّمله الأردن من أعباء الأزمة وفي ملف اللاجئین تحديدا."

وتابع الرفاعي " لقد كان الأردن سبّاقا للعمل والتحّرك في سبیل استعادة مفاھیم وآلیّات العمل العربي

المشترك. ويبذل جلالة الملك عبداالله الثاني المعظم جھودا مشھودة في الّدفع باتجاه إعادة إحیاء التضامن

العربي".

وفي المسألة العراقیة أكد الرفاعي أن على أجندة الإعلام العالمي واھتمامات المراقبین، يتصّدر المشھد

بعد تمّكن القوى الإرھابیّة من تحقیق نجاحات میدانیّة وسیطرتھا على محافظات ومساحات على الأرض، مع تعثّر العملیّة السیاسیّة في العراق الشقیق. وتنامي الحديث عن تمّدد الخطر الإرھابي، واقترابه من حدودنا الشرقیّة.

وبین حول التأثیرات على المملكة ان "للأردن مصلحة حقیقیّة، وكبیرة، في استقرار دولة العراق الشقیقة وأمنھا،وفي استعادة العملیّة ال ّسلمیّة السیاسیّة مسارھا. ونحذر من أن أي انھیار مدني أو أمني كبیر في العراق،يعّرض مصالحنا العلیا لضرر كبیر وبالغ. وأنا لا أتحّدث ھنا، فقط، عن البعد الاقتصادي ومجالات الطاقة والوقود علىأھّمیّتھا الكبرى بعد ما أنجزناه من اتفاقیّات ثنائیّة مھ ّمة، ولكني أتحّدث أيضا في البعد الاستراتیجي للبیئةالإقلیمیّة، وأھّمیّة استقرار دولة العراق، وفي مجابھة تحّدي الإرھاب والتھمیش والتطرف والعنف بكافة أشكاله".

وأكد ان ھذا ينسجم مع الموقف الأردني الواضح منذ البداية. وجلالة الملك كان أوَّل الّداعین لحلٍّ سیاسي. وعندما تعود القوى السیاسیّة العراقیّة الوازنة والمؤثرة فيه إلى حالة الشراكة وبعیدا عن الإقصاء، سیكون الحل ممكنا

وتابع " فما يجري الیوم في العراق ھو إرھاب، يقوده تنظیم متطّرف.. ويستھدف تمزي َق العراق وإغراقَه في اقتتالأھلي ودوّامة من العنف والدماء والفتنة المذھبیّة وھذا الخطر الفكري لا يواجه إلا بفكر واعي مستنیر قائم علىتعزيز دولة القانون والمؤسسات والدولة المدنیة. وھنا تقوم المسؤولیة على المؤسسات الثقافیة والفكرية

والدينیة والشبابیة مثل جمعیتكم الكريمة والنخب الواعیة المستنیرة والمتمثلة بالنخبة الطیبة

وحول القضیة الفلسطینیة وما يجري في قطاع غزة قال الرفاعي "بالنسبة لنا في الأردن، كانت وما تزال القضیّة 

الفلسطینیّة ھي القضیُة العربیُة الأ ّم؛ وھي تتصّدر أولويّاتنا، ونتعام ُل معھا بوصفھا أيضا الملف الأكثر ارتباطا

ِحنا الوطنیّة العلیا، وبأمن المنطقة واستقرارھا. وعندما كان يتراجع الاھتمام العالمي بھذا الملف، كان جلالة الملك عبداالله الثاني يتحّرك لیعید ترتیب الأولويات ويخاطب قادة العالم والھیئات والقیادات الدولیة، لإعادة الاھتمام واستعادة الأولويّة للقضیّةالفلسطینیّة".

واضاف " إن الأحداث الأخیرة في قطاع غّزة، وفي الأراضي الفلسطینیّة المحتلة وعملیّة التأزيم؛ والتي يدفع ثمنھاالشعب الفلسطیني، ويقّدم الشھداء والدماء، في ظّل تراجع الاھتمام الدولي، والفعالیات الدولیّة بملف التسويةالسلمیة وتعطل كل مساراتھا.. وھذا الواقع، مع ھذه الاعتداءات الإسرائیلیّة المتكّررة؛ ربّما، يدفع، لا ق ّدر االله،باتجاه الانفجار. وھو ما سیمنح الإرھاب مبّررا إضافیا للتعبئة والتحشید، ولن يكون العالم بمعزل عن الخطر".

وقال " إن الملّفات التي يواجھھا الأمن القومي العربي ھي ملفات إقلیمیّة عابرة للحدود الوطنیّة، ولا تستطیع أيّةدولة بمفردھا التعامل معھا دون مظلة تنسیق مشتركة. وأقصد ھنا، ملّفات: الإرھاب، اللاجئین والانتھاكات

الإسرائیلیّة. وھذا يستدعي العمل فورا على تعزيز دور الجامعة العربیّة ورفع مستوى التنسیق والربط في إدارة

الأزمات، والبحث عن الجوامع المشتركة التي تكفل أمن واستقرار بلداننا وشعوبنا".

وفیما يخص الوضَع الّداخلي، قال الرفاعي انه " يبرز التحّدي الاقتصادي بوصفه الأكثر تأثیرا

ولفت الى ان إن الأولويّة، الیوم، يجب أن تكون للمحافظات وللتنمیة الشاملة وللاستثمار المفید القادر على تأمینفرص عمل جديدة وحقیقیّة ودائمة. وھو ما يستوجب توفیَر البیئة المناسبة تشريعیّا وإجرائیّا ومن حیث التخطیط

والجھد، وبما يضمن عملیّة اقتصاديّة سلیمة وفاعلة، ويكفل تقوية الطبقة الوسطى ودعمھا للقیام بدورھا الرائد

في التفاعل مع سائر الأولويّات".

وقال انه في ذات السیاق، فإن تفعیل الشراكة وتوسیع إطارھا وإنجازَ التشريعات الضروريّة، ضمن خطة عشريّة،

واضحة المعالم وقابلة للقیاس؛ أمر في غاية الأھّمیّة، مع الانتباه أكثر فأكثر لدور الشباب والاستثمار في عقولھم

وطاقاتھم وأدواتھم الحديثة، وبث ثقافة التنوير ونبذ التع ّصب والانغلاق، ومجابھة الثقافات الطارئة والتفرقة وك ّل ما

من شأنه أن يغّذي الإرھا َب وھذا يحتاج إلى مزيد من التواصل مع ھذا القطاع وإعادة تأھیل مؤسساته وأؤكد علىأن (الفكر لا يواجه إلا بفكر).

وبین الرفاعي انه " لا شك إن الإصلاح الشامل المتوازن عملیّة متدرجة ومستمرة ومتصلة، لا يمكن أن تسیَر نحوأھدافھا إذا كان أحد أركانھا مع ّطلا أو مغیّبا. وبالمشاركة الواسعة والحوار المستدام نخدم وطننا وأمتنا، ونواصلمسیرتنا بكل ثقة واطمئنان".

وعن تأثیر ما يجري في المحیط على امننا الداخلي قال " بالنسبة للمناطق الحدودية والعسكرية، فأو ّد أن أطمئنبأنه لا تھديد في البعد العسكري المیداني من حدودنا الشرقیّة؛ فھذه فيً أيدي أمینة تحمیھا سواعد جیشنا العربي الباسل في القّوات المسلحة والأجھزة الأمنیّة والذي يعلم القاصي قبلالداني مدى قدراته وحرفیته ومھاراته وخبراته".

وقال "قد أثبت على الّدوام أنه قادر بذاته على حماية حدودنا وصون استقرارنا. ولا أرى أي مبّرر لأ ّي مخاوف يحاولأن يشیعھا البعض حول حدودنا".

لكنه استدرك بالقول " لكن، واجَبنا الیوم يتأكد في أولويّة دعم ھذه الجھود المباركة لقواتنا المسلحة وأجھزتنا

الأمنیّة، بتمتین جبھتنا الداخلیة، وتقويتھا، لتكون الردي َف القو َّي لجیشنا وأجھزتنا، وأن لا نسمح بتسلل الأفكارالظلامیة المتطرفة، أو أن يُصارَ إلى الخلط بین المقاومة والإرھاب".

وقال " إن المرحلة الإقلیمیّة الّراھنة، تبدو الأصعب والأخطر والأكثر تعقیدا وتداخلا. وھي ترتّب علینا في الأردن

جملة من التحّديات والمخاطر. ولكن، والحمدالله، وبفضل حكمة القیادة وقّوة مؤ ّسساتنا الدستوريّة وال ّسیاديّة،

نتمكن من تحويل ھذه المخاطر إلى فرص، بغض النظر عن حجمھا

وأما مفردة "التھديدات" فبفضل االله؛ لا مكان لھا في قاموسنا الوطني. 

وحث الرفاعي على اقامة مثل ھذه الحوارات والندوات وقال " أرجو أن تستمر وتنشط في بلدنا العزيز ثقافة الحوار،

القائم على تقبل الرأي والرأي الآخر، والنقاش الديمقراطي الھاد ِف والبنّاء والمنتج، ضمن أجواء التواصل والتفاعل في الحوارات العاّمة والخاصة، بعیداعن لغة الإقصاء والتخوين والتعلیب ورفض الرأي الآخر؛ فنحن الیوم أحوج مانكون لتكريس ثقافة الحوار الموضوعي الھادف و الھادئ والخالي من الأجندات".

وأكد الرفاعي في اجابته على مداخلات الاساتذة أن "الاردن واضح في سیاسته التي ترتكز على عدم التدخل 

في شؤون الاخرين"، معتبراانھا سیاسة حصیفة كوننا لا نريد لاحد ان يتدخل في شؤوننا والعكس صحیح.

وعن مدينة معان قال "إن معان كاي محافظة من محافظات المملكة غالیة علینا جمیعا، ومن غیر الانصاف ان

نتحدث بمثل ھذه الطريقة التي تعمم على الكل، فمعان لیست مشكلة واذا كان ھنالك اعداد قلیلة من الخارجینعن القانون لا يجوز تعمیم الفكرة على المدينة".

ورداعلى سؤال الدكتور برقان حول فشل الرفاعي  في حكومتیه قال الرفاعي  "محاولة تفسیر الامور التي كانت بحاجة الى تدقیق اكثر مثل مدونات السلوك التي كانت على الوزراء والاعلام والعلاقة مع النواب"، وبین " كان ھدف مدونة الاعلام اعادة الثقة بین الحكومة والمواطن بجعل الصحافة رقیبة تماما على السلطة التنفیذية حتى

لا يشعر المواطن ان لا شيء مخفى علیه لذلك طلبنا الفصل ان يكون الصحفي يعمل في المجال الحكومي".

وقال انه على مستوى الوزراء حددنا محاذير لكي لا يقع المسؤول بالفساد فمنعنا علیه العمل بمكان اخر وان لا

يشتغل في قطاع خاص بعد العمل الوزاري لفترة من الزمن حیث يوجد بین يديه اسرار العمل الحكومي، وكذلك

اردنا بناء علاقة سلیمة مع النائب وحددنا محاضر للاجتماع بین النواب والوزراء على ان تنشر في موقع الوزارة

ومجلس النواب لیطلع المواطن على ما يدور بین الطرفین.