الاعتقاد بأن الفساد منتشر في الأردن يعني بالضرورة أن البعض بدأ بالتعامل مع الموضوع بحكم الأمر الواقع، مما يزيد من انتشار الظاهرة ويجذّرها في المجتمع ويحدّ من عملية مكافحتها، بغض النظر عن عزم الحكومة التصدي لهذه الظاهرة.

ولنكون واقعيين، فإنما تتوصل إليه بعض الاستطلاعات يعبّر بشكل فعلي عما يدور في بعض المجالس الخاصة ونقاشات الأردنيين، حيث أصبح الحديث عن الفساد هو الثابت الوحيد، فهناك من هو مؤمن بأن «الواسطة» والرشوة هما الحل لإنهاء أي معاملة صغُرت أم كبُرت، وصولاً إلى الحديث عن ضياع مقدرات البلد نتيجة الفساد.

وضع الأردن في هذه الخانة له تأثيرات كبيرة ليس فقط على مقياس ثقة المواطن بحكومته، بل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فهل لمستثمر أن يجازف بالقدوم إلى الأردن والحالة العامة تؤكد أن استثماره قد يكون ضحية لانتشار الفساد؟ وهل ستفلح مئات المؤتمرات والندوات التي تروّج للأردن كنقطة جذب للاستثمار في تغيير نظرة المستثمرين، وهم يقرأون مثل هذه النتائج؟.

المعادلة التي تقول بأن الحكومة تحارب الفساد في الوقت الذي يرى فيه فئة من المستطلعين أن الفساد منتشر في الأردن معادلة عرجاء، تؤكد أن الحكومة ما زالت غير قادرة على الوصول إلى الناس وإقناعهم بما تقوم به من جهود في هذا الاتجاه، وأن لغة الخطابة والتصريحات الصحفية لم تعد الأداة المناسبة لمعالجة هذا الوضع، وعليها البحث عن استراتيجيات وخطط أخرى تعيد ثقة الناس إلى ما تقوم به، وإلا وصلنا إلى نقطة القطيعة الكاملة بين المسؤول والمواطن.

باختصار، اعتقاد الأكثرية بأن الفساد منتشر له تأثيرات سلبية كبيرة على الوضع العام اقتصادياً واجتماعياً، ناهيك عن التأثير الأكثر خطورة وهو أن تجذّر هذه الفكرة سيعمل على تفريخ صغار الفاسدين، من مبدأ «إذا عم الظلم فهو عدل»، فهل هناك من يعي ويعمل على تدارك الموقف؟ أم سنبقى نتعامل مع ما يدور في مجتمعنا بتجاهل إلى أن يقع المحذور.