غياب الوزراء عن الاعلام وحتى عن خلايا العمل الوزاري وانعقاد بعض الاجتماعات التي ينبغي ان يشاركوا فيها على مدار يومين بدون حضورهم قد يكون مؤشرا حيويا على عودة الجدل في مستوى الخيارات والاستقطابات داخل وفي عمق تركيبة مجلس وزراء الرئيس الدكتور عمر الرزاز.

 

يبدو ان التجاذبات داخل الحكومة ايضا قد تمهد لإطلالة خيار "التعديل الوزاري” بكل الاحوال، وهنا تتحدث اوساط في الحكومة عن تذمر عدة اعضاء في الطاقم من "عدم اشراك” الرزاز لهم ، وهو الرجل القوي في الادارة حيث لديه اليوم صلاحيات قانون الدفاع لهم في الاشتباك مع دورهم وتضامنهم.

 

بل يردد وزراء ان بعضهم غير محظيين ولا يتمكنون من التشاور الثنائي مع الرئيس مقابل اربعة وزراء على الاكثر لديهم قدرة سريعة على الوصول لمكتب الرئيس ويحظون ببعض الدلال البيروقراطي.

 

في الهامش ازمة فيروس كورونا كشفت عن وجود تباين في الادوار داخل الفريق ، وعن تجاذبات تحدث عنها علنا وزير الثقافة الاسبق محمد ابو رمان وعن اخفاق فكرة استقالة وزير الزراعة فقط في إحتواء جدل التعديل او حتى التغيير الوزاري.

 

يحظى بعض الوزراء بمساحة واسعة فيما يبتعد اخرون مخضرمون ولا يظهر وزراء اساسيون في التعبيرات اليومية حتى عن المشاريع والقرارات المطالبون بإنفاذها.

 

مؤخرا لوحظ بان وزير الحكم المحلي وليد المصري خرج من دائرة التاثير والاضواء ويقلل وزير الداخلية المخضرم سلامه حماد من تواجده بمنطقة الزحام ويغيب تماما عن المسرح وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ولا يعرف الراي العام همسا وبصيغة خافتة ما الذي يقدمه وزير نشط وعميق مثل وزير العدل بسام التلهوني.

 

وظهر وزير الخارجية ايمن صفدي في جزئيتين فقط وسط التجاذبات التي تحاول توقع الخطوة التالية على مستوى القرار والدولة بعدم ينفض فيروس كورونا الغبار عن ملفات المرحلة الاولى في المواجهة وتبدأ المعركة الاشرس بعنوان "حماية الاقتصاد”