آلاء مظهر

عمان -الغد-  في الوقت الذي أخذ فيه الأردن على عاتقه، احتضان اللاجئين السوريين على أراضيه، كبادرة إنسانية تجاه اشقاء عرب تعيش بلادهم أزمة قاسية، فإن المملكة ما تزال تجهد في توفير كل ما يلزمهم في مجال التعليم، لاستمرار تحصيلهم المعرفي.

ومع مرور سبعة أعوام على الأزمة السورية، وفر الأردن للاجئين السوريين، كادرا تعليميا يصل تعداد المعلمين والمعلمات فيه إلى 3870 يعملون على حساب التعليم الإضافي، إلى جانب 200 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، يدرس فيها نحو 145 ألفا في 3 آلاف غرفة صفية في المخيمات.  

وفي هذا النطاق، فإن هناك 90 ألف طفل سوري في سن الدراسة خارج المدارس، بينما يقف على قائمة الانتظار نحو 30 ألفا، بحسب وثيقة قدمها الأردن في مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن العام الماضي.

ووفق أرقام وزارة المالية، فإن تكلفة تدريس الطلبة السوريين، تقدر بـ250 مليون دينار سنويا في المدارس الحكومية.

وكان الأردن بين في كلمة له خلال المنتدى العالمي للتعليم بلندن، أن دعم المنظمات الدولية للاجئين السوريين لا يتجاوز الـ38 % من الكلفة الكلية لاستضافتهم في الأردن، ما يعني أن هناك "فجوة تمويلية كبيرة، تقدر بنحو 62 % تتحملها موازنة الدولة".

مدير التخطيط التربوي بوزارة التربية والتعليم السابق محمد أبو غزلة، قال إن آثار الأزمة السورية تلمح بوضوح إنهاك البنى التحتية، كقطاع التعليم العام والعالي، إذ أسهمت بإفشال الخطط التطويرية للنظام التعليمي، ووجهت مخصصات مالية في موازنة الدولة، أو المنح والقروض من الدول الشقيقة والصديقة، للتخفيف من تلك الآثار على المجتمعات المحلية والسوريين.

وأشار أبو غزلة إلى أن موازنة الوزارة التشغيلية، زادت على حساب المخصصات الرأس المالية المخصصة لتجويد التعليم، وتقلص الصرف على الطلبة الأردنيين والسوريين، واصبحت كلفة الطالب السوري توازي كلفة الأردني نفسها، ولكنها لا تتضمن بعض المصروفات، كاستخدام المباني والأثاث واستهلاكهما.

ولفت إلى أن الكلفة غير المباشرة لتراجع النظام التعليمي، نتيجة عدم تنفيذ الخطط التطويرية، له تداعيات غير محسوبة على المدى البعيد، إذ أن النظام التعليمي، يحتاج لاعوام عديدة ليسترد عافيته نتيجة آثار هذه الأزمة.

واوضح إن هذه الآثار متعددة ومتنوعة، ففي مجال الأبنية المدرسية، فقد فتحت المدارس الحكومية للطلبة السوريين، وعددهم حسب احصائيات الوزارة يصل إلى نحو 135 ألفا، يتوزعون على مدارس صباحية ومسائية، ومخيمات.

وتوقع أبو غزلة وصول عدد الطلبة من اللاجئين السوريين إلى 145.970 مع نهاية العام الحالي، بعد فتح 100 مدرسة جديدة هذا العام للفترة المسائية، بالإضافة إلى أكثر من 20 ألف طالب في المدارس الخاصة.

ولفت إلى أن المخصصات المالية في مجال توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة الأردنيين لتجويد تعلمهم، استنزفت، ناهيك عن عدم توافر موارد مالية، وعدم القدرة على توزيع ما يمكن توافره على نحو سليم، في ظل ازياد الفجوة في الوفاء بالوعود والمساعدات الدولية.

وبين أن ذلك أدى إلى عدم القدرة على توسعة خطط إنشاء أبنية مدرسية أو إضافات وصيانة، وتحويل المدارس لنظام الفترتين، لتصبح نسبتها 15.38 % العام الحالي، بعد أن كانت 11 % العام 2010، بحيث جرى تحويل 200 مدرسة إلى نظام الفترتين، بالإضافة لزيادة الغرف الصفية لطلبة الفترة الصباحية. 

وانعكست هذه الآثار على الأبنية والمرافق المدرسية إلى جانب ازدياد العمل بنظام الفترتين، والإبقاء على المدارس المستأجرة، وتوجيه الموارد المخصصة لتحسين جودة التعليم، لاستيعاب زيادة أعداد الطلبة.

كما أدت لزيادة كثافة الصفوف الطلابية، وارتفاع معدل طالب/ معلم/ غرفة صفية، وتقليل حصة الطالب من النفقات الاستهلاكية، وتكثيف صيانة الأبنية ومرافقها، ما يرفع التكلفة على الوزارة، ويزيد الضغط على مختبرات الحاسوب والعلوم والمشارب والحمامات والساحات المدرسية، واهتلاك الأبنية ومرافقها وغيرها.

وبرزت كذلك، آثار أخرى في مجال نوعية التعليم، اذ تراجع اداء النظام التعليمي وفق الدراسات الدولية والوطنية، وتردي نتائج اختبارات الثانوية العامة لتقلص زمن الحصة، وقلة الفرصة التعليمية، وضعف المستوى التعليمي للطلبة السوريين، واختلاف أنظمة التقييم في بيئة محافظة، والضغط التعليمي على الكوادر التي تدرس في الفترة الصباحية. وبين ابو غزلة، بروز تداعيات ذلك في ضعف النتاجات والكفايات التعليمية المرجوة، والتقليل من حصة الطالب من استخدام الأدوات والمواد والأنشطة والوسائل المتاحة في المدرسة، الى جانب تقليل حصة الطالب من اهتمام المعلم أكاديميا وسلوكيا، وضعف التواصل والاتصال بين المعلم والطلبة.

وزير التربية والتعليم الاسبق فايز السعودي قال إن "اللجوء السوري أثر سلبا على قطاع التعليم عبر اكتظاظ الغرف الصفية ومضاعفة جهد المعلمين"، مبينا وجود اعداد كبيرة من الطلبة السوريين، التحقوا بمدارس حكومية، ما شكل ضغطا على البنية التحتية التي بالكاد تكفي الطلبة الأردنيين.

وبين ان اللجوء السوري اثر ايضا على نوعية التعليم المقدم للطلبة في الغرفة الصفية، فاصبح الطالب لا يأخذ حقه من الوقت، ليتمكن من استيعاب الدرس، ما انعكس على مستوى فهم واستيعاب الطلبة عموما.

واشار إلى أن عدد المدارس المستأجرة في الأردن وصل إلى 900، وهذه لا تصلح لان تكون مدارس، بل هي بيوت استأجرتها الوزارة لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة برغم افتقارها للمقومات العلمية التدريسية.

وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور وليد المعاني قال إن الأردن كان يخطط على اعتبار الزيادة الطبيعية للسكان، ولكن بين فترة واخرى، كان يأتي ظرف يدفع هذا التخطيط إلى التبعثر كالمحنة التي حصلت في الكويت والعراق، واخيرا الأزمة السورية.

وقال المعاني إن الأردن تمكن دائما من التعامل مع هذه الظروف على حساب عاملين، الأول؛ اكتظاظ الغرف الصفية ونوعية وجودة التعليم المقدم للطلبة، والثاني؛ على حساب الإنفاق، الذي فاق ما وصل من مساعدات من المجتمع الدولي للأردن لتحمل اعباء اللجوء السوري، ما زاد من عجز الموازنة ومقدار الدين.

وأضاف المعاني أن الوزارة اضطرت لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة لتحويل نحو 200 مدرسة في المملكة، للعمل بنظام الفترتين، ما أثر على جهود الوزارة لوقف العمل بهذا النظام، بحيث تحدثت تقارير انه في العام الدراسي 2018- 2019 ستنتهي الوزارة من العمل بنظام الفترتين، لكن الواقع فرض زيادة اعداد المدارس العاملة بنظام الفترتين، للتمكن من استيعاب أعداد الطلبة المتزايدة من غير الأردنيين، برغم سلبيات هذا النظام وانعكاساته على الطلبة والمعلمين والمرافق المدرسية.