ما الهدف من اجبار خريج جامعي بتخصص أكاديمي بالالتحاق بخدمة العلم التي ستجبره بعد تدريب عسكري يمتد لثلاثة أشهر على الالتحاق بتدريب غالبا سيكون ذو طابع مهني مثل العمل في المزارع أو المصانع ولن يخدم تطوره في المجال الوظيفي؟، ومن سيتولى عملية دفع ما اسمته الحكومة “راتبا” للملتحق في خدمة العلم بعد الثلاثة أشهر الأولى من تدريبه العسكري وقيمته 100 دينار بعد ان يتم تحويله للتدريب في القطاع الخاص؟، وهل ستستمر الحكومة بدفع هذا المبلغ ام سيدفعه القطاع الخاص بعد ان يبدأ الملتحق بالتدريب لديهم؟، وهل مبلغ 100 دينار لشاب، كافية لسد ابسط احتياجاته؟.

تلك الأسئلة، ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان الحكومة على لسان رئيسها عمر الرزاز مؤخرا، عن إعادة خدمة العلم بشكل الزامي للذكور بهدف التخفيف من نسب البطالة، فيما بين وزير العمل نضال البطاينة ان خدمة العلم الإلزامية ومدتها عام كامل ستشمل الذكور من عمر 25 الى 29 استنادا لأحكام المادة 3 من قانون خدمة العلم لسنة 1986 وتعديلاته، مضيفا بأن مدة الخدمة ستكون 12 شهرا.

وفيما يخص المعايير التي تنطبق على من سيتم استدعاؤه لخدمة العلم فهي ان يكون الشخص بدون عمل، فلا تكون له اشتراكات فعلية بالضمان الاجتماعي خلال السنة الأخيرة التي تسبق تاريخ استدعائه لخدمة العلم، أو ان لا يكون قادرا على اثبات عمله بانتظام خلال السنة الأخيرة التي تسبق تاريخ الاستدعاء بغض النظر عن الاشتراك بالضمان الاجتماعي، ولا يكون شريكا في شركة مسجلة أو مالكا لمؤسسة فردية مسجلة لدى الجهات المختصة فعالة خلال السنة الأخيرة التي تسبق تاريخ الاستدعاء، وان لا يكون مقيما خارج المملكة، وان يكون لائقا صحيا وغير مصنف طبياً بدرجة خامسة بناء على لجنة طبية، وان لا يكون الابن الوحيد (الذكر) لوالديه او لأحدهما احياء او أموات، وان لا يكون طالبا منتظما على مقاعد الدراسة في المدارس الثانوية أو المعاهد والكليات أو الجامعات وبأي مستوى تعليمي، وان لا يكون ربا لأسرة قبل استدعائه الى خدمة العلم.

أما عن هيكلية ومساري البرنامج، فقد أوضح البطاينة أن البرنامج يتضمن تدريبا عسكريا مدته ثلاثة أشهر يتخلله أسبوعان يقوم فيها المكلف بأعمال خدمة مجتمعية، وذلك تحت اشراف مباشر من قبل القوات المسلحة، وسيكون ذلك مع مبيت بحيث يعطى المكلف عطلة نهاية أسبوع كل شهر، وبعد انتهاء الـثلاثة أشهر للتدريب العسكري، سيتم توزيع المكلفين تبعا لاحتياجات فرص التدريب العملي إلى مسارين الأول التدريب التحضيري والذي يتضمن تدريب مهارات تحضيرية لسوق العمل وتدريب في مواقع العمل ولمدة 9 أشهر، والثاني التدريب المهني أو التقني بالإضافة إلى تدريب في مواقع العمل ولمدة 9 أشهر وسيطبق بهذه الحالة التدريب المزدوج لمدة 9 أشهر.

لكن التصريحات المطولة لوزير العمل، لم تجب على سؤال يعتبر مهما حول مدى استفادة الخريج الجامعي الذي دفع وقتا ومالا كبيرين للحصول على شهادة جامعية لاجباره لاحقا على الخضوع لتدريب، رغم وجود إجماع من أطراف كثيرة على أهمية التدريب العسكري الذي ستنفذه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تحت مظلة خدمة العلم لمدة ثلاثة اشهر، والتأكيد على انه سيمنح الملتحقين انضباطا وصقلا لشخصياتهم ستزيد من فرص اندماجهم اللاحق في سوق العمل.

خطة الحكومة المعلنة حول خدمة العلم لم تشر أيضا الى تفاصيل ارسال الملتحقين للعمل في القطاع الخاص بعد انهاء فترة التدريب العسكري لثلاثة اشهر، ومن سيدفع لهم مقابل تدريبهم أو عملهم في هذه الفترة، مع التذكير ان اطلاق مسمى راتب أو أجر كما وصفته الحكومة، يجب على الأقل ان لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

وبحسب مصدر مطلع في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن النقطة التي بدأ البعض بالإشارة والتنبيه اليها، “هي تخوفات من بطالة مقنعة سنشهدها بعد البدء بتنفيذ خدمة العلم العام المقبل ستتمثل في لجوء عدد من الأسر أو الأهالي إلى تسجيل أبنائهم في الضمان الاجتماعي للتهرب من خدمة العلم وهم لا يعملون على أرض الواقع، ما يعني زيادة عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي ولكن لن يكون هذا مؤشرا حقيقيا على انخفاض نسب البطالة”.

مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، اكد ان التعاون مع القوات المسلحة والقطاع الخاص في مثل هذه البرامج شيء إيجابي، بما يتيح للقطاع الخاص أن يحصل على احتياجاته من العمالة الأردنية اللازمة المؤهلة والمدربة في مهن وأعمال حرفية وتقنية.

وأضاف، “لكن لا أعتقد أنه سيكون لها دور فعال في الحد من البطالة، فمشكلة البطالة تتطلب استحداث فرص عمل جديدة، في وقت يدخل سوق العمل سنويا ما يزيد على 100 ألف باحث عن عمل، لم يكن يستوعب سوق العمل منهم قبل الجائحة أكثر من 40 %، بينما هذه البرامج تتعامل مع ما يتوفر من فرص عمل، وهي في هذه المرحلة فرص محدودة جدا في ظل تأثير الجائحة على مختلف القطاعات”.

وكانت دائرة الإحصاءات العامة كشفت مؤخرا عن ان نسبة البطالة في الأردن سجلت في الربع الثاني من العام الحالي رقما غير مسبوق وصل الى 23 % وبزيادة بلغت 3.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام 2019.

وبينت “الإحصاءات” في تقريرها الربعي حول معدل البطالة في الأردن للربع الثاني من العام 2020، أن معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام 2020 بلغ (23.0 %) بارتفاع مقداره 3.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام 2019.

كما بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني من العام 2020 (21.5 %) مقابل (28.6 %) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار4.4 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام 2019.

وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوما على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 26.6 % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.