Saturday 16th of December 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    07-Jun-2017

متحاورون: المادة 308 عقوبات لا تخص المرأة وحدها بل المجتمع بأسره

 رئيس "قانونية الأعيان" يؤكد وجود قوانين بحاجة لإعادة نظر وتعديل

 
عمان - أكد متخصصون ومعنيون بقضايا حقوق الإنسان أن المادة 308 من قانون العقوبات لا تخص المرأة وحدها بل هي ذات مساس بالمجتمع كله والدولة. 
وشددوا، خلال جلسة حوارية تشاورية حول هذه المادة واثر تطبيق او إلغاء او تعديلها على المرأة والاسرة والمجتمع، على أهمية إجراء قراءة تحليلية وواقعية لقانون العقوبات وتعديله بما يتواءم مع الحالة المجتمعية.
وأشاروا، خلال الحوارية التي نظمها مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء مساء أول من أمس، الى أن ضررا جسيما يطال المتعرضة للاغتصاب من قبل الجاني، ما يجعل من محاسبته ضرورة لانتهاكه حرمتها، والنيل من حقوقها الانسانية.
وأكدوا ضرورة ان تحصل المرأة على كل حقوقها بالتساوي مع الرجل، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية ليكون الاردن دولة مدنية بامتياز.
ويعفي نص المادة 308 المغتصب من الملاحقة القانونية حال تزوجه بالمغتصبة، بعقد زواج صحيح، ولم ينته بالطلاق دون سبب مشروع قبل انقضاء ثلاثة أعوام على الجنحة، وانقضاء خمسة أعوام على الجناية من تاريخ إبرامه.
وشارك بالحوارية فعاليات رسمية حكومية وقضائية وأمنية ونقابية وبرلمانية وإعلامية، ورؤساء اللجنتين القانونية بمجلسي الأعيان والنواب وقيادات ورؤساء وممثلي مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني والقطاع النسائي وهيئات دولية ودبلوماسية وخبراء مختصون حقوقيون واعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان الحكومية واكثر من 170 شخصية من مختلف الجهات المعنية وذات الاختصاص.
وقال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة ان الأردن تميز باعتماد الشراكة المستدامة والحوار الموضوعي بين كافة السلطات حيال منظومة حقوق الإنسان واصبحت الشراكة الواعدة سمة من سمات الدولة الاردنية.
من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الاعيان وعضو اللجنة الملكية لتطوير القضاء العين كمال ناصر ان المادة 308 تخص المجتمع والدولة وليست مقتصرة على المرأة فقط كون المرأة شريكة المجتمع.
ولفت الى ضرورة ان تحصل المرأة على كل حقوقها بالتساوي مع الرجل، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية ليكون الاردن دولة مدنية بامتياز وتطبيق ما جاء في الورقة النقاشية الملكية السادسة، مشيرا الى ان هناك العديد من القوانين التي بحاجة الى اعادة النظر والتعديل.
بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة إن هذا اللقاء يعتبر سلسلة من لقاءات سابقة أدت الى حذف هذه المادة، مضيفاً أن اللجنة درست كافة القوانين وأطلعت على الدراسات الاحصائية التي أعدت من قبل الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية .
وأكد ضرورة عمل حوارات متعددة للاستماع إلى وجهات النظر وممن وقع بحقهم مشكلات جراء هذه المادة.
من جانبه، قال المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أن المركز تبنى سابقا الغاء هذه المادة مع ضرورة ان تكون هناك قراءة تحليلية وواقعية لتعديل القانون، مشيرا إلى ضرورة ان يتوائم تعديل القانون مع الحالة المجتمعية.
من ناحيته، أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات أهمية محاسبة الجاني وعدم إعفائه من العقوبة التي قام بها بانتهاك حرمة الضحية.
فيما أكدت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أهمية الغاء المادة لما لها من اثار سلبية على حقوق المرأة بالمجتمع .
وأكدت أمين عام حزب حشد عبلة ابو علبة على دور المرأة الريادي في المجتمع وضرورة ان تتناسب القوانين والتشريعات في نيل حقوقها ومشاركتها في الحياة الاجتماعية.
في حين اعتبرت رئيس التحالف المدني للتنمية المستدامة والناشطة بشؤون المرأة اسمى خضر أن هذه المادة لم تتماشى مع الواقع الحالي، وان القانون يعطي انطباعا للجاني انه بإمكانه الافلات من العقاب، لا سيما عندما يعلم ان هناك حيثيات وثغرات في القانون يمكن استغلالها من اجل تخفيف الحكم. واكد عدد من القضاة ضرورة تعديل المادة 308 بما تتناسب وخصوصية المجتمع الاردني، بحيث لا يكون هناك افلات للجاني من العقاب مع ضرورة الاخذ بالعوامل الاجتماعية والنفسية المتعلقة 
بالمرأة.-(بترا-رامي الأمير)
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات