Tuesday 18th of September 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    14-Apr-2018

الهدف: تصفية جهاز القضاء - أسرة التحرير

 

هآرتس
 
الغد- احتفالات السبعين لاستقلال إسرائيل ستأتي في ظل المحاولات المتكررة للمس باستقلالية القضاء. مرة أخرى يتبين أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورفاقه في الائتلاف، يسعون إلى خرق التوازن الحساس والحرج الذي بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية. 
ان التهديد الدائم لسن "فقرة التغلب" والتي ستعطي قوة هائلة للكنيست في أن تتمكن بأغلبية عادية تشريع كل ما يروق لها، تلقى هذا الاسبوع تحولا اخرى. فقد تقرر في جلسة الحكومة البحث في يوم الاحد القريب القادم في "النموذج البريطاني لفقرة التغلب". ويدور الحديث عمليا عن نموذج في اطاره تؤخذ من المحكمة صلاحية الرقابة على التشريع – والاهم من ذلك القدرة على شق قوانين تتناقض والقوانين الأساس، ومن هنا يلغى التفوق الطبيعي لكل القوانين الاساس، بما في ذلك تلك التي تعنى بصلاحيات الحكم، بإجراء الانتخابات وما شابه.
مثل هذا الوضع، الذي "تشير" فيه المحكمة فقط على ان القانوني لا يستوي مع قانون آخر، مناسب بالفعل لدولة مثل بريطانيا، التي هي شبه الوحيدة في العالم الديمقراطي التي ليس لها دستور او قوانين اساس. مفهوم أيضا أنه ليس هناك في بريطانيا فقرة تغلب، إذ لا يوجد دستور للتغلب عليه، وعليه فإن هذا التعبير ليس ذا صلة على الاطلاق. 
صحيح ان ليس للمحكمة العليا البريطانية الصلاحية لالغاء القوانين، ولكن التوازنات والكوابح في بريطانيا تعمل بشكل مختلف عما هو في إسرائيل. ففي بريطانيا يوجد مجلسان تشريعيان ومجلس أعلى يمكنه أن يلطف ويؤخر تشريع شعبوي. لجنة في البرلمان البريطاني تفحص إذا كانت القوانين تمس بحقوق الإنسان. 
وبريطانيا تتبع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وكل مواطن أو إنسان يخضع لسلطاتها يمكنه أن يلتمس إلى المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ بدعوى أن بريطانيا تخرق حقوقه. اما في إسرائيل، فتكاد لا توجد مثل هذه التوازنات والكوابح. في إسرائيل يوجد مجلس تشريعي واحد، والدولة لا تتبع ميثاق حقوق الإنسان الأوروبي ولمثل هذه الصلاحيات القضائية الدولية. 
مفهوم أنه في وضع تتعطل فيه عن المحكمة العليا قوتها الاهم، ستكون للكنيست وللحكومة قوة غير محدودة. وقد أظهر التاريخ بانه لا يوجد وضع أخطر من وضع يكون فيه الحكم عديم اللجام وبلا رقابة. يجمل بتشريع فقرة التغلب أو كل وصفة اخرى للمس بصلاحيات المحكمة في توفير رقابة دستورية، ان يشطب عن جدول الأعمال في أقرب وقت ممكن.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات